دافع محمد بشير الراشدي، رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، عن المعايير التي تعتمدها الهيئة في عملية إعداد تقاريرها السنوية وفي تشخيص وضعية الفساد في المغرب، ملمحا لكونها معايير ذات مصداقية عالية من خلال قوله: “هي معايير غير قابلة للنقاش”، مضيفا أن “العمل يراعي الموضوعية، ولا نقدم معطيات في عموميتها حول الفساد، بل نذهب مباشرة إلى مكامن الخلل ونشخصها”.

وشدد الراشدي، وهو يتفاعل مع النواب خلال مناقشة الميزانية الفرعية للهيئة لسنة 2025، على أن المؤسسة التي يتولى تدبيرها “غير مسيسة. يمكن أن يكون للأعضاء انتماء سياسي، ولكن أي عضو لديه هذا الانتماء لا رغبة لديه أو إمكانية ليمارس مهامه انطلاقا من خلفيته السياسية، بل انطلاقا من الغاية التي جرى تعيينهم على أساسها، وهي تكريس النزاهة التي يتصفون بها”، بتعبيره.

وقال المسؤول سالف الذكر في لجنة المالية والتنمية الاقتصادية إن “المعينين أدوا قسم الاستقلالية، ومن ثم لا يمكن أن تتوجه محتويات التقارير لأي تدخل خارجي كيفما كان نوعه”، معتبرا أن “جر الخلاصات إلى جهة معينة أو توجيهها لن يسمح بالتعاون مع أطراف أخرى”، وزاد: “الموضوعية هي التي تتحكم وهي ما يسعفنا في الوصول إلى نتيجة. لذا، نرى أن فقدان الموضوعية سيشوش على الالتقائية التي ننشدها”.

ورفض المنطق الذي يتهم الهيئة بتوجيه تقاريرها، قائلا: “لا يمكن أن نقول أشياء من هذا القبيل لمجرد أن خلاصات التقارير لا نتفق معها؛ الأحرى أن نتناقش فيها ونرى مكامن الاختلاف”، خالصا إلى التشديد على أن “الهيئة لا مصلحة لها” في توجيه أعمالها، موردا: “الحكومة بدورها توجد في جوهر مسؤولية مكافحة الفساد، والتنسيق معها هدف رئيسي بالنسبة للمؤسسة”.

وسجل المتحدث أن “التعاون والعمل المشترك يجعلنا ننتقل إلى حقبة جديدة لمكافحة الفساد، باعتبارها الأرضية الصلبة لتحقيق الأهداف التنموية المدمجة، وكذا الإجابة عن تطلعات جميع المواطنين”، مؤكدا أن التنبيه إلى عدم انعقاد لجنة مكافحة الفساد “لا يبتغي الضرب في الحكومة، وإنما يتوخى لفت عناية السلطة التنفيذية إلى المعيقات التي تفرمل العمل ولا تسمح بالوصول إلى الغايات المتوخاة”.

وقلل رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها من وجهات النظر التي تدفع بكون تقارير الهيئة عن الفساد تقدم صورة قاتمة عن الوضع بالبلد وتسيء إليه خارجيا، معتبرا أن “عملا داخليا موضوعيا يقف على إنجازات ونواقص وكيفية التعاطي معها لتجاوزها، هو ما يعطي مصداقية وصورة أفضل للمغرب”، مشيرا إلى “تلقي اتصالات خارجية كثيرة تشدد على أن عمل الهيئة يراعي المصداقية”.

وتوضيحا لهذه النقطة، كشف الراشدي أن “المنظمات الدولية التي شعرت بأهمية ما نقوم به في الهيئة طلبت عقد شراكات معنا، من قبيل مجموعة البنك الدولي”، خالصا إلى أن عمل المؤسسة يزود المغرب بمقدرات من أجل أن يناقش الأوضاع بكيفية تسهل تشخيص مصيره، وهذا في الحقيقة ما يحسن صورة بلدنا”، في إشارة إلى بلد ناهض يقبل تشخيص الأعطاب ويبادر لمعالجتها.