شهدت السوق المصرفية في مصر يوم الثلاثاء، 5 نوفمبر 2025، عملية سحب سيولة ضخمة من البنوك، حيث اقتربت ودائع البنوك من حدود التريليون جنيه في إطار العطاءات ذات المعدل الثابت،تأتي هذه التحركات ضمن الجهود المستمرة للبنك المركزي المصري للحد من التضخم والسيطرة على المعروض النقدي في الأسواق المالية.

مقدار السيولة المسحوبة من 27 بنكًا

أفادت بيانات البنك المركزي المصري بأن إجمالي السيولة النقدية التي تم سحبها من 27 بنكًا محليًا بلغت 992.4 مليار جنيه، بفائدة تصل إلى 27.75%،وقد قامت إدارة البنك المركزي بإجراء هذه العملية تحت الرقابة الدقيقة للجنة السياسة النقدية، والتي حددت سعر الفائدة الرئيسي بنسبة 27.75%، وهو المستوى الذي لم يشهد أي تغييرات منذ الاجتماع الاستثنائي الذي تم عقده في مارس الماضي.

وفي سياق آخر، تم أيضًا سحب مبلغ إضافي قدره 1.133 تريليون جنيه من فائض السيولة لدى البنوك خلال العطاء الأسبوعي الذي أقيم يوم الثلاثاء الماضي،يتمحور الهدف من هذه العمليات حول الحفاظ على الاستقرار المالي وتعزيز التحكم في المعروض النقدي لضمان عدم ارتفاع معدلات التضخم بصورة تؤثر سلبًا على الاقتصاد.

أهداف عمليات السوق المفتوحة

تعتبر عمليات السوق المفتوحة جزءًا أساسيًا من الاستراتيجيات المستخدمة من قبل البنك المركزي لإدارة السيولة النقدية في السوق المصري،تسعى هذه العمليات إلى تحقيق التحكم الفعال في المعروض النقدي من أجل حفظ استقرار الأسعار،كما أن لها دورًا حيويًا في تعزيز الثقة والشفافية بين البنوك والمودعين، مما يسهم في تحسين الأداء العام للقطاع المالي.

وابتداءً من نهاية شهر أبريل الماضي، قام البنك المركزي المصري بتعديل العائد الثابت على العملية الرئيسية لأجل 7 أيام ليحصُل على جميع العطاءات، مما يعكس استعداده للتكيف مع تغيرات السوق واحتياجاتها المتزايدة،تمثل هذه الخطوات جزءًا من استراتيجية شاملة لتنظيم السياسة النقدية في البلاد وضمان استمرارية النمو الاقتصادي.

إن هذه الإجراءات تعكس حرص البنك المركزي المصري على التعامل بحذر وفاعلية مع التحديات الاقتصادية الراهنة، مما يساعد على تحقيق الأهداف المنشودة في تعزيز الاستقرار المالي والنقدي في البلاد،من الضروري أن تستمر هذه الجهود لتحقيق التوازن المطلوب في السوق وضمان التنمية المستدامة.