أفادت وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري، اليوم الخميس بمجلس النواب، بأن عدد المستفيدين من برنامج الدعم المباشر للسكن بلغ إلى غاية 5 نونبر الجاري، 28 ألف و458 مستفيد، 26 في المائة منهم من المقيمين بالخارج.

وأوضحت المنصوري، خلال تقديمها للميزانية الفرعية للوزارة برسم السنة المالية 2025 أمام أعضاء لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة والشؤون الإدارية، أن قيمة المساكن التي تم اقتناؤها بلغت 11.4 مليار درهم، منها 2.3 مليار درهم مساهمة الدولة، أي 20 في المائة من القيمة الإجمالية للمساكن.

وأضافت الوزيرة أن عدد طلبات الدعم المقدمة إلى حدود 5 نونبر الجاري، بلغت 111 ألف و 745 طلبا، 89 في المائة منها مؤهل للدعم، مشيرة الى أن نسبة الطلبات المقدمة من قبل النساء بلغت 41 في المائة، فيما بلغت نسبة الشباب حوالي 37 في المائة (أقل من 35 سنة)، أما الطلبات المقدمة من طرف مغاربة مقيمين بالخارج فبلغت نسبتها 22 في المائة.

وبخصوص برنامج عمل قطاع إعداد التراب الوطني لسنة 2025، قالت المسؤولة الحكومية إنه سيتم العمل على "إتمام عملية المصادقة على توجهات السياسة العامة لإعداد التراب الوطني، وملاءمة مخرجات توجهات السياسة العامة لإعداد التراب الوطني على الصعيد الجهوي مع المخططات الجهوية، فضلا عن ملاءمة مشروع القانون المرتبط به.

وأوضحت أن المغرب يتوفر على شبكة حضرية مهمة تتكون من 365 مدينة ومركز حضري تلعب أدوارا مختلفة وتساهم في خلق الثروة، مشيرة إلى أن نسبة التمدن ستصل إلى 65 في المائة في أفق 2025.

وأبرزت أن "الاستراتيجية الوطنية للمدن الوسيطة" كتجربة رائدة على الصعيد الدولي تروم تحديد الاختيارات الاستراتيجية لجعل المدن الوسيطة آلية للتنمية الاقتصادية الجهوية، وتعزيز دور المدن الوسيط، إلى جانب إرساء نظام حكماتي من أجل مواكبة وتأطير نمو المدن الوسيطة، منوهة إلى أنه تمت بلورة مؤشر متعدد الأبعاد للمدن الوسيطة مكنت من تحديد 71 مدينة وسيطة.

وبخصوص تعميم وتسريع التغطية بوثائق التعمير، قالت الوزيرة "إن طموحنا هو بلوغ 93 في المائة من التغطية في أفق 2025، إذ أن 89.2 من الجماعات تغطيها على الأقل وثيقة واحدة للتعمير، أي ما يعادل 1341 جماعة من أصل 1503".

وفيما يخص دعم تنمية المجال القروي، أفادت السيدة المنصوري، بأنه سيتم خلال سنة 2025 إعداد الشطر الثاني من المراكز القروية الصاعدة، عبر إضافة 12 مركزا قرويا صاعدا جديدا بما في ذلك إعداد وتحيين مخططات العمل وتحديد تركيبتها المالية والتقنية قبل المصادقة عليها في إطار مقاربة تشاركية، لافتة إلى دور البرنامج الوطني لتنمية المراكز الصاعدة والذي مكن من تحديد 542 مركزا قرويا صاعدا.

ولدى تقديمها لحصيلة معالجة السكن غير اللائق، ذكرت السيدة المنصوري أنه تم تحسين الظروف المعيشية لـ7685 أسرة منذ يناير إلى متم شتنبر من سنة 2024، إلى جانب مواصلة الأشغال المبرمجة في إطار المشاريع التي توجد قيد الإنجاز، والتي تهم تحسين وضعية أزيد من 69 ألف أسرة معنية.

وسجلت الوزيرة أن الوتيرة السنوية لتحسين ظروف السكن انتقلت من 6200 أسرة خلال الفترة الممتدة ما بين 2018 و2021، إلى 16 ألف و300 أسرة خلال الولاية الحكومية الحالية، وذلك بزيادة نسبتها 163 في المائة.

وفيما يتعلق ببرنامج عمل مجموعة العمران لسنة 2025، كشفت الوزيرة أن المجموعة تعتزم الشروع في إنجاز 41.781 وحدة، منها 17.720وحدة خاصة بمجموعة العمران و24.061 وحدة سيتم إنجازها بشراكة مع القطاع الخاص.

استفاد، اليوم الخميس بفاس، أزيد من 400 طفل في وضعية إعاقة، من خدمات قافلة طبية متعددة الاختصاصات.

واستهدفت القافلة، المنظمة بمبادرة من الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة فاس- مكناس، بشراكة مع جمعية عودة الأمل لحاملي القوقعة، الأطفال حاملي القوقعة من المتمدرسين بالمؤسسات التعليمية الدامجة، وكذا أولياء أمورهم، على صعيد الجهة.

وتروم هذه المبادرة الإنسانية، التي احتضنتها مدرسة عبد اللطيف اللعبي الإبتدائية، إعداد ملفات طبية خاصة بالأطفال حاملي القوقعة من أجل تسهيل إدماجهم في المؤسسات التعليمية النظامية، وكذا تيسير استفادتهم من مجموعة من التعلمات.

وشملت القافلة، التي تعبأ لها حوالي 20 من الأطر الطبية وشبه الطبية في تخصصات مختلفة، وكذا أطر الجمعية والمتطوعين، على تخصصات متعددة؛ من بينها تصحيح السمع، والترويض الطبي، والعلاج الفيزيائي، والعلاج النفسي، والعلاج حسي حركي، والطب الجيني، والتشخيص الطبي.

وتم أيضا، خلال هذه القافلة، برمجة حصص للإرشاد والتوجيه الأسري، من خلال عقد جلسات استشارية ولقاءات مباشرة مع حاملي القوقعة وأولياء أمورهم، حيث تمت توعية الآباء بضرورة تعزيز الجانب التواصلي مع الأطفال في المنازل، والتحضير اللغوي الجيد، مع الحرص على ارتداء الأطفال للقوقعة طيلة اليوم ونزعها فقط في حالة الخلود للنوم.

كما تضمن برنامج المبادرة، تنظيم أنشطة موازية ثقافية وترفيهية وتنشيطية لفائدة الأطفال المستفيدين، وذلك بمناسبة تخليد الذكرى ال49 للمسيرة الخضراء المظفرة.

وأضاف أن المبادرة، تروم، بالخصوص، تمكين هؤلاء التلاميذ، من ملفات طبية تساهم في تيسير مجموعة من التعلمات لفائدتهم، وتكييف مختلف أنشطة الحياة المدرسية والمراقبة المستمرة والامتحانات الاشهادية.

وأشار رئيس مصلحة التربية الدامجة بالأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة فاس- مكناس، حليم هشام، إلى أن القافلة تأتي في إطار افتتاح البرنامج الجهوي للقوافل الطبية الذي تنظمه الأكاديمية بشراكة مع الجمعية، ويستهدف مجموعة من التلاميذ المتمدرسين بالمؤسسات التعليمية الدامجة.

وأضاف أن المبادرة، تروم، بالخصوص، تمكين هؤلاء التلاميذ، من ملفات طبية تساهم في تيسير مجموعة من التعلمات لفائدتهم، وتكييف مختلف أنشطة الحياة المدرسية والمراقبة المستمرة والامتحانات الاشهادية.

قالت تنسيقية ضحايا أصدقاء وأسر ضحايا اكديم ايزيك، في بلاغ توصل موقع أحداث. أنفو بنسخة منه، أن  الذكرى 14 للأحداث الأليمة التي شهدها مخيم اكديم ازيك التي راح ضحيتها 11 فرد من أفراد القوات العمومية (الدرك الملكي ، الأمن الوطني ، القوات المساعدة و الوقاية المدنية) تحل فيما الملف الأجتماعي لأسر الضحايا مازال يراوح مكانه، إذ لم يتم العمل على جبر ضرر الأسر النفسي و الإجتماعي خاصة مع فقدان العديد منهم لموعلهم الوحيد ، ووفاة العديد من ذوي الحقوق ، مما جعلهم تحت ضغط ظروف اجتماعية قاسية، قاهرة تعكس التداعيات الإجتماعية لهذه الأحداث الأليمة على أسر الضحايا وإستقرارهم .

وقال البلاغ، أنه رغم مرور كل هذه السنوات بفِعل استمرار دعاية التنظيم المليشياتي الإنفصالي الذي ارتكبت عناصره هذه الأحداث بغطاء سياسي و ظعم مالي و لوجستيكي من دولة العسكر المارقة ، لا زالو يمارسون خطابهم التضليلي حول الوقائع التي أدت لاستشهاد أبناءنا ، و تقمص دور "الضحايا" ، و " المناضلين" بينما أيديهم لاتزال ملطخة بدماء ابنائنا الذين تم إغتيالهم بطرق بشعة ووحشية على غرار ما تقوم به أعتى التنظيمات الإرهابية .

وأضاف البلاغ، بأن  مرور أكثر من عقد من الزمن على هذه الأحداث لم ينسينا التضحيات الجسام التي قدمها أبناءها في إطار مزاولة مهامهم، و لم ينسينا كذلك فداحة الجرائم المُرتكبة التي عكست الطبيعة الإجرامية لمرتكبي هذه الأفعال ذات الطابع الإرهابي، و لا أنسانا المسار القضائي الذي انتهى بحرماننا من التعويض المدني عندما قضت الغرفة الجنائية بالمحكمة الإستئنافية بالرباط بعدم قبولها في تعليل زاد من حجم معاناتنا النفسية و الإجتماعية و حرمنا من حقنا في التعويض المدني.

استحضاراً من التنسيقية، يقول البلاغ، لكل التطورات الإجتماعية لأسر ضحايا المخيم خاصة مع تزايد حجم معاناتهم مع فقدان معيليهم، في ظل صمت و تجاهل الجهات الرسمية لمطالبهم المتكررة بجبر الضرر الإجتماعي تحقيقاً للإنصاف و العدالة، و بعد التذكير بمختلف مطالبنا المتعلقة بالملف، فإننا في " تنسيقة أصدقاء و أسر ضحايا مخيم اكديم ازيك " نؤكد على ما يلي:

- مطالبتنا للدولة المغربية في شخص رئيس الحكومة بطرح الملف الإجتماعي لأسر الضحايا على طاولة الحكومة و فتح حوار مع أسر الضحايا للإستماع لمطالبهم الإجتماعية و العمل على جبر ضررهم النفسي و الإجتماعي.

- مطالبة الحكومة المغربية بشن تشريع يعتبر أسر ضحايا مخيم اكديم ازيك من مكفولي الأمة.

- مطالبتنا بجعل يوم الأحداث يوماً وطنياً للإحتفاء بشهداء الواجب الوطني مع التأكيد على ضرورة إنشاء نصب تذكاري مكان الحادث يخلد للتضحيات الوطنية للضحايا.

- مطالبتنا بإدماج الأحداث و تضحيات أبناءنا ضمن المناهج التعليمية لتكتشف مختلف الأجيال حجم التضحيات التي قدمها أبناءنا لفائدة الوطن ضمن مؤامرة كبرى كانت تستهدف الوطن.

- تأكيدنا على عزمنا مطاردة كل المتورطين في هذه الأحداث من عناصر مليشياتية تابعة لتنظيم البوليساريو و عزمنا على المضي قدماً حتى محاكمة جل المتورطين فيها سواء بالتحريض أو التأطير أو ممن مازال فاراً من العدالة.

- تأكيدنا على استمرارنا في طرح الملف بالمحافل الدولية خاصة مجلس حقوق الإنسان لمساءلة الدولة الجزائرية عن مسؤوليتها المعنوي و السياسية والحقوقية عن هذه الجرائم التي تم التخطيط لها في جامعة بومرداس بأراضيها.

- إشادتنا بكل التقدم الذي شهده ملف الصحراء، خاصة مع استصدار قرار أممي جديد 2756 الذي يدفع في اتجاه طي ملف الصحراء على أرضية مبادرة الحكم الذاتي، و نعتبر أن تضحيات أبناءنا كانت ضمن هذا المسار الوطني الذي إنتهى باعتراف عالمي بمغربية الصحراء و لمبادرة الحكم الذاتي

كشفت مذكرة إخبارية للمندوبية السامية للتخطيط، حول السكان القانونيين للمملكة المغربية الموزعين على الجهات والأقاليم والعمالات والجماعات حسب الإحصاء العام للسكان والسكنى 2024، أن خمس جهات تأوي 71,2 في المائة من السكان على الصعيد الوطني.

وأبرزت المندوبية في هذه المذكرة أن جهة الدار البيضاء-سطات تأتي في المرتبة الأولى ب 7 ملايين و689 ألف نسمة وبنسبة 20,9 في المائة من مجموع سكان المملكة، تليها جهة الرباط-سلا-القنيطرة ب 5 ملايين و133 ألف نسمة، ثم جهة مراكش-آسفي ب 4 ملايين و892 ألف نسمة، وجهة فاس-مكناس ب 4 ملايين و468 ألف نسمة، وجهة طنجة-تطوان-الحسيمة ب 4 ملايين و30 ألف نسمة.

فيما يتوزع  باقي السكان  بين باقي جهات المملكة، بما في ذلك جهة سوس ماسة بتعداد 3 ملايين و20 ألف نسمة وجهة الداخلة-واد الذهب بتعداد 220 ألف نسمة.

كما أوردت نتائج الإحصاء العام للسكان والسكنى 2024 أن الديناميكية الديموغرافية التي لوحظت بين سنتي 2014 و2024 معززة بشكل أساسي بجهات محور الدار البيضاء-سطات والرباط-سلا-القنيطرة وطنجة-تطوان-الحسيمة، من جهة، وبجهتي مراكش-آسفي وسوس-ماسة من جهة أخرى.

وتساهم هذه الجهات ب 86,2 في المائة من النمو الإجمالي للسكان بين سنتي 2014 و2024، وتتراوح معدلات النمو السكاني بين 0,79 في المائة بجهة مراكش آسفي و1,26 في المائة بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة.

وفي ما يخص نسبة التمدن، فقد بلغت 62,8 في المائة سنة 2024 مقارنة ب 60,4 في المائة سنة 2014. وسجلت أعلى نسب التمدن بكل من جهة العيون-الساقية الحمراء (92,4 في المائة) والداخلة - واد الذهب (80,4 في المائة) والدار البيضاء-سطات (73,3 في المائة) والرباط-سلا-القنيطرة (70,7 في المائة).

وسجلت أدنى المعدلات بجهتي مراكش-آسفي (46,0 في المائة) ودرعة-تافيلالت (36,7 في المائة).