برنامج الحكومة المصرية مع صندوق النقد انطلقت اليوم الثلاثاء 5 نوفمبر 2024 المراجعة الرابعة لصندوق النقد الدولي لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، مما يؤكد التوافق بين الحكومة المصرية والصندوق على بعض التعديلات الضرورية التي تهدف إلى تخفيف تأثير الإجراءات الإصلاحية على المجتمع، بما في ذلك تمديد بعض المستهدفات الأساسية مثل برنامج ترشيد الدعم عن المحروقات.

برنامج الحكومة المصرية مع صندوق النقد

صرح الدكتور أشرف غراب الخبير الاقتصادي، أن الحكومة المصرية وصندوق النقد الدولي اتفقا على تأجيل بعض المستهدفات لبرنامج الإصلاح وأهمها تمديد فترة رفع أو ترشيد الدعم عن المحروقات الذي كان من المقرر انتهاءه في نهاية عام 2025 ليتم مد أجله إلى نهاية البرنامج في عام 2026 أو ربما أبعد من ذلك، كما يُرجح أن يتم تمديد فترة البرنامج ككل بدلاً من انتهائه في أكتوبر 2026 ليستمر لعام إضافي أو أكثر، بحيث يتم تنفيذ الإصلاحات على مدى زمني أطول لضمان تقليل آثارها على المجتمع المصري.

وأشار غراب إلى أن تصريحات مديرة صندوق النقد الدولي حول الوضع الاقتصادي المصري إيجابية حيث أكدت التحسن الذي أحرزته مصر في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، وزيادة حجم الاستثمارات، وتطور مؤشرات الاقتصاد الكلي، كما أشادت بمرونة الاقتصاد المصري وقدرته على امتصاص الصدمات الخارجية الناتجة عن الأزمات الجيوسياسية والأزمات الاقتصادية العالمية وقد توقعت مديرة الصندوق ارتفاع معدل النمو الاقتصادي المصري إلى 4.2% بنهاية العام المالي الحالي، إضافة إلى انخفاض معدل التضخم بنسبة تصل إلى 16%، مما يعزز الثقة في قدرة الاقتصاد المصري على التقدم والازدهار

ويأتي هذا الدعم من صندوق النقد الدولي بعد تقرير وكالة فيتش التي رفعت تصنيف مصر الائتماني، مما يشير إلى تزايد الثقة الدولية في الاقتصاد المصري وقدرته على مواجهة التحديات الاقتصادية ويؤكد ذلك أيضًا أن مصر تسير في الاتجاه الصحيح نحو تحقيق تقدم اقتصادي ملموس يدعم استقرارها المالي ويزيد من قدرتها على جذب الاستثمارات وتحقيق نمو مستدام.