بعد أن قرر الفيدرالي الأمريكي تخفيض سعر الفائدة بواقع 25 نقطة أساس للمرة الثانية على التوالي ليصل إلى نطاق 4.5% - 4.75%، تزايدت التكهنات حول مصير أسعار الفائدة في مصر في اجتماع البنك المركزي المصري المقبل، والمقرر يوم الخميس 21 نوفمبر 2024. 

ويترقب العديد من الخبراء والمواطنين هذا الاجتماع لمعرفة قرار لجنة السياسة النقدية بشأن الفائدة، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية.

تأثير خفض الفيدرالي الأمريكي على الاقتصاد المصري

وفي هذا السياق، أوضح الخبير الاقتصادي الدكتور أحمد سمير خلاف أن السيناريو الأكثر ترجيحًا للبنك المركزي المصري هو تثبيت أسعار الفائدة، مؤكدًا أن هناك عوامل قد تؤثر على القرار مثل ارتفاع معدلات التضخم العالمية، واستمرار التوترات الجيوسياسية التي تضغط على الأوضاع الاقتصادية.

وأضاف سمير أن تخفيض الفيدرالي الأمريكي لسعر الفائدة يؤثر إيجابًا على تدفق "الأموال الساخنة" إلى الأسواق الناشئة، بما في ذلك مصر، حيث يُتوقع أن يشجع خفض الفائدة على الدولار تدفق الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة التي تعتبر مصدرًا مهمًا للدولار.

 وأشار إلى أن استقرار الأوضاع الاقتصادية وتنفيذ البرنامج الإصلاحي مع البنك والصندوق الدوليين يعززان من جاذبية السوق المصرية للاستثمارات الخارجية.

موعد اجتماع البنك المركزي المصري المقبل وتوقعات أسعار الفائدة

سيعقد البنك المركزي المصري اجتماعه السابع لهذا العام يوم الخميس 21 نوفمبر 2024، لمناقشة أسعار الفائدة، وذلك بعد أن قرر تثبيت سعر الفائدة في اجتماعه الماضي في أكتوبر 2024 عند 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض، مع إبقاء سعر الائتمان والخصم عند 27.75%.

ويرى خبراء الاقتصاد أن قرارات لجنة السياسة النقدية تؤثر بشكل مباشر على الاقتصاد المصري وعلى القطاعات المالية والمصرفية، في ظل موجة من التضخم العالمي، فضلًا عن تأثير التوترات الدولية على الأسواق.