تتجه وزارة العدل إلى تعميم تخصيص أطباء وممرضين يشرفون على إجراء فحوصات أولية داخل مختلف محاكم الاستئناف بالمملكة.

وبدأت وزارة العدل في تنزيل مخطط توفير أطباء وممرضين بمختلف محاكم الاستئناف، في خطوة تروم تقريب الخدمات الصحية من الموظفين والمرتفقين للمؤسسات القضائية.

وعملت وزارة العدل على تخصيص طبيب وممرض بكل من محكمة الاستئناف بمدينة فاس ومحكمة الاستئناف بمدينة أكادير.

وتهدف الوزارة، من خلال هذا الإجراء، تقديم خدمات طبية استعجالية لفائدة الموظفين داخل هذه المحاكم، إلى جانب المرتفقين الذين يحلون بها من أجل التقاضي.

وستعمل المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي وزارة العدل، حسب مصادر جريدة هسبريس، على تعميم هذه الخدمة في مختلف محاكم الاستئناف على الصعيد الوطني.

ويأتي هذا الإجراء في ظل وجود حالات تتطلب تقديم إسعافات أولية داخل المحاكم، إلى جانب كون بعض المرتفقين يُغمى عليهم بمجرد سماع أحكام في حق أقاربهم.

وتعرف محاكم الاستئناف، في العديد من الأحيان، سقوط مواطنين في حالة إغماء جراء عدم تقبلهم الأحكام الصادرة في حق أقاربهم؛ الأمر الذي يستدعي تدخلا فوريا قبل نقلهم إلى المستشفى.