أعلنت شركة المصرية للاتصالات عن شغور منصبي نائب الرئيس التنفيذي للشئون التجارية، ونائب الرئيس التنفيذي لشئون الدولي والمشغلين، مما يعكس تغييرات استراتيجية في الهيكلة التنظيمية للشركة،يأتي هذا الإعلان في وقت تشهد فيه الشركة العديد من التطورات المالية والتشغيلية، مما يتطلب إعادة تقييم للأدوار التنفيذية لضمان تحقيق أهدافها التجارية والعالمية بكفاءة وفعالية.

كما حددت الشركة موعد الإعلان عن القوائم المالية المجمعة والمستقلة للفترة المالية المنتهية في 30 سبتمبر عام 2025، وذلك يوم الخميس الموافق 14 نوفمبر عام 2025،سيعقد هذا الإعلان قبل بدء جلسة التداول في كل من البورصة المصرية وبورصة لندن، مما يعكس اهتمام الشركة بإطلاع المستثمرين والأسواق المالية على أدائها المالي وإستراتيجيتها المستقبلية.

نتائج الأداء المالي

ارتفعت إيرادات الشركة في النصف الأول من عام 2025 بنسبة 35%، لتصل إلى 38 مليار جنيه،يرجع هذا النمو الكبير بشكل رئيسي إلى إيرادات خدمات البيانات في وحدة أعمال التجزئة، التي سجلت نموًا قدره 46% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، مما يساهم بشكل كبير في تعزيز الإيرادات الكلية،وقد شكلت إيرادات البيانات 48% من إجمالي النمو المحقق، مما يدل على أهمية هذا القطاع في الاستراتيجيات المستقبلية للشركة.

نمو الإيرادات من المكالمات الدولية

بالإضافة إلى ذلك، حققت الشركة نموًا ملحوظًا في إيرادات المكالمات الدولية الواردة، حيث ارتفعت بنسبة 51%، تلتها مبيعات السعات الدولية التي زادت بنسبة تصل إلى 103%،هذا النمو في الخدمات الدولية يعكس نجاح الشركة في استقطاب عملاء جدد وتعزيز شبكة الخدمات المقدمة للعملاء، مما يعكس رؤية الشركة في التوسع على مستوى الأسواق العالمية.

في الختام، يمكن القول إن التغييرات الهيكلية والإستراتيجية التي تمر بها الشركة المصرية للاتصالات، بجانب نتائجها المالية الإيجابية، تعكس التزامها بتقديم خدمات محسّنة وتوسيع قاعدة عملائها،إن الحفاظ على هذا الاتجاه المتزايد يتطلب استراتيجيات مُعززة وأداءً فعالًا من القيادة العليا في الشركة لضمان النجاح المستدام والنمو في المستقبل.