بعد أزمة قاربت السنة ألقت بظلالها على قطاعي التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار والصحة والحماية الاجتماعية، أعلنت مؤسسة وسيط المملكة، باعتبارها مؤسسة دستورية وطنية مستقلة لضمان تواصل مؤسساتي فعال، نجاح مبادرة التسوية التي قادتها بين الإدارة وطلبة كليات الطب والصيدلة.

وبموجب التسوية المعلنة، سيعود الطلبة إلى مدرجاتهم وتدريباتهم السريرية الميدانية، مع وضع حد لكل الأشكال الاحتجاجية التي بلغت حد المقاطعة التامة للدروس والامتحانات في كليات الطب والصيدلة طيلة الموسم الماضي.

عقب عودة الهدوء إلى كليات الطب والصيدلة واستئناف الدراسة بشكل تدريجي، يرتقب أن تعود إلى الواجهة مجموعة من الأسئلة والتحديات التي تطرح نفسها بقوة، خاصة مسألة تعويض الأشهر الطويلة من المقاطعة على مستوى التكوين.

جريدة هسبريس الإلكترونية حاولت التواصل مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار للاستفسار حول الخطة التي قد تكون وضعتها من أجل استدراك ما فات، إلا أن هذا الأمر يبدو سابقا لأوانه في الوقت الحالي.

في هذا الإطار، أكد مصدر من وزارة التعليم العالمي والبحث العلمي أن كليات الطب والصيدلة تتمتع بالاستقلالية “ومستقلة في تدبير شؤونها واتخاذ قراراتها، وهي التي ستعمل على تنزيل وتدبير الأمور ومخرجات الاتفاق بناء على ما تراه مناسبا”، في إشارة إلى أن هذه المسألة سيجري تدبيرها على مستوى كليات الطب والصيدلة.

كما حاولت هسبريس ربط الاتصال بعدد من عمداء كليات الطب والصيدلة لأخذ رأيهم في الموضوع، فكان هذا جواب أحدهم: “كل الأمور سيتم حلها إن شاء الله، نحتاج بعض الوقت حتى تتضح الأمور”.

وأضاف العميد الذي فضل عدم ذكر اسمه: “توصلنا إلى حل المشاكل العالقة، وما تبقى سنحله، وهذا كل ما يمكن أن أقوله”، متحاشيا تقديم أي تفاصيل أخرى، الأمر الذي يبين أن الأمر يتطلب مزيدا من الوقت لتوضيح الأمور وكيفية التعاطي مع هذا الملف.

وأوضحت مؤسسة الوسيط، في بلاغ أصدرته في وقت سابق من اليوم الجمعة، أن النتيجة المتوصل إليها تعكس الجهود المشتركة التي بذلتها كافة الأطراف المعنية، وتجسد التنسيق المثمر بين مؤسسة الوسيط وباقي المتدخلين، ما ساهم في خلق أجواء حوار ملائمة، وساعد على بناء الثقة وتسهيل تبادل الرأي وفرص تقريب وجهات النظر، التي أنتجت حلولا تضمن استجابة دستورية وقانونية، فعالة وواقعية، للملف المطلبي المعبر عنه منذ انطلاق الأشكال الاحتجاجية.

وإذ تعلن المؤسسة، يضيف المصدر ذاته، “عن إنهاء التوتر الذي ساد كليات الطب والصيدلة خلال هذه المدة، لا يسعها إلا أن تنوه، في الوقت نفسه، بالتجاوب الكبير والتفاعل الإيجابي والمسؤول الذي اتسمت به المشاورات المجراة مع رئيس الحكومة، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، ووزير الصحة والحماية الاجتماعية، ومع عمداء كليات الطب والصيدلة، وممثلي أساتذة التعليم العالي، وممثلي الطلبة المعنيين، وممثلي بعض هيئات المجتمع المدني النشطة في المجال، وكل المعنيين الذين تسنى الإنصات إليهم حول كافة جوانب الموضوع في مراحل مختلفة”.

وأشار البلاغ إلى أن “المؤسسة تؤكد في الوقت نفسه أهمية الجهود المبذولة لتسهيل سبل الوصول إلى هذه التسوية، وتدعو الأطراف المعنية إلى مواصلة الحوار الهادئ في سياق علاقات ارتفاقية قائمة على الثقة وحسن النية، بما يضمن جودة التكوين الطبي ويساهم في الرقي بالوضع الصحي بالبلاد، وفي تطوير المنظومة الصحية وتحصين سيادتها الوطنية كما أراد ذلك الملك محمد السادس”.

وخلصت الوثيقة إلى أن المؤسسة دعت جميع المتدخلين إلى “إيجاد الأرضية المناسبة لتعزيز الثقة بين الأطراف المعنية وخلق جسور التواصل المستمر بينها، لتنزيل ما تم التوافق عليه، لما فيه مصلحة التكوين الطبي والكلية العمومية بالمغرب”.