علمت هسبريس من مصادر مطلعة أن النيابة العامة المختصة بالدائرة القضائية سطات أعطت تعليماتها للفرقة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن سطات لفتح بحث وتحقيق في قضية الشيكات والتهديدات والضغوط التي تضمنتها شكاية أحد المستشارين قبل عملية الاقتراع لانتحاب رئيس جديد لمجلس سطات، فضلا عن التصريح بها علنا على لسان مستشارين بالمجلس الجماعي ذاته مباشرة بعد انتهاء عملية الاقتراع، التي أسفرت عن انتخاب نادية فضمي، عن حزب الاستقلال، رئيسة للمجلس.

مصادر مطلعة على خبايا القضية قالت لهسبريس إن الفرقة الولائية للشرطة القضائية بسطات شرعت في استدعاء المستشارين والمستشارات، واستمعت إلى حدود مساء اليوم الخميس إلى ما يفوق 6 منهم، موزعين بين الأغلبية والمعارضة، في انتظار الاستماع إلى رئيسة المجلس ومستشارين آخرين.

وأوضحت المصادر ذاتها أن الملف تفجر بعدما وضع المستشار لحسن الطالبي، عن حزب التجمع الوطني للأحرار، شكاية لدى الشرطة القضائية يوما قبل انتخابات المجلس الجماعي لسطات، التي جرت يوم الجمعة 25 أكتوبر الماضي، أكد مضمونها في تصريح لوسائل الإعلام تتوفر عليه هسبريس، بسط فيها أنه تعرض للتهديد من جهة لم يذكرها، فضلا عن حجز شيكات على سبيل الضمان قصد التصويت لجهة معينة تحت التهديد.

وأضافت مصادر هسبريس أن فضيحة الاحتفاظ بشيكات الضمان واستعمالها في التهديد قصد التصويت لجهة معينة تفجرت علنا خلال جلسة انتخاب رئيس المجلس الجماعي لسطات، وسط الحاضرين من المستشارات والمستشارين والمسؤولين، خاصة بعد اتخاذ قرار إجراء الاقتراع في جلسة مغلقة.

وربطت هسبريس الاتصال بنادية فضمي، رئيسة مجلس سطات، قصد أخذ رأيها ومعرفة مدى صحة خبر استدعائها، فنفت استدعاءها إلى حدود مساء اليوم، مقدمة وعدا بتنوير الرأي العام فور توصلها بالاستدعاء أو الاستماع إليها، مرحبة بتواصل وسائل الإعلام باعتبارها شريكا في التنمية.