اختارت فعاليات مدنية مهتمة بالسلامة الطرقية أن تلفت مجددا انتباه المشرع المغربي إلى ضرورة التعجيل بتقنين استخدام الدراجات الكهربائية ذاتية الخدمة لمحاصرة سلوكيات “متهورة” تتنامى في أوساط أصحاب “الطروتينيت”، خصوصا الشباب المدفوع بهواجس “المغامرة” و”إثبات الذات؛ ما يهدد سلامتهم الجسدية وسلامة باقي مستعملي الطريق الآخرين، في نهاية المطاف.
مناسبة هذا القول مد “موجة” حظر الدراجات الكهربائية في عدد من المدن الكبرى بالعالم؛ فبعد باريس، ونيويورك، ولاس فيغاس، وموريال..، أعلن خوسي لويس مارتينيز، عمدة مجلس مدينة العاصمة الإسبانية، الخميس، أن حظر “الطروتينيت” في شوارع هذه المدينة لمخاطرها على “سلامة الراجلين” سيدخل “حيز التنفيذ الكامل” ابتداء من شهر أكتوبر المقبل.
وعن مبررات هذا القرار، قال المسؤول الإسباني، في رسالة على منصة “إكس” تويتر سابقا، إن أولويات المجلس “تحقيق السلامة الجسدية وأمن ساكنة مدريد”، موضحا أنه “سيتم سحب التراخيص من الشركات التي تؤجر “الطروتينيت” في شوارع المدينة”.
وفيما يرفض الفاعلون المدنيون، الذين تحدثت إليهم هسبريس، “حظر هذه الدراجات؛ بالنظر إلى أن مخاطر استخدامها في الطريق العمومي المغربية تختلف عن نظيراتها في طرق الدول الأخرى، وقدرة المشرع المغربي على الإبداع لتجاوز هذه المخاطر”، يؤكدون ضرورة التعجيل بالمصادقة على مشروعي مرسومين يحملان تعديلات جديدة من شأنها القطع مع “فوضى الطروتينيت”.
وكان محمد عبد الجليل، وزير النقل واللوجيستيك، قد أفاد، في يوليوز الماضي، “بإعداد مشروعي مرسومين بتغيير وتتميم المرسومين رقم 2.10.421 بشأن المركبات و2.10.420 بشأن قواعد السير على الطرق، وهما في طور المصادقة”.
وأوضح عبد الجليل، في عرض قدمه أمام لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة بمجلس النواب، أن التعديلين اللذين جاء بهما المشروعان يصبان في اتجاه التنصيص على مقتضيات جديدة؛ ضمنها “إحداث تعريفين لمفهومي “مركبة التنقل الشخصي بمحرك” و”الدراجة بدوس مساعد”، وتحديد الشروط والخصائص التقنية الواجب توفرها في مركبة التنقل الشخصي بمحرك والدراجة بدوس مساعد؛ وتحديد قواعد سيرها على الطرق وفق ما تقتضيه السلامة الطرقية وأمان مستعملي الطريق العمومي”، وفق لوكالة المغرب العربي للأنباء.
“بطء تشريعي”
سجل عبد الواحد الزيات، رئيس التحالف المدني من أجل الشباب، أن “التطور الذي عرفه الإقبال على الدراجات الكهربائية ذاتية الخدمة في السنوات الأخيرة كان ينبغي أن يثير منذ مدة فطنة المشرع المغربي إلى ضرورة تقنينها استباقا لحالة الفوضى التي تعيشها الطرق المغربية جراء العديد من الممارسات المخالفة لقواعد السير التي يرتكبها سائقو الطروتينيت”، معتبرا أن “مسار إخراج الدراجات الكهربائية إلى حيز التقنين عرف بطئا تشريعا غير مبرر يدفع ثمنه سائقو هذه الدراجات أنفسهم، وكذا باقي مستعملي الطريق”.
وأوضح الزيات، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “طريقة سياقة العديد من مستعملي هذه الوسائل الجديدة خصوصا الشباب جد خطيرة، ولا تحترم شروط السلامة الطرقية خصوصا بالمدن التي تعرف ازدحاما مروريا، حيث ينتقلون من مسار إلى آخر باستغلال أية فجوة بين مستعملي الطريق الآخرين؛ ما يخلق ارتباكا لدى سائقي المركبات والشاحنات، عدا عن سياقتهم بسرعة عالية حتى في ظل هذا الازدحام”، مشيرا إلى أن “خطورة سلوكيات السياقة المتهورة لهذه الدراجات الكهربائية تزداد ليلا، بالنظر إلى عدم توفر هذه الأخيرة في الغالب على أضواء خلفية تمكن مستعملي الطريق من رؤيتها بوضوح”.
من هذا المنطلق، أوضح رئيس التحالف المدني من أجل الشباب أنه “من غير المعقول تحرير محاضر بحق سائقي العربات لمخالفتهم قواعد سير معينة بموجب مدونة السير، واستثناء أصحاب الدراجات الكهربائية رغم خرقهم نفس القواعد وعلى نفس الطريق العمومية”، مؤكدا في هذا السياق أن “التشديد على التعجيل بإدراج هذه الوسائل الجديدة ضمن المدونة يصب في نهاية المطاف في صالح أصحابها؛ لأن غرض التقنين في هذه الحالة ضمان الحماية لهم بالدرجة الأولى، ولمستعملي الطريق الآخرين بالدرجة الثانية”.
وأضاف الزيات، في ختام تصريحه لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “الاتجاه نحو حظر الدراجات الكهربائية على غرار بعض الدول الأوروبية ليس بالضرورة الاختيار المطروح لتقليل مخاطرها على أصحابها وباقي مستعملي الطريق العمومية؛ والمشرع المغربي لديه كل الوسائل الممكنة للاجتهاد والإبداع في هذا السياق”، موضحا أنه “من جهة أخرى، ينبغي أن ننسى كون الطروتينتات وسائل مفيدة ومهمة لتقليل تلوث البيئة بفعل الازدحام المروري الناتج عن كثرة استعمال السيارات”.
“خطوة مهمة.. ولكن”
اعتبرت بشرى الجيلالي، نائبة رئيس شبكة وحدة السلامة الطرقية، “اتجاه المشرع المغربي نحو إقرار تعديلات على مدونة السير لتقنين الطروتينيت خطوة مهمة تعكس وعيه بمخاطر استعمال هذه الوسيلة الحديثة للنقل على أصحابها وباقي مستعملي الطريق العمومية، نتيجة مناقشات موسعة وتجميع معطيات ميدانية شاملة حول هذه المخاطر لملاءمة النصوص المقننة لاستخدام هذه الوسائل في مجموعة من الدول مع السياق المغربي”.
وأبدت الجيلالي، في تصريح لهسبريس، “تفهمها للتأخر المسجل في المصادقة على المراسيم سالفة الذكر، والذي يسري على نصوص قانونية أخرى، بالنظر إلى ما يتطلبه إقرار أي نص قانوني من أخذ ورد ومساطر شكلية معقدة”، إلا أنها شددت على أن “كل يوم تأخير عن تقنين هذه الدراجات الكهربائية تُهدر فيه حقوق مجموعة من مستعملي الطريق العمومية، وتتزايد مخاطر هذه الوسائل على سلامتهم الجسدية وسلامة سائقي الطروتينيتات أنفسهم”.
وأقرت نائبة رئيس شبكة وحدة السلامة بأن “العديد من الدول الأوروبية التي قامت بحظر الدراجات الكهربائية ذات تجارب نموذجية في مجال السلامة الطرقية؛ إلا أن المغرب ليس مطالبا بالضرورة بأن يخطو مثل هذه الخطوة، بالنظر إلى أن وجود سلوكيات مصاحبة لسياقة الطروتينيتات في هذه الدول يبقى حضورها قليلا في المغرب، على غرار السياقة تحت تأثير الخمور”، مؤكدة أن “ما ينادي به الفاعل المدني هو التعجيل بالتقنين؛ لأنه يبقى أمرا كافيا لتقليل مخاطر هذه الوسائل شرط حسن التطبيق من طرف المواطنين”.
وأوردت المتحدثة ذاتها مفصلة في هذه النقطة أن “التحدي الذي يواجهه المغرب أساسا هو في قلة التطبيق؛ إذ رغم أن مدونة السير غنية ومتقدمة قانونيا وقيام المجتمع المدني بدوره في التحسيس، فإن سلوكيات التهور وخرق قواعد السلامة الطرقية من قبل مستعملي الطريق العمومية لا تزال في أعلى مستوياتها؛ ما ينعكس بشكل أو بآخر في ارتفاع حوادث السير”.
وتابعت نائبة رئيس شبكة وحدة السلام الطرقية أنه “ينبغي مصاحبة التقنين بشديد حملات المراقبة على أصحاب محلات بيع الدراجات الكهربائية الذين يلجؤون إلى التعديل في خصائصها التقنية للرفع من سرعتها، وكذا بقيام فعاليات المجتمع المدني بصياغة خطابات تحسيسية موجهة أساسا إلى فئة سائقي الطروتينيت وإشاعتها على مستوى الوسائط الرقمية والحملات الميدانية”.
0 تعليق