المستقلة/- في ظل استمرار التحديات في محاربة الفساد واسترداد الأموال العامة، تُصرح هيئة النزاهة العراقية بشكل دوري عن تقدمها في ملف استرداد الأموال والفاسدين الهاربين إلى خارج البلاد. ومع ذلك، تثير تصريحات رئيس الهيئة حيدر حنون العديد من التساؤلات حول فعالية هذه الجهود وواقع تنفيذها.

الاسترداد: نجاحات أم مجرد أماني؟ أكّد حيدر حنون في تصريحاته الأخيرة لـ”الصباح” تابعته المستقلة، أنَّ هيئة النزاهة تواصل جهودها لاسترداد الأموال والفاسدين الهاربين، مشيرًا إلى أن هذه المهمة تتطلب تعاونًا دوليًا وعلاقات متينة مع الدول الأخرى. ومع ذلك، يبدو أن هذا التعاون لا يترجم إلى نتائج ملموسة بشكل كافٍ. بينما تُعلن الهيئة عن بعض النجاحات، يبقى السؤال: هل هذه النجاحات كافية للتصدي لمشكلة الفساد المتفشية أم أنها مجرد محاولات إعلامية لتهدئة الرأي العام؟

علاقات دولية ومصالح مشتركة: هل هي كافية؟ رغم تأكيد حنون على أهمية بناء علاقات دولية متينة، فإن الحديث عن استرداد الأموال والفاسدين يثير تساؤلات حول مدى جدية هذه العلاقات. فالتعاون الدولي غالبًا ما يكون معقدًا ويتطلب وقتًا طويلًا، بينما يظل الفساد جزءًا متجذرًا في المؤسسات المحلية. هل يمكن أن تعتمد هيئة النزاهة فقط على هذه العلاقات الدولية، أم أن هناك حاجة لإصلاحات داخلية أقوى؟

دعوة لعدم دفع الرشى: توجيه إيجابي أم محاولة لتحويل الانتباه؟ حذر حنون من دفع الرشى واعتبرها تشجيعًا على انتشار الفساد، داعيًا الشباب إلى تجنبها. بينما يُعتبر هذا التوجيه خطوة إيجابية، فإن التساؤل هنا هو: هل هذا كافٍ لتغيير واقع الفساد في الدوائر الحكومية؟ إذا كان هناك تقصير في ضبط الفاسدين، فكيف يمكن للمواطنين أن يثقوا في أن جهود الهيئة فعالة؟

الهيئة والعمل مع الوزارات: هل هناك شفافيه كافية؟ أشار حنون إلى أن الهيئة تعمل مع جميع الوزارات وضبطت حالات عديدة، ولكن التساؤلات تظل قائمة حول مدى شفافية هذه العملية. هل يتم الإعلان عن جميع الحالات التي يتم ضبطها أم أن هناك قضايا لم تُكشف بعد؟ الشفافية في التعامل مع هذه القضايا قد تكون مفتاحًا لزيادة الثقة في قدرة الهيئة على محاربة الفساد بفعالية.

نسخ الرابط تم نسخ الرابط