قالت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني إن سوق الصكوك والسندات في المملكة العربية السعودية من المرجح أن تتجاوز 500 مليار دولار مستحقة على مدى العامين المقبلين.

وأكد بشار الناطور، رئيس التمويل الإسلامي العالمي في فيتش للتصنيف الائتماني، إن هذا سيُدعم بمشاريع حكومية في إطار رؤية 2030، وتمويل العجز، والتنويع، والإصلاحات التنظيمية.

وارتفعت سوق رأس المال الدين بنسبة 18% على أساس سنوي إلى 407.7 مليار دولار أمريكي مستحقة في نهاية النصف الأول من عام 2024، مقسمة بالتساوي بين إصدارات الدولار الأمريكي والريال.

وبلغت إصدارات الديون 100% من إصدارات عام 2023. وكان ما يقرب من ثلثي الإصدارات في الصكوك.

ومع ذلك، من المتوقع أن يتباطأ وتيرة إصدار ديون المملكة في النصف الثاني من عام 2024، حيث يتم استخدام الأرباح الضخمة لشركة أرامكو السعودية للنفط، أكبر منتج للنفط في العالم، لتخفيف احتياجات التمويل السيادي.

جعلت الأحجام الكبيرة في الأشهر الستة الأولى المملكة العربية السعودية أكبر مصدر للديون بالدولار الأمريكي في الأسواق الناشئة، باستثناء الصين، وأكبر مصدر للصكوك على مستوى العالم.

وارتفعت حصة المستثمرين الأجانب من الإصدارات الحكومية المحلية إلى 7.2% من قاعدة المستثمرين بنهاية الأشهر الستة الأولى من عام 2024، مقارنة بنحو 0.2% فقط في عام 2022، وذلك بسبب تغييرات مثل إدراج الإصدارات السعودية في مؤشرات السندات العالمية والارتباطات مع مراكز الإيداع المركزية العالمية للأوراق المالية.

وقال الناطور: "على الرغم من أن السوق من بين الأكثر تطوراً في منظمة التعاون الإسلامي، إلا أنه لا يزال هناك مجال للتحسن مقارنة بدول مجموعة العشرين الأخرى"، متوقعاً استمرار إصدار كميات كبيرة من الديون الدولارية في عام 2025 مع اعتدال عائدات النفط.