لم يخل الخطاب الملكي بمناسبة الذكرى التاسعة والأربعين للمسيرة الخضراء من رسائل واضحة بخصوص قضية الصحراء المغربية والنزاع المفتعل بشأنها، حيث توجه الملك محمد السادس بشكل مباشر إلى منظمة الأمم المتحدة مطالبا إياها بتحمل مسؤوليتها.

وقال العاهل المغربي في الخطاب الذي وجهه مساء أمس: “لقد حان الوقت لتتحمل الأمم المتحدة مسؤوليتها، وتوضح الفرق الكبير بين العالم الحقيقي والشرعي، الذي يمثله المغرب في صحرائه، وبين عالم متجمد، بعيد عن الواقع وتطوراته”.

وجاءت هذه الرسالة لتعكس حرص المغرب الكبير على مطالبة مختلف الأطراف والهيئات المعنية بالنزاع المفتعل حول قضية الصحراء المغربية بالوضوح، وذلك في تأكيد للنهج الذي ظلت الخطب الملكية تشدد عليه في السنوات الأخيرة.

في قراءته لهذا المحور من الخطاب الملكي اعتبر عبد الله أبو عوض، أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية بجامعة عبد المالك السعدي، أن قرار التمديد لـ”المينورسو” يعني “استمرار الإيمان الأممي بجهود المملكة في ترسيخ الأمن والاستقرار بشمال إفريقيا”، مؤكدا أن “اللغة الأممية صارت تكرر نفسها دون خطوة تقدمية لفض الحديث عن الملف نهائيا”.

وأضاف أبو عوض، ضمن تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “الخطاب الملكي جاء حازما في توجيه الأمم المتحدة إلى أن تبتعد عن قاعدة فسر الماء بعد الجهد بالماء، والوقوف على الدفع الواقعي بالحل الجذري والعملي للقضية المحسوم فيها سلفا بالتاريخ وبإرادة المؤسسة الملكية والاستجابة الشعبية”.

وزاد الأكاديمي والمحلل السياسي ذاته موضحا أن “واقعية الصحراء المغربية هي أن تخرج من الفراغ السياسي والأجندة العشوائية التي تعاني منها دولة الجزائر، إلى حقيقة الواقع الجغرافي والانتماء الترابي والتاريخي للانتساب إلى المملكة الشريفة”.

وأشار المتحدث ذاته إلى أن “دلالة رسالة الملك للأمم المتحدة في السياق الراهن مقترنة بمحطتين رئيسيتين هما: الاعتراف الفرنسي بمقترح المغرب الواقعي والفعال، والمفاجأة التي حصلت في الانتخابات الأمريكية بفوز دونالد ترامب للولاية الثانية، بعدما وقع على الاعتراف التاريخي لإدارته بالوحدة الترابية في ولايته الأولى”، معتبرا أن “هذا الأمر يفيد بفي طي الملف في أروقة الأمم المتحدة قريبا، مع الاعتراف الروسي والبريطاني”.

وذهب الأستاذ ذاته إلى أن “هذا السيناريو سيدفع نحو وقف نزيف المفاوضات والكلام غير المسؤول في أروقة الأمم المتحدة، التي بدأت تفقد مصداقيتها والتأثير الفعال في القضايا المصيرية والواقعية”، معتبرا أن “مقترح دي ميستورا الفاضح يبرز مدى عشوائية ممثلي الأمم المتحدة المكلفين بتدبير الملف، ويطرح السؤال من قبل كل المراقبين عن مدى جدية العمل وواقعيته”، مسجلا أن المقترح “أفرغ هيبة الأمم المتحدة في العمل على اختيار ممثلي بعثة المينورسو بما هو متوافق مع قواعد العمل الدبلوماسي والسياسي”.

وخلص أبو عوض في قراءته إلى أن “الخطاب الملكي حمل دلالة توبيخية للعمل البطيء للأمم المتحدة، وعجزها عن توجيه عمل المينوسو بما هو متاح لها في مجال اختصاصاتها بلغة أكثر واقعية ومتوافقة مع الصواب”، حسب تعبيره.

من جهته اعتبر محمد نوفل عامر، الباحث والمحلل السياسي، أن “الخطاب الملكي بمناسبة ذكرى المسيرة الخضراء تضمن دلالات مركزية وأساسية، تتمثل إحداها في أنه يجيب ضمنيا عن مقترح دي ميستورا القاضي بتقسيم الصحراء، وهو ما يحيلنا على تقهقر نحو أحد المخططات السابقة لجيمس بيكر”.

وأضاف عامر ضمن تصريح لهسبريس أن هذا المقترح “لا يساير أبدا مسار قضية الصحراء المغربية التي قطعت أشواطا لأجل الحسم، وبخاصة بعد توالي الاعترافات بمغربيتها من قبل الدول دائمة العضوية بمجلس الأمن، وفي مقدمتها الجمهورية الفرنسية والولايات المتحدة الأمريكية”.

وأكد الباحث ذاته أن “الخطاب الملكي يشكل سحب المغرب ضمنيا الثقة من المبعوث الأممي، ويطلب من الأمم المتحدة تحمل مسؤوليتها في هذا الإطار، لأن دي ميستورا لم يقدم إضافة مرجوة أو يطرح مقترحات واقعية تساير التطورات”.

وشدد عامر على أن “توجيه الملك محمد السادس خطابا مباشر للأمم المتحدة يدل على أن المغرب متشبث بالحل السياسي العادل والشامل من داخل هياكلها”، مؤكدا على قرارات مجلس الأمن التي عززت موقف المغرب المتمثل في الحكم الذاتي الذي قدمه منذ سنة 2007؛ كما أشار إلى أن الخطاب “يجيب المحيط الإقليمي الذي يتحرك خارج نسق تطورات ملف الصحراء المغربية، ويؤكد فاعلية مخرجات مؤتمر نواكشوط 2018، حيث أكدت الرباط أن الحل لن يكون إلا داخل الأمم المتحدة ومؤسساتها”.