عقد المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة اجتماعه العادي، برئاسة القيادة الجماعية للأمانة العامة للحزب، الثلاثاء بالمقر المركزي للحزب بالرباط، خصص للتداول في مستجدات الدخول السياسي، وفي القضايا التنظيمية الداخلية للحزب.
المكتب السياسي “توقف عند مضمون تقرير تنظيمي مفصل يتضمن شكايات خاصة لا علاقة لها بالمال العام، تتهم صلاح الدين أبو الغالي، عضو المكتب السياسي والقيادة الجماعية للحزب، بشبهة ارتكاب خروقات للنظام الأساسي للحزب، تمس بقيمه، كما تخالف ميثاق الأخلاقيات الذي صادق عليه، فقرر المكتب بإجماع أعضائه تجميد عضويته من المكتب السياسي والقيادة الجماعية للحزب، وإحالة الملف على لجنة الأخلاقيات”.
كما جدد المكتب السياسي اعتزازه بميثاق الأخلاق الذي صادق عليه المجلس الوطني للحزب خلال دورته الأخيرة، داعيا الأعضاء إلى “مواصلة تملك روح مضامينه”؛ وبالإرادة نفسها دعا بعض الفرقاء السياسيين “الذين زاغ صراعهم السياسي عن المسؤولية والاحترام الواجب لخصومهم السياسيين” إلى “التحلي في خطابهم بالحد الأدنى من الأخلاق، والارتقاء بفعلهم السياسي عملا وخطابا إلى المستوى الذي يرفع من جودة ممارساتنا السياسية والديمقراطية، ويشرف وجه بلادنا ويخدم تقدمها وازدهارها”.
وجدد المصدر ذاته التأكيد على “انخراط الحزب بقوة في الجهود التي تقوم بها بلادنا لمواجهة ندرة المياه باعتباره ورشا إستراتيجيا يحظى باهتمام خاص من الملك”، مؤكدا “وعي جميع مكونات الحزب داخل مختلف المسؤوليات والمواقع التي يحتلها بأهمية الإسهام بقوة في تنزيل الإستراتيجية الوطنية الشمولية لمواجهة هذا الإشكال البنيوي”.
كما عبر التنظيم السياسي ذاته عن اعتزازه بـ”انخراط بلادنا في عملية ‘إحصاء 2024’، باعتباره ورشا إستراتيجيا كبيرا سيوفر معطيات وأرقاما ومؤشرات جديدة تعكس طبيعة التحولات المتسارعة التي يعيشها المجتمع المغربي، وتكون قاعدة أساسية للحكومة وباقي مؤسسات البلاد في تدقيق برامجنا التنموية والإصلاحية، وفي خدمة مشروعنا المجتمعي وتطوير نموذجنا التنموي”، داعيا منتخبات ومنتخبي وجميع أعضاء الحزب إلى “الانخراط في هذه العملية الوطنية الهامة”.
كما نوه المكتب السياسي بجهود الحكومة في تعزيز الاستثمارات الداخلية والخارجية، ويدعوها إلى “تقديم المزيد من التحفيزات والتشجيعات لجلب الاستثمارات المختلفة، والرفع من قيمتها وحجمها، باعتبارها رافعة أساسية في تحريك النمو الاقتصادي ومحورا أساسيا في خلق فرص الشغل”.
وأشاد التنظيم ذاته بـ”الحصيلة المشرفة للحكومة على مستوى تنزيل برنامج إعادة إعمار المناطق المتضررة من الزلزال”، موردا أنه “يفتخر بهذه النتائج التي تحققت في ظروف وسياقات وإكراهات اجتماعية وقانونية وجغرافية جد صعبة؛ ويعتز بالشفافية والتعاون الذي تم في هذا المجال بين الحكومة والمؤسسات المعنية والسلطات العمومية والمنتخبين، ما أثمر تقدما كبيرا وجهودا جبارة تعكسها أرقام المنجزات، فحتى حدود اليوم تم تأهيل حوالي 50 ألف مسكن، وإصدار حوالي 56 ألف ترخيص لإعادة البناء، مع استفادة حوالي 58 ألف أسرة من دعم 20 ألف درهم كدفعة أولى لإعادة البناء وتأهيل منازلها، ومازالت حوالي 64 ألف أسرة تستفيد من دعم شهري قدره 2500 درهم”.
كما عبر “البام” عن تقديره لـ”جهود الحكومة المعتبرة بمناسبة الدخول المدرسي 2024/2025، بما فيها الدخول الجامعي الذي يعرف تزايدا في عدد الطلبة، إذ يفوق هذه السنة مليونا و300 ألف طالب”، وأثنى على “مختلف الإجراءات والتدابير الاستباقية التي قامت بها رفقة الأطر الإدارية والتربوية وباقي الفاعلين والمؤسسات والسلطات المعنية، ونجاحها الجماعي في إعداد شروط مواتية للدخول الجديد، وعلى رأسها الظروف الاجتماعية المتقدمة التي حظيت بها الموارد البشرية هذه السنة، التي نعتبرها -الأطر البشرية- عماد إصلاح منظومة التربية والتكوين”.
وفي القضايا الاجتماعية دائما توقف المكتب السياسي ذاته عند “الارتفاع المسجل في أسعار عدد من المواد الأساسية بالأسواق الوطنية، لاسيما الخضر والفواكه التي ارتفعت أسعارها رغم الدعم والجهود المادية الجبارة التي ترصدها الحكومة لهذه المنتجات”، داعيا فرقاء الأغلبية إلى “تقييم موضوعي لهذا الدعم يمكن من تجاوز هذه الاختلالات ويحقق الغايات الاجتماعية المباشرة منه”.
كما ثمن المصدر ذاته “مواصلة الحكومة المصادقة على النصوص التشريعية الإستراتيجية في تنزيل إصلاح منظومة العدالة وعصرنة القوانين وحماية الحقوق والحريات، وانخراط بلادنا التام داخل مختلف الالتزامات الدولية، وعلى رأسها مشروع قانون المسطرة الجنائية ومشروع قانون المسطرة المدنية المحالين حاليا على البرلمان بعد عقود من التأخير”، داعيا فريقي الحزب بالبرلمان إلى “الانخراط والانكباب بمسؤولية أكبر رفقة الفرقاء في الأغلبية على دراسة وتجويد وإخراج هذه النصوص الإستراتيجية للوجود في أقرب الآجال”.
وتابع الحزب في بلاغه بـ”الإشادة وتثمين المقاربة التشاركية التي طبعت المشاورات والمفاوضات مع الفرقاء الاجتماعيين بخصوص القانون التنظيمي لممارسة حق الإضراب، باعتباره قانونا مجتمعيا يجب أن يحمي ممارسة حق المضربين والشغيلة ويضمن في الآن ذاته حق العمل واستمرار الآلة الإنتاجية الوطنية”.
كما سجل المكتب السياسي “التقدم الحاصل في هذا الورش التشريعي الهام بعد بداية مناقشة مشروع القانون في البرلمان بعد أكثر من 60 سنة من الانتظار”، وأهاب بجميع الفرقاء “تكثيف الجهود للتوصل إلى صيغة توافقية”.
0 تعليق