وجه نبيل باها مدرب المنتخب الوطني لأقل من 17 سنة، الدعوة لـ 20 لاعبا، من أجل المشاركة في بطولة شمال إفريقيا المؤهلة لنهائيات كأس إفريقيا للأمم.

وستجرى الكأس،القارية بالمغرب خلال الفترة الممتدة ما بين 11 و23 نونبر الجاري، بملعبي الأب جيكو بمدينة الدار البيضاء والبشير بمدينة المحمدية.

وأسفرت نتائج قرعة البطولة عن مواجهة المنتخب الوطني لأقل من 17 سنة لنظيره المصري يوم 11 نونبر بملعب البشير (الساعة الثامنة مساء). كما يلتقي أبناء المدرب باها المنتخب التونسي يوم 17 نونبر بملعب الأب جيكو (الخامسة عصرا)، والليبي يوم 20 نونبر بملعب البشير (الساعة الثامنة مساء)، والجزائري يوم 23 نونبر بملعب البشير (السادسة مساء).

واختار باها كلا من ياسين بدوي (روان الفرنسي)، حمزة بوهدي (الفتح الرباطي)، منصف الزكري (ميشلين البلجيكي)، سقراط بلال (نهضة بركان)، نسيم المسعودي (باير ليفركوزن الألماني)، آدم سفير الخنوري (ليل الفرنسي)، جوت آدم (أكاديمية محمد السادس)، عبد الله وزان (أجاكس أمستردام الهولندي)، زياد باها (ريال بيتيس الإسباني)، وسيم الدرداك (تولوز الفرنسي)، إلياس بلمختار (موناكو الفرنسي)، سفيان الإدريسي (أكاديمية محمد السادس)، إلياس العرباوي (أتلتيك بيلباو الإسباني)، إلياس حيداوي (أكاديمية محمد السادس)، أحمد موهوب (الفتح الرباطي)، وليد أكرم لغريسي (المغرب الفاسي)، الداودي عبد العالي (الفتح الرباطي)، زكرياء الخليفوي (أجاكسيو الفرنسي)، أحمد أمين خروبي (نهضة بركان)، إسماعيل العود (فالنسيا الإسباني).

يخوض المغرب التطواني لكرة القدم مباراته ضد الرجاء الرياضي، يوم السبت المقبل، برسم الدورة العاشرة من البطولة الاحترافية، محروما من خدمات أربعة لاعبين.

ويغيب عبد الإله مدكور عن المغرب التطواني في مباراته ضد الرجاء الرياضي لطرده في المواجهة الأخيرة ضد نهضة بركان يوم السبت الماضي، إضافة إلى أيوب لكحل وزيد كروش بسبب الإصابة، وبلال ميكري لعدم جاهزيته.

بالمقابل، سيكون بإمكان عزيز العامري، مدرب المغرب التطواني، الاستفادة من خدمات رضا الهجهوج بعد تعافيه من الإصابة، التي كان يعاني منها، إلى جانب محمد الفقيه، الذي كان قد عاد لتشكيلة ممثل الشمال في المباراة ضد شباب المحمدية التي حسمها لمصلحته بثلاثة أهداف لصفر.

ويراهن المغرب التطواني على تفادي الهزيمة في مباراته ضد الرجاء البيضاوي للانعتاق من أسفل الترتيب، حيث يحتل حاليا المركز قبل الأخير برصيد 6 نقط من انتصار واحد وثلاثة تعادلات، وخمس هزائم.

يستقبل النادي المكناسي لكرة القدم فريق الدفاع الحسني الجديدي بملعب الحسن بفاس، بعدما تعذر عليه إجراؤها بالملعب البلدي بالقنيطرة لرفض السلطات الترخيص للفريق المكناسي باستقبال منافسه بحضور الجمهور.

وخاض النادي المكناسي جميع مباريات الموسم الحالي خارج ميدانه لإغلاق الملعب الشرفي بمكناس لإخضاعه للإصلاحات، إذ من المنتظر أن يكون جاهزا بعد انتهاء مرحلة الذهاب، خصوصا أن الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم تراهن على تأهيله حتى تتم المصادقة عليه من طرف الكاف لاستضافة المباريات القارية.

وحددت العصبة الاحترافية لكرة القدم الثامنة من مساء يومه الجمعة موعدا لإجراء مباراة النادي المكناسي ضد الدفاع الجديدي، الذي يشرف على تدريبه زكرياء عبوب الذي حل بديلا للبرتغالي خوصي بيتشاو.

أكد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، اليوم الخميس، أن عدد الأسر المستفيدة من المساعدات الشهرية الموجهة للسكان المتضررين من زلزال الحوز، بلغ إلى حدود 25 أكتوبر الماضي، 63 ألفا و766 أسرة.

وأوضح بايتاس، خلال لقاء صحافي، عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، في معرض جوابه عن أسئلة الصحافيين، أنه إلى حدود آخر اجتماع للجنة البين وزارية المكلفة ببرنامج إعادة البناء والتأهيل العام للمناطق المتضررة من زلزال الحوز، تم صرف 9,5 مليار درهم في إطار تقديم الدعم للسكان المتضررين، 4,75 مليار درهم هي مساعدات مباشرة، منحتها الدولة إلى غاية 25 أكتوبر المنصرم.

وسجل أنه تم تمديد مدة صرف المساعدات الاستعجالية، المحددة في 2500 درهم، للسكان المتضررين جراء زلزال الحوز لخمسة أشهر إضافية من أجل إكمال إصلاح المساكن المتضررة في أحسن الظروف، وذلك بالنظر إلى أن مجموعة من الأسر حصلت على تراخيصها مؤخرا ولم تكمل بناء منازلها بعد، مشيرا إلى أن هذا التمديد سيكلف 750 مليون درهم.

وكشف بايتاس أن 51 ألف و 938 أسرة استفادت من مساعدات مباشرة لإعادة تأهيل المنازل غير الصالحة للسكن بمبلغ إجمالي قدره 1775 مليون درهم، تم صرفها على أربع دفعات.

وفي هذا الصدد، اعتبر الوزير أن "تدبير تبعات الزلزال عملية كبيرة جدا ومعقدة، تتطلب مجهودا كبيرا على مستوى الدعم والتتبع والمواكبة، وهو ما تعمل عليه الحكومة".

وأضاف أن الحكومة معبأة لتنفيذ برنامج إعادة البناء والتأهيل العام للمناطق المتضررة من زلزال الحوز، في شقيه سواء المرتبط بالبنيات التحتية، أو المتعلق باستفادة السكان من الدعم الشهري المخصص لهم، وأيضا من الدعم المخصص من أجل إعادة بناء المنازل.

وأكد بايتاس أن برنامج إعادة البناء والتأهيل العام للمناطق المتضررة من زلزال الحوز، وكذا برنامج إعادة تأهيل المناطق المتضررة من الفيضانات في الجنوب الشرقي للمملكة، هي برامج " مهمة جدا"، يتم تنزيلها تنفيذا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، واصفا الإمكانيات المرصودة لها والانجازات التي حققتها ب"الكبيرة والمهمة".

في ختام فعاليات اليوم الأخير من أشغال الدورة الثانية والتسعين للجمعية العامة للأنتربول، تم تسليم علم المنظمة الدولية للشرطة الجنائية للمدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني عبد اللطيف حموشي، باعتباره رئيس الوفد الأمني للدولة التي ستحتضن الدورة المقبلة للجمعية العامة للأنتربول.

وقد دأبت منظمة الأنتربول على تكريس هذا التقليد، الذي يقضي بتسليم علم هذه المنظمة الشرطية للدولة المضيفة للنسخة المقبلة للجمعية العامة، إيذانا بانخراطها في التحضير والإعداد لاحتضان هذا الموعد السنوي، الذي يعتبر أكبر تجمع لأجهزة إنفاذ القانون في العالم.

وبهذه المناسبة، ألقى المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني كلمة خاطب فيها رؤساء وأعضاء الوفود المشاركة، مجددا الشكر والتقدير لكل الدول الأعضاء التي اختارت بالإجماع منح شرف استقبال النسخة الثالثة والتسعين للجمعية العامة للأنتربول للمملكة المغربية، وتحديدا لمدينة مراكش في عام 2025.

كما عبر عبد اللطيف حموشي عن فخر واعتزاز السلطات المغربية، ممثلة في مصالح الأمن، بأن تكون المملكة المغربية قبلة آمنة لجميع الدول والمنظمات والمعاهد الأمنية للتداول في قضايا الأمن العالمي، لبحث سبل إرساء عالم أكثر أمنا، وتسطير استراتيجيات الأمن في أبعاده الشاملة والعابرة للحدود الوطنية.

وشد د المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني على حرص مصالح الأمن المغربية على توفير جميع الظروف الملائمة لإنجاح دورة الأنتربول المقبلة، لتكون اجتماعاتها ناجحة ومثمرة، بمخرجات وتوصيات واعدة، ومقاربات متطورة، تسمح بخلق جبهة عالمية ومشتركة لمواجهة مختلف التحديات الأمنية.

وفي ختام كلمة المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني، تم عرض شريط فيديو يبرز مؤهلات المملكة المغربية، ومعالم مدينة مراكش التاريخية، ويسلط الضوء على النموذج الأمني المغربي، وذلك للتعريف بمقومات الدولة التي ستستضيف الدورة المقبلة لأشغال الجمعية العامة للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية-أنتربول.

استفاد، اليوم الخميس بفاس، أزيد من 400 طفل في وضعية إعاقة، من خدمات قافلة طبية متعددة الاختصاصات.

واستهدفت القافلة، المنظمة بمبادرة من الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة فاس- مكناس، بشراكة مع جمعية عودة الأمل لحاملي القوقعة، الأطفال حاملي القوقعة من المتمدرسين بالمؤسسات التعليمية الدامجة، وكذا أولياء أمورهم، على صعيد الجهة.

وتروم هذه المبادرة الإنسانية، التي احتضنتها مدرسة عبد اللطيف اللعبي الإبتدائية، إعداد ملفات طبية خاصة بالأطفال حاملي القوقعة من أجل تسهيل إدماجهم في المؤسسات التعليمية النظامية، وكذا تيسير استفادتهم من مجموعة من التعلمات.

وشملت القافلة، التي تعبأ لها حوالي 20 من الأطر الطبية وشبه الطبية في تخصصات مختلفة، وكذا أطر الجمعية والمتطوعين، على تخصصات متعددة؛ من بينها تصحيح السمع، والترويض الطبي، والعلاج الفيزيائي، والعلاج النفسي، والعلاج حسي حركي، والطب الجيني، والتشخيص الطبي.

وتم أيضا، خلال هذه القافلة، برمجة حصص للإرشاد والتوجيه الأسري، من خلال عقد جلسات استشارية ولقاءات مباشرة مع حاملي القوقعة وأولياء أمورهم، حيث تمت توعية الآباء بضرورة تعزيز الجانب التواصلي مع الأطفال في المنازل، والتحضير اللغوي الجيد، مع الحرص على ارتداء الأطفال للقوقعة طيلة اليوم ونزعها فقط في حالة الخلود للنوم.

كما تضمن برنامج المبادرة، تنظيم أنشطة موازية ثقافية وترفيهية وتنشيطية لفائدة الأطفال المستفيدين، وذلك بمناسبة تخليد الذكرى ال49 للمسيرة الخضراء المظفرة.

وأضاف أن المبادرة، تروم، بالخصوص، تمكين هؤلاء التلاميذ، من ملفات طبية تساهم في تيسير مجموعة من التعلمات لفائدتهم، وتكييف مختلف أنشطة الحياة المدرسية والمراقبة المستمرة والامتحانات الاشهادية.

وأشار رئيس مصلحة التربية الدامجة بالأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة فاس- مكناس، حليم هشام، إلى أن القافلة تأتي في إطار افتتاح البرنامج الجهوي للقوافل الطبية الذي تنظمه الأكاديمية بشراكة مع الجمعية، ويستهدف مجموعة من التلاميذ المتمدرسين بالمؤسسات التعليمية الدامجة.

وأضاف أن المبادرة، تروم، بالخصوص، تمكين هؤلاء التلاميذ، من ملفات طبية تساهم في تيسير مجموعة من التعلمات لفائدتهم، وتكييف مختلف أنشطة الحياة المدرسية والمراقبة المستمرة والامتحانات الاشهادية.

قالت تنسيقية ضحايا أصدقاء وأسر ضحايا اكديم ايزيك، في بلاغ توصل موقع أحداث. أنفو بنسخة منه، أن  الذكرى 14 للأحداث الأليمة التي شهدها مخيم اكديم ازيك التي راح ضحيتها 11 فرد من أفراد القوات العمومية (الدرك الملكي ، الأمن الوطني ، القوات المساعدة و الوقاية المدنية) تحل فيما الملف الأجتماعي لأسر الضحايا مازال يراوح مكانه، إذ لم يتم العمل على جبر ضرر الأسر النفسي و الإجتماعي خاصة مع فقدان العديد منهم لموعلهم الوحيد ، ووفاة العديد من ذوي الحقوق ، مما جعلهم تحت ضغط ظروف اجتماعية قاسية، قاهرة تعكس التداعيات الإجتماعية لهذه الأحداث الأليمة على أسر الضحايا وإستقرارهم .

وقال البلاغ، أنه رغم مرور كل هذه السنوات بفِعل استمرار دعاية التنظيم المليشياتي الإنفصالي الذي ارتكبت عناصره هذه الأحداث بغطاء سياسي و ظعم مالي و لوجستيكي من دولة العسكر المارقة ، لا زالو يمارسون خطابهم التضليلي حول الوقائع التي أدت لاستشهاد أبناءنا ، و تقمص دور "الضحايا" ، و " المناضلين" بينما أيديهم لاتزال ملطخة بدماء ابنائنا الذين تم إغتيالهم بطرق بشعة ووحشية على غرار ما تقوم به أعتى التنظيمات الإرهابية .

وأضاف البلاغ، بأن  مرور أكثر من عقد من الزمن على هذه الأحداث لم ينسينا التضحيات الجسام التي قدمها أبناءها في إطار مزاولة مهامهم، و لم ينسينا كذلك فداحة الجرائم المُرتكبة التي عكست الطبيعة الإجرامية لمرتكبي هذه الأفعال ذات الطابع الإرهابي، و لا أنسانا المسار القضائي الذي انتهى بحرماننا من التعويض المدني عندما قضت الغرفة الجنائية بالمحكمة الإستئنافية بالرباط بعدم قبولها في تعليل زاد من حجم معاناتنا النفسية و الإجتماعية و حرمنا من حقنا في التعويض المدني.

استحضاراً من التنسيقية، يقول البلاغ، لكل التطورات الإجتماعية لأسر ضحايا المخيم خاصة مع تزايد حجم معاناتهم مع فقدان معيليهم، في ظل صمت و تجاهل الجهات الرسمية لمطالبهم المتكررة بجبر الضرر الإجتماعي تحقيقاً للإنصاف و العدالة، و بعد التذكير بمختلف مطالبنا المتعلقة بالملف، فإننا في " تنسيقة أصدقاء و أسر ضحايا مخيم اكديم ازيك " نؤكد على ما يلي:

- مطالبتنا للدولة المغربية في شخص رئيس الحكومة بطرح الملف الإجتماعي لأسر الضحايا على طاولة الحكومة و فتح حوار مع أسر الضحايا للإستماع لمطالبهم الإجتماعية و العمل على جبر ضررهم النفسي و الإجتماعي.

- مطالبة الحكومة المغربية بشن تشريع يعتبر أسر ضحايا مخيم اكديم ازيك من مكفولي الأمة.

- مطالبتنا بجعل يوم الأحداث يوماً وطنياً للإحتفاء بشهداء الواجب الوطني مع التأكيد على ضرورة إنشاء نصب تذكاري مكان الحادث يخلد للتضحيات الوطنية للضحايا.

- مطالبتنا بإدماج الأحداث و تضحيات أبناءنا ضمن المناهج التعليمية لتكتشف مختلف الأجيال حجم التضحيات التي قدمها أبناءنا لفائدة الوطن ضمن مؤامرة كبرى كانت تستهدف الوطن.

- تأكيدنا على عزمنا مطاردة كل المتورطين في هذه الأحداث من عناصر مليشياتية تابعة لتنظيم البوليساريو و عزمنا على المضي قدماً حتى محاكمة جل المتورطين فيها سواء بالتحريض أو التأطير أو ممن مازال فاراً من العدالة.

- تأكيدنا على استمرارنا في طرح الملف بالمحافل الدولية خاصة مجلس حقوق الإنسان لمساءلة الدولة الجزائرية عن مسؤوليتها المعنوي و السياسية والحقوقية عن هذه الجرائم التي تم التخطيط لها في جامعة بومرداس بأراضيها.

- إشادتنا بكل التقدم الذي شهده ملف الصحراء، خاصة مع استصدار قرار أممي جديد 2756 الذي يدفع في اتجاه طي ملف الصحراء على أرضية مبادرة الحكم الذاتي، و نعتبر أن تضحيات أبناءنا كانت ضمن هذا المسار الوطني الذي إنتهى باعتراف عالمي بمغربية الصحراء و لمبادرة الحكم الذاتي

كشفت وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير، فاطمة الزهراء المنصوري، عن تقدم ملحوظ في معالجة مشكلات السكن غير اللائق خلال عام 2024، حيث استفادت 7685 أسرة من تحسينات في ظروفها المعيشية حتى نهاية شتنبر، وذلك ضمن خطط القضاء على الأحياء العشوائية.

جاء ذلك خلال عرض الوزيرة مشروع ميزانية قطاعها أمام لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب اليوم، الخميس، أعلنت خلاله المنصوري عن استراتيجية تدخل جديدة تمتد بين 2024 و2028 بهدف إزالة ما تبقى من مساكن الصفيح، مبيّنة أن المغرب يضم حالياً حوالي 120 ألف سكن صفيحي، نصفها تقريباً يقع في الدار البيضاء.

وأكدت الوزيرة تصميم الوزارة على إنهاء هذا النوع من السكن بشكل نهائي، مع تطبيق سجل وطني للمستفيدين لتجنب تكرار الامتيازات.

وأوضحت الوزيرة أن الوتيرة السنوية لتحسين السكن شهدت نمواً ملحوظاً، حيث ارتفع معدل الأسر المستفيدة من 6200 بين 2018 و2021 إلى 16300 أسرة في الفترة الحالية، مما يمثل زيادة بنسبة 163%.

كشفت مذكرة إخبارية للمندوبية السامية للتخطيط، حول السكان القانونيين للمملكة المغربية الموزعين على الجهات والأقاليم والعمالات والجماعات حسب الإحصاء العام للسكان والسكنى 2024، أن خمس جهات تأوي 71,2 في المائة من السكان على الصعيد الوطني.

وأبرزت المندوبية في هذه المذكرة أن جهة الدار البيضاء-سطات تأتي في المرتبة الأولى ب 7 ملايين و689 ألف نسمة وبنسبة 20,9 في المائة من مجموع سكان المملكة، تليها جهة الرباط-سلا-القنيطرة ب 5 ملايين و133 ألف نسمة، ثم جهة مراكش-آسفي ب 4 ملايين و892 ألف نسمة، وجهة فاس-مكناس ب 4 ملايين و468 ألف نسمة، وجهة طنجة-تطوان-الحسيمة ب 4 ملايين و30 ألف نسمة.

فيما يتوزع  باقي السكان  بين باقي جهات المملكة، بما في ذلك جهة سوس ماسة بتعداد 3 ملايين و20 ألف نسمة وجهة الداخلة-واد الذهب بتعداد 220 ألف نسمة.

كما أوردت نتائج الإحصاء العام للسكان والسكنى 2024 أن الديناميكية الديموغرافية التي لوحظت بين سنتي 2014 و2024 معززة بشكل أساسي بجهات محور الدار البيضاء-سطات والرباط-سلا-القنيطرة وطنجة-تطوان-الحسيمة، من جهة، وبجهتي مراكش-آسفي وسوس-ماسة من جهة أخرى.

وتساهم هذه الجهات ب 86,2 في المائة من النمو الإجمالي للسكان بين سنتي 2014 و2024، وتتراوح معدلات النمو السكاني بين 0,79 في المائة بجهة مراكش آسفي و1,26 في المائة بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة.

وفي ما يخص نسبة التمدن، فقد بلغت 62,8 في المائة سنة 2024 مقارنة ب 60,4 في المائة سنة 2014. وسجلت أعلى نسب التمدن بكل من جهة العيون-الساقية الحمراء (92,4 في المائة) والداخلة - واد الذهب (80,4 في المائة) والدار البيضاء-سطات (73,3 في المائة) والرباط-سلا-القنيطرة (70,7 في المائة).

وسجلت أدنى المعدلات بجهتي مراكش-آسفي (46,0 في المائة) ودرعة-تافيلالت (36,7 في المائة).

أظهرت مذكرة إخبارية للمندوبية السامية للتخطيط حول السكان القانونيين للمملكة المغربية الموزعين على الجهات والأقاليم والعمالات والجماعات حسب الإحصاء العام السابع للسكان والسكنى، أن معدل النمو السنوي ارتفع إلى 0,85 في المائة بين 2014 و2024.

وأفادت المندوبية في هذه المذكرة بأن " عدد السكان القانونيين للمملكة حسب نتائج الإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2024، بلغ 36.828.330 نسمة في فاتح شتنبر 2024، منهم 36.680.178 مغربي و148.152 أجنبي.

ومقارنة بإحصاء 2014 عرف عدد السكان زيادة إجمالية بلغت 2.980.088 نسمة، وهو ما يعادل نموا سنويا بلغ 0,85 في المائة خلال هذه الفترة، مقابل 1,25 في المائة بين 2004 و2014".

وأبرز المصدر ذاته أن عدد الأجانب المقيمين بالمملكة ارتفع ب 61.946 فرد بين 2014 و2024، أي بزيادة سنوية قدرها 5,6 في المائة.

وبلغ عدد السكان بالوسط الحضري 23.110.108 نسمة، بزيادة قدرها 2.677.669 بين 2014 و2024، أي بمعدل نمو سنوي قدره 1,24 في المائة.

وبلغ عدد السكان بالوسط القروي 13.718.222 نسمة، بزيادة قدرها 302.419 نسمة مقارنة بإحصاء 2014 وهو ما يعادل نموا سنويا بلغ 0,22 في المائة.

وبذلك، تضاعف عدد سكان المغرب، منذ سنة 1960، بأكثر من ثلاث مرات، وبالتالي تم تعزيزه بأكثر من 25 مليون نسمة في سنة 2024 على الرغم من الانخفاض المستمر للنمو الديموغرافي طوال هذه الفترة.

وتعززت الديناميكية الديموغرافية بشكل رئيسي بالوسط الحضري حيث ارتفع عدد سكانه من حوالي 3,4 مليون نسمة سنة 1960 إلى 23,1 مليون نسمة سنة 2024، أي بزيادة 19,7 مليون نسمة عن سنة 1960 وهو ما يعادل نموا سنويا قدره 3,04 في المائة.

وبالوسط القروي، ارتفع عدد السكان من 8,2 مليون نسمة إلى 13,7 مليون نسمة بمعدل نمو سنوي قدره 0,8 في المائة خلال نفس الفترة.

نفذت وحدات من القوات المسلحة الملكية، بتعاون وثيق مع السلطات المحلية والوقوات الأمنية، يومي 6 و7 نونبر الجاري، عمليات لتوقيف مرشحين للهجرة غير النظامية على مستوى مدينتي طانطان وسيدي إفني وكذا قبالة سواحل طانطان.

وأفاد بلاغ للقيادة العامة للقوات المسلحة الملكية أن هذه العمليات مكنت من توقيف 8 منظمين مغاربة و175 مرشحا للهجرة غير النظامية من جنسيات مختلفة، ومن حجز 5 سيارات من نوع "جيب".

وأوضح المصدر ذاته أن عملية تمشيط واسعة النطاق نفذتها فرقة مختلطة مكونة من مصالح وزارة الداخلية والدرك الملكي والقوات المسلحة الملكية والقوات المساعدة، مكنت من توقيف 8 منظمين مغاربة و11 مرشحا للهجرة غير الشرعية من إفريقيا جنوب الصحراء، يوم 6 نونبر 2024 على مستوى منطقة أورورا (20 كلم شمال طانطان)، مع حجز 5 سيارات من نوع "جيب"، مشيرا إلى أنه من أجل التصدي لآفة الهجرة غير النظامية، تقرر الإبقاء بشكل دائم على هذه الفرقة المختلطة في منطقة أورورا.

وفي اليوم نفسه، اعترض خفر السواحل التابع للبحرية الملكية، على بعد 50 كيلومترا شمال غرب طانطان، قاربا مطاطيا على متنه 54 مرشحا للهجرة غير النظامية، من بينهم 34 مغربيا و20 ينحدرون من إفريقيا جنوب الصحراء.

وفي السياق ذاته، أوقفت عناصر مكلفة بمراقبة السواحل، يوم 7 نونبر 2024، على بعد 33 كلم جنوب غرب سيدي إفني، 110 مرشحين للهجرة غير النظامية، من بينهم 102 من إفريقيا جنوب الصحراء و8 آسيويين.

وتم تسليم الأشخاص الذين تم توقيفهم إلى مصالح الدرك الملكي قصد القيام بالإجراءات الإدارية الجاري بها العمل.

كشف المدير التنفيذي لمجموعة الوكالة الفرنسية للتنمية، السيد ريمي ريو، عن اعتزامه القيام بزيارة إلى الأقاليم الجنوبية للمملكة قريبا، مبرزا أن المجموعة ستبدأ الآن بالاستثمار في الصحراء المغربية.

" مجموعة الوكالة الفرنسية للتنمية الآن في الصحراء، وهي صلة وصل بين المغرب والبلدان المجاورة له. وسأقوم قريبا بزيارة للعيون والداخلة للقاء السكان المحليين" يشير ريون ، مؤكدا أن هذا القرار مدعوم بمقاربة شاملة لإفريقيا التي تقدر الوكالة الفرنسية للتنمية أنها تتقاسمها مع المغرب.

كما أكد المتحدث ذاته في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء أن الوكالة لديها مقاربة شاملة لإفريقيا مشتركة لتعزيز التعاون الإقليمي، معتبرا أن إشعاع المغرب على الصعيد القاري "قوة دافعة" لدعم التحولات الجارية في القارة.

في هذا الإطار استشهد ريو بمحور الأطلسي لتعزيز التعاون المينائي، والتزام الرباط بريادة إفريقيا في مجال الاقتصاد الأزرق المستدام، والأمن الغذائي، مع إطلاق منصة التمويل الفلاحي، بقيادة مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط وبدعم من الوكالة الفرنسية للتنمية، لتمويل التحول المحلي لسلاسل القيمة الفلاحية في القارة، أو حتى التعاون في مجال المتاحف من خلال الشراكة مع المؤسسة الوطنية للمتاحف، لتعزيز انفتاح المؤسسة على القارة وتبادل الخبرات لصالح العديد من البلدان الإفريقية.

كما أشار المدير التنفيذي للوكالة الفرنسية للتنمية أيضا إلى نماذج أخرى من التعاون، لا سيما في مجال الرياضة والتكوين المهني، حيث اضطلع المغرب بدور ريادي ونشر مبادرات مبتكرة في العديد من البلدان الإفريقية.

ولمواكبة الشراكة الاستثنائية الوطيدة بين المغرب وفرنسا، أكد المدير التنفيذي للوكالة الفرنسية للتنمية أن زيارة الدولة التي قام بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الأخيرة للمملكة جددت التأكيد على "التزامنا بأن نكتب سويا، وعلى مدى الثلاثين سنة المقبلة، كتابا جديدا للعلاقات بين بلدينا، من خلال الاستثمار في مسار التنمية المستدامة على كامل تراب المملكة، وتبادل خبراتنا التنموية، وتوحيد جهودنا في كامل القارة الإفريقية".

وبالنسبة للوكالة الفرنسية للتنمية ،يبرز المتحدث، تجسد هذا الطموح من خلال توقيع ستة إعلانات نوايا مع الحكومة المغربية، تمثل ما مجموعه أكثر من 900 مليون يورو على مدى السنوات الخمس المقبلة، في إطار مقاربة الاستثمار المشترك.

عبّر المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، في اجتماعه الدوري، عن تمسكه بمقاربته النقدية التي اعتبرها مساهمة في إبراز مواقفه وبدائله المتعلقة بمشروع قانون مالية 2025 ، وذلك تحضيرا للتعديلات التي سيقدمها في هذا الشأن.

وقال المكتب في بلاغ له، أن مشروع قانون مالية 2025، يفتقد إلى النفس السياسي رغم " بعض إيجابياته القليلة"، مضيفا أنه يفتقد إلى إبداع الحلول للمعضلات الاجتماعية والاقتصادية، إلى جانب افتقاد تدابيره للجواب الكافي على صعوبات الأوضاع التي تعيشها الأسر والمقاولات المغربية و انتظاراتها.

 وارتباطا بمشروع القانون التنظيمي المتعلق بممارسة الحق في الإضراب، المعروض حالياًّ للدراسة أمام مجلس النواب، أكد الحزب أنه سيواصل مواكبة الموضوع من داخل البرلمان وخارجه، انطلاقاُ مما أدلى به من مواقف سياسية ومن ملاحظات داخل اللجنة النيابية المعنية، وذلك بهدف السعي نحو تجويد المشروع ليتلاءم مع روح ونص الدستور ومع المعايير الحقوقية الدولية، للخروج في صيغة متوازنة تضمن حقوق الشغيلة وتستحضر أوضاعَ المقاولة وخدماتِ المرفق العمومي، كما ورد ذلك في توصيات المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والمجلس الوطني لحقوق الإنسان.