أوصت لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة  بمجلس النواب  برئاسة هالة ابو السعد وكيل اللجنة  خلال تراسها اجتماع اللجنة اليوم بدعوة باسل رحمي رئيس جهاز تنمية المشروعات الصغيرة ولمتوسطة ومتناهية الصغيرة  إجتماعات اللجنة المقبل لعرض رؤية الشركة المقرر إنشائها للتعامل مع قطاع المشروعات الصغيرة ، وأيضاَ تعديل السياسات الإئتمانية لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة لزيادة التمويل لدعم الشباب لاقامة مشروعات وكذلك عرض السياسات الائتمانية لادارة ديون.

" توصية برلمانية" لجهاز تنمية المشروعات بتغيير السياسات المالية والإئتمانية لجذب العملاء

وانتقدت د. هالة أبو السعد وكيل اللجنة  خلال اجتماع اللجنة لمناقشة خطة ورؤية جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لتنمية قطاع المشروعات في المرحلة القادمة ، سياسة جهاز تنمية المشروعات الصغيرة فيما يتعلق بادارة محفظة الجهاز والتي تقدر بـ 3.5 مليار جنيهاً ، منها إقراض مباشر للبنوك بما يقارب مليار ونصف المليار جنيها بداعي أن البنوك لها أفرع وقادرة علي التوصل إلي المواطنين وتابعت "أبو السعد " قائلة : إذا كان كذلك فما فائدة الـ 33 فرع التابعين لجهاز تنمية المشروعات ويوج بها موظفين ، وأن الجهاز يري أن إقراض البنوك أسهل وليس فيه مخاطر .

وأشارت "أبو السعد" أن الجهاز" حول إختصاصاته إلي البنوك مطالبة بضرورة ان تقوم أفرع جهاز تنمية المشروعات بدورها في التواصل مع العملاء وتقديم التمويل لاقامة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وحتي تؤدي الهدف منها.

وطالبت "أبو السعد" بضرورة تمويل إنشاء شركات التصدير أو تمويل جمعيات المصدرين لدعم التسويق و التصدير وبالتالي عائد جيد سيكون للجهاز وتشغيل الكثير من الشباب في المشروعات الصغيرة والمتوسطة وفتح أسواق تصدير جديدة .

" توصية برلمانية" لجهاز تنمية المشروعات بتغيير السياسات المالية والإئتمانية لجذب العملاء

وبدوره قال محمد أسامة  بكري مسئول قطاع التمويل بجهاز تنمية المشروعات الصغيرة ، أن محفظة الجهاز تصل إلي 3.5 مليار جنيها ومنها إقراض مباشر مليار ونصف للبنوك وتابع قائلاً: إننا نول المشروعات الصغيرة بما بـ 5 مليون جنيها للمشروع و200 مليون للمشروع المتوسط وأن 13 مشروع متوسط اقترضوا 187 مليون جنيها 

وأشار " بكري" أن نسبة تمويل المشروعات الصناعية تصل إلي 25 % والمستهدف ان تصل إلي 40% نهاية العام الجاري.