يعمل وزير المالية أحمد كجوك على تنفيذ استراتيجية شاملة تهدف إلى تقليل قيمة ونسبة أعباء الدين العام، بالإضافة إلى التقليل من الاعتماد على المكون الخارجي حتى عام 2030،تأتي هذه الجهود في إطار سعي الحكومة المصرية إلى تحقيق استدامة مالية وضمان استقرار الاقتصاد الوطني في ظل التحديات العالمية والمحلية.

انخفاض ديون مصر واستراتيجية الحكومة للحد منها

أفاد وزير المالية بأن معدل الدين العام للناتج المحلي قد انخفض من 96% في يونيو 2025 إلى 89.6% في يونيو 2025،وذكر خلال الجلسة العامة لمجلس النواب بعد مرور 100 يوم من توليه منصبه أنه يهدف إلى الوصول بمعدل الدين إلى 85% بنهاية العام المالي الجاري 2025،وأبرز كجوك تراجع الدين الخارجي لأجهزة الموازنة بأكثر من 3 مليارات دولار خلال العام المالي الماضى، مشيرًا إلى الهدف المحدد بخفض الدين الخارجي بمقدار 2 مليار دولار بنهاية هذا العام،هذه الأرقام تعكس تفاؤل الحكومة بقدرتها على السيطرة على الدين العام، وهو ما يمثّل خطوة مهمة نحو تعزيز أداء الاقتصاد المصري.

تحسن تصنيف مصر الائتماني

أشار كجوك إلى أن مؤسسة “فيتش” قد قامت برفع التصنيف الائتماني لمصر إلى “B” مع نظرة مستقبلية مستقرة،إن هذا التصنيف يعد دليلاً على تحسن الاقتصاد المصري ونجاح السياسات المالية المتبعة،يعكس هذا التحسين الجهود المبذولة من قبل الحكومة ل الاستثمارات وترسيخ الثقة في السوق، مما يسهم في تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري على مستوى العالم.

في المجمل، تتجلى استراتيجية الحكومة المصرية في مواجهة تحديات الدين العام من خلال العمل على خفض النسب والأعباء المالية المترتبة على ذلك،تعكس الأرقام والانجازات المحققة حتى الآن التزام الحكومة بتحقيق أهدافها الاقتصادية، والجميع في انتظار النتائج المترتبة على هذه السياسات خلال السنوات القادمة،إذا ما استمرت الحكومة في تنفيذ تلك الاستراتيجيات بفاعلية، فإنه من المتوقع أن تساهم في تحقيق استقرار اقتصادي أكبر ويعزز من مستقبل الاستثمار في مصر.