في إطار التعاون بين رئاسة أمن الدولة والبنك المركزي السعودي، تم القبض على المواطن خالد إبراهيم الجريوي على خلفية تنفيذ عملية احتيال بنكية كبيرة،حيث أُشير إلى أن الجريوي قد تآمر مع موظف في بنك محلي، ما أدى إلى استخراج تمويل غير قانوني بلغ 493 مليون ريال سعودي (أي ما يعادل أربعمائة وثلاثة وتسعين مليون ريال)،تسلط هذه الحادثة الضوء على التحديات الأمنية المرتبطة بالنظام المصرفي في المملكة، وتبرز أهمية تعزيز التدابير الرقابية لمنع تكرار مثل هذه العمليات الإجرامية.

تفاصيل العملية الاحتيالية

بدأت القضية عندما تقدم الجريوي بطلب تمويل مدعومًا بصكوك عقارية مزورة وعقود وهمية، مظهرًا أنها تعود لاستثمار عقاري تعاقدت عليه جهات حكومية،وقد تعامل موظف البنك مع الطلب بشكل غير مناسب، حيث قام بإرسال بريد إلكتروني للجهات المعنية داخل البنك الذي أصدر التمويل، مصرحًا بصحة المستندات المقدمة رغم علمه بتزويرها.

حالما حصل الجريوي على المبلغ، قام بتحويل 100 مليون ريال إلى حسابات في الخارج، واستخدمه لشراء عقارات مسجلة بأسماء أقاربه، مما يعكس استراتيجية متقدمة لإخفاء الأموال ومنع تتبعها.

تعاون مع منسوبي الجوازات

لم تكن العملية محصورة على الجريوي بل شملت أيضًا ثلاثة من منسوبي المديرية العامة للجوازات، وهم عبدالله مسعد العنزي، نواف جخيدب الحربي، وعبدالرحمن مطر الشمري،حيث تبين أن هؤلاء الموظفون قد ساعدوا الجريوي في دخول وخروج المملكة بشكل غير نظامي مقابل مبالغ مالية، مما يعكس خرقًا واضحًا للقوانين والإجراءات المعمول بها.

اعتراف المتهمين

أقر المتهمون بالتهم الموجهة إليهم المتعلقة بالاحتيال وتسهيل دخول وخروج الأفراد بطريقة غير قانونية،وقد تم حبسهم على ذمة التحقيقات، حيث ستتم إحالتهم إلى المحكمة المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية وإقامة الدعوى العامة ضدهم،تُظهر هذه القضية أهمية يقظة السلطات لضمان الحفاظ على سلامة النظام المصرفي وتقوية الثقة بين المواطنين والمؤسسات المالية.

في النهاية، تبرز هذه الحادثة آثار عمليات الاحتيال البنكي على الاقتصاد الوطني وعلى ثقة المواطنين في النظام المصرفي،كما تسلط الضوء على الحاجة الملحة لتعزيز إجراءات الرقابة وتطوير أنظمة أمان فعالة تكافح مثل هذه الأنشطة الإجرامية،إذ أن التعاون بين مختلف الجهات الحكومية يعد خطوة أساسية في محاربة الفساد وضمان سلامة الأوراق المالية والمصالح العامة،يجب أن تكون الجهود مستمرة في الكشف عن المخالفات ومعاقبة المجرمين، مما يضمن بيئة مصرفية آمنة ومستقرة لجميع المواطنين والمستثمرين.