الإحتياطي الفيدرالي , في خطوة تهدف إلى دعم الاقتصاد الأمريكي ، قرر خفض سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية ، لكي يصل إلى 4.75% بعدما كان عند 5%.

خفض الإحتياطي الفيدرالي

يأتي هذا القرار عقب خفض أكبر بنسبة نصف نقطة مئوية في سبتمبر الماضي، ما يعكس اهتمام البنك المركزي بتخفيف الضغوط التضخمية التي بدأت في التراجع تدريجيًا. كما تشير وكالة “أسوشيتد برس” إلى أن هذا الإجراء يعكس تركيز الفيدرالي على تعزيز سوق العمل بالإضافة إلى كبح التضخم الذي لا يزال فوق الهدف المحدد له وهو 2%.

سبب قرار الإحتياطي الفيدرالي

تُظهر القرارات الأخيرة اهتمامًا متجددًا بتحقيق التوازن بين تعزيز استقرار الأسعار وتنشيط سوق العمل الأمريكي .

ففي حين أن التضخم قد تراجع عن المستويات القياسية التي تم تسجيلها في السنوات الأخيرة ، إلا أنه لا يزال أعلى من المعدل المستهدف من قبل البنك المركزي .

وأوضح محللون أن خفض الفائدة يهدف إلى إعطاء الاقتصاد دفعة إضافية، حيث يساهم في خفض تكاليف الاقتراض وتشجيع الاستثمار والاستهلاك ، وهو ما يعزز الطلب ويسهم في استقرار السوق .

التحديات الاقتصادية المستقبلية

رغم هذه الإجراءات التحفيزية، يظل هناك قلق كبير بشأن المستقبل الاقتصادي، وخاصة فيما يتعلق بمستوى الديون الحكومية الأمريكية .

ففي يونيو الماضي، حذر صندوق النقد الدولي من أن ديون الحكومة الأمريكية قد تصل إلى 140% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يراه بعض الخبراء تهديدًا حقيقيًا للاقتصاد العالمي. وعلى الرغم من هذه التحذيرات، فإن المخاطر الاقتصادية بشكل عام ما زالت تُعتبر معتدلة، كما أضافت “أسوشيتد برس”.

وفي هذا السياق، يبقى السؤال حول كيفية إدارة هذا الدين المتزايد في ظل التحديات الاقتصادية العالمية. من المؤكد أن خفض الفائدة يعد خطوة هامة، لكنه قد يواجه تحديات في حال حدوث أي اضطراب اقتصادي أو زيادة مفاجئة في التضخم.

في النهاية، يعكس القرار  تحركًا استراتيجيًا للحفاظ على استقرار الاقتصاد الأمريكي، بينما يحاول في الوقت نفسه التكيف مع التطورات الاقتصادية الداخلية والعالمية.