تستكمل الدائرة الأولى بمحكمة جنايات شبرا الخيمة في محافظة القليوبية ، اليوم الأربعاء، محاكمة المتهمين بقتل طفل شبرا الخيمة، والمعروفة إعلاميًا بجريمة «الدارك ويب» وتصوير مقاطع مرئية والتمثيل بجثتة وعرض ذلك على المنصات الإلكترونية لتحقيق الربح المادي.

وقررت المحكمة في جلستها السابقة تأجيل القضية لعرض الفيديوهات الخاصة بالواقعة وسماع مرافعة دفاع المتهمين ومن المتوقع أن تستكمل المحكمة عرض الفيديوهات المعروفة بإحراز القضية ومواجهة المتهمين ودفاعهم بها في جلسة سرية.

وقدمت النيابة مرافعة في القضية أمام هيئة المحكمة وصف فيها ممثل النيابة المتهمين بأنهم كانوا ذئابا بشرية لم يشفع لهم ضعف المجني عليه برحمته ولم تأخذهم به شفقة لإشباع نفوسهم الدنيئة سواء من الحصول على المال أو النفس السادية للمتهم الثاني.

وتضمن أمر الإحالة القضية إلى محكمة الجنايات أن المتهمين وهم «طارق أ ع» 29 سنة، عامل بمقهى، و«علي الدين م ع»، 15 سنة، طالب، أن المتهم الأول قتل عمدًا مع سبق الإصرار المجني عليه «أحمد م س» بتحريض ومساعدة من المتهم الثاني واتفاق معه على قتله مقابل 5 ملايين جنيه، بيت النية وعقد العزم على ارتكاب الجريمة وأعد لذلك الغرض عقاقير طبية وحزام من الجلد، وتوجه إلى مكان تواجد المجنى عليه واستدرجه غدرًا إلى بيته، حتى سقاه شرابًا يحوي تلك العقاقير، ولما غاب عن وعيه، خنقه بحزامه ولم يتركه إلا جثة هامدة.

وأكد أمر الإحالة أنه قد اقترنت هذه الجناية بجناية أخرى تقدمتها هي أنه في ذات الزمان والمكان: خطف بالتحيل الطفل المجني عليه سالف البيان، بأن توجه إلى مكان وجوده، وأوهمه بتقديم هدية له بمسكنه ، فلما أمن له، اقتاده حيلة إلى المسكن مبعداً إياه عن أعين الرقباء على النحو المبين بالتحقيقات، وهو الأمر المعاقب عليه بالمادة «290 / 1، 3» من قانون العقوبات.

ثانياً: أحرز سلاح أبيض "سكين " وأدوات مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص "مشرط، وحزام من الجلد " دون مسوغ قانوني من الضرورة المهنية أو الحرفية.

وتابع أمر الإحالة أن المتهم الثاني اشترك بطريق التحريض والاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول في ارتكاب الجريمة محل البند أولاً من الاتهام السابق، بأن حرضه واتفق معه على خطف الطفل المجني عليه وقتله مقابل المبلغ المالي المبين سلفاً تحايلاً إلى مسكنه واتفق معه على قتله وساعده على ذلك بأن آمده ببيانات العقاقير الطبية التي استخدمها في جرمه وقد وقعت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق والتحريض وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات