المستقلة/- في خطوة قد تكون محورية لمستقبل البنية التحتية في العراق، تسلّمت وزارة الإعمار والإسكان والبلديات عروضاً من 13 شركة مصرية لتنفيذ مشاريع كبرى في قطاع الطرق والجسور.
هذه الخطوة، التي جاءت بالتعاون مع وفد مصري رفيع المستوى، تسعى إلى فك الاختناقات المرورية التي تعاني منها العاصمة بغداد وعدد من المحافظات الأخرى. ولكن، في ظل هذه الخطط الطموحة، يثار جدل حول قدرة الشركات المصرية على مواجهة التحديات العراقية، وسط مخاوف من تأثير هذه العقود على الشركات المحلية.
هل يمكن للخبرة المصرية أن تحقق النجاح في العراق؟
تتميز الشركات المصرية بخبرة واسعة في مجال إنشاء الجسور والطرق الحديثة، حيث سجلت نجاحات في تنفيذ مشاريع كبرى داخل مصر. هذا ما أكده المتحدث الرسمي باسم وزارة الإعمار، نبيل الصفار، مشيرًا إلى أن الشركات المصرية نجحت في نقل خبرتها إلى العراق في السابق. ولكن يبقى السؤال: هل ستتمكن هذه الشركات من تكرار تلك النجاحات في بيئة مختلفة ومعقدة مثل العراق؟
العراق يشهد تحديات فريدة من نوعها، تتعلق بالبنية التحتية المتداعية، والتعقيدات السياسية، والأوضاع الأمنية المتقلبة. هل تمتلك الشركات المصرية القدرة على التغلب على هذه المعوقات وتحقيق تقدم ملموس في تنفيذ المشاريع؟
هل ستتأثر الشركات المحلية سلبًا؟
بجانب الإشادة بالشركات المصرية، لا يمكن إغفال القلق الذي يساور البعض حول تأثير دخول هذه الشركات على الشركات العراقية المحلية. كثير من الشركات المحلية تواجه تحديات كبيرة بسبب نقص التمويل والتكنولوجيا، ما يجعلها غير قادرة على المنافسة مع شركات دولية. فهل ستساهم هذه العقود في تعزيز القطاع الخاص المحلي، أم ستزيد من ضعف الشركات العراقية أمام منافسين خارجيين أقوى؟
مشاريع بمليارات الدولارات: هل هي حل أم بداية لأزمات جديدة؟
من بين المشاريع التي تتصدر الأجندة هي جسر الصرافية الثاني ومجسرات براثا والصرافية، بالإضافة إلى مشروع نفق ومعابر جديدة في تقاطع معسكر الرشيد. هذه المشاريع الكبيرة تأتي في إطار حملة عمرانية ضخمة تنفذها الوزارة، وتحتاج إلى استثمارات هائلة. لكن المخاوف تتصاعد بشأن مدى شفافية العقود والمناقصات الممنوحة لهذه الشركات، وهل ستسير وفقًا للقوانين العراقية، أم أن هناك مخاطرة بفتح باب للفساد وسوء الإدارة؟
هل ستحقق المدن السكنية المصرية نجاحًا في العراق؟
في السياق ذاته، قدمت الشركات المصرية عروضًا لتنفيذ مشاريع في مجالات أخرى، بما في ذلك إنشاء مدن سكنية حديثة، مثل مشروع “مدينة علي الوردي” في النهروان. ولكن، مع الأزمة السكنية الحادة في العراق، هل ستكون الحلول المصرية قادرة على تلبية احتياجات المواطنين العراقيين؟ وهل ستتمكن الشركات المصرية من توفير مدن سكنية بتكلفة معقولة وسرعة تنفيذ تلبي توقعات السوق المحلي؟
المستقبل في ظل التعاون المصري-العراقي: فرصة للنمو أم عائق أمام التنمية؟
التعاون المصري-العراقي في مجال البنية التحتية يمكن أن يكون بداية لعلاقة استراتيجية قوية بين البلدين. ولكن، يجب أن يكون هذا التعاون على أسس واضحة تضمن تحقيق مصلحة كلا الطرفين. وفي الوقت نفسه، يجب حماية السوق المحلي العراقي من الانهيار تحت ضغط الشركات الأجنبية، وذلك من خلال تعزيز القدرات المحلية وإعطاء الأولوية للشركات الوطنية في المشاريع المستقبلية.
في نهاية المطاف، الوقت وحده سيكشف ما إذا كانت هذه المشاريع ستساهم في تحسين البنية التحتية العراقية وتخفيف الأزمات المرورية، أم أنها ستزيد من تعقيد المشهد الاقتصادي وتثير المزيد من الجدل.
نسخ الرابط تم نسخ الرابط
0 تعليق