من المتوقع أن يؤدي انتخاب دونالد ترمب لولاية ثانية إلى إحداث تحولات جذرية في سياسة الطاقة الأميركية، وخاصة فيما يتعلق بالوقود الأحفوري وجهود الطاقة المتجددة.

وأكثر ترمب في حملته الانتخابية من الحديث عن استقلال الطاقة وإلغاء القيود التنظيمية والالتزام بتعزيز الإنتاج المحلي من النفط والغاز، كما هاجم سياسات الطاقة المتجددة.

ومع عودته إلى السلطة، من المتوقع أن تكون سياسة الطاقة الأميركية التي تروج لزيادة عمليات التنقيب عن النفط والغاز وتعزيز صادرات الغاز المسال محورية في أجندة الإدارة الجديدة، فضلًا عن تراجع اللوائح المناخية الرئيسة والحوافز المتعلقة بتقنيات الطاقة المتجددة، وفق ما أشار إليه تقرير حديث اطّلعت عليه وحدة أبحاث الطاقة (مقرّها واشنطن).

ومن الناحية الجيوسياسية، قد تكون لتحولات سياسة الطاقة الأميركية في عهد ترمب آثار بعيدة المدى، وخاصة في العلاقات بين الولايات المتحدة والصين والتعاون المناخي العالمي.

سياسات الطاقة الأميركية مع ترامب

رغم أن الإلغاء الكامل لقانون خفض التضخم غير مرجح بسبب الدعم الحزبي؛ فإن انتهاء صلاحية التخفيضات الضريبية الممرّرة خلال مدة ولاية ترمب الأولى قد يدفع الكونغرس إلى إعادة النظر في الحوافز الرئيسة لمصادر الطاقة منخفضة الكربون، بحسب ما جاء في تقرير شركة وود ماكنزي لأبحاث الطاقة.

وقد تتقلص الحوافز الضريبية وآليات التمويل التي دعمت النمو السريع في طاقة الرياح والطاقة الشمسية وتخزين البطاريات والسيارات الكهربائية.

ويمكن أن يحدّ هذا التراجع المحتمل من نمو الطاقة المتجددة بمقدار الثلث، ولا سيما أن التعرفات الجديدة والقيود المفروضة على استيراد المعدات ستؤدي إلى ارتفاع تكاليف التقنيات منخفضة الكربون، فضلًا عن إلغاء معايير الانبعاثات لمحطات الطاقة الحرارية، التي حددتها إدارة بايدن سابقًا.

وبالتوازي مع ذلك، تبدو التوقعات حيال مراكز البيانات والمصانع الجديدة التي تتطلب إمدادات كبيرة من الكهرباء أكثر إيجابية، خاصة إذا خففت الشركات من أهداف خفض الانبعاثات متوسطة وطويلة الأمد.

ورصدت وود ماكنزي زيادة كبيرة في الطلب على الكهرباء مع الإعلان عن مشروعات لتطوير مراكز بيانات جديدة بقدرة تتجاوز 51 غيغاواط منذ عام 2023، وتتوقع أن يسهم قطاع التصنيع بما لا يقل عن 15 غيغاواط من الطلب الجديد على الكهرباء.

ويمثل الإصلاح الشامل لإصدار التصاريح فرصة لتسريع تطوير البنية الأساسية في الولايات المتحدة، مع إمكان تسريع بناء خطوط أنابيب الغاز وتوزيع الكهرباء ومحطات الكهرباء لتلبية متطلبات السوق المتزايدة.

وفي حين يظل دعم السوق المحلية لتصنيع تقنيات الطاقة المتجددة عنصرًا رئيسًا في قانون خفض التضخم، فإن الحد من نشر الطاقة المتجددة قد يؤدي إلى انكماش السوق بالنسبة للشركات المصنعة في الولايات المتحدة.

علاوة على ذلك؛ فإن فرض التعرفات الجمركية على التقنيات منخفضة الكربون قد يؤدي إلى زيادة التكاليف بالنسبة للمستهلكين في نهاية المطاف؛ إذ تسعى الشركات دائمًا إلى تحميل الأعباء المالية للمستهلك النهائي بصورة أو بأخرى.

وتوقّع تقرير وود ماكنزي أن تراجع الإدارة الجديدة معايير انبعاثات عوادم السيارات بدءًا من عام 2027، وهو ما قد يخفف الضغوط على شركات صناعة السيارات للتحول نحو المركبات الكهربائية.

في الوقت نفسه، حذّر التقرير من أن خفض الدعم للتقنيات منخفضة الانبعاثات قد يؤدي إلى خفض الطلب على المعادن، لكن توجه الإدارة الجديدة لاتخاذ خطوات لإعادة تعريف المعادن الحرجة وإدخال تعديلات على عمليات الموافقة الخاصة بمشروعات التعدين، قد يؤدي إلى تعزيز إمدادات المعادن الرئيسة، مثل النحاس والليثيوم، ما يعود بالنفع على مشروعات التعدين في الولايات المتحدة.

تحديات سوق النفط والغاز

أوضح تقرير شركة أبحاث الطاقة وود ماكنزي أن فرض التعرفات الجمركية، التي قد تؤدي إلى تباطؤ النمو الاقتصادي، ستكون له مخاطر على الطلب على النفط.

وتقدر شركة الأبحاث أن الطلب على النفط قد ينخفض بنحو 500 ألف برميل يوميًا في عام 2025، ما قد يترتب عليه انخفاض الأسعار بما يتراوح بين 5 و7 دولارات للبرميل، على الرغم من أن المخاطر الجيوسياسية، مثل التصعيد المحتمل في الصراع بين إسرائيل وإيران، قد تؤثر في هذه التوقعات.

وفي قطاع التكرير، قد يؤثر ضعف نمو الطلب على النفط في الصناعة، ولكن مصافي التكرير الأميركية قد تستفيد من حماية التعرفات الجمركية.

ومع استمرار التوترات الجيوسياسية، وخاصة في الشرق الأوسط، قد تشهد أسعار النفط ارتفاعًا حادًا في حال تصاعدت الصراعات، واستهدفت البنية التحتية للنفط في إيران، وفق ما رصدته وحدة أبحاث الطاقة.

على صعيد الغاز الطبيعي، تتمتع صناعة الغاز المسال في الولايات المتحدة بوضع يسمح لها بالاستفادة من تغير سياسة الطاقة الأميركية المتوقعة في ظل إدارة ترمب.

ويوفر نهج إدارة ترمب تجاه صادرات الغاز المسال، ويشمل ذلك إنهاء وقف تصاريح التصدير الذي أقرته إدارة بايدن، مسارًا واضحًا للاستثمارات؛ ما يضمن بقاء أسعار الغاز المسال العالمية في متناول الجميع بعد عام 2030.

ورغم هذه التوقعات الإيجابية؛ فلا تزال التحديات قائمة، وخاصة فيما يتعلق بالتعرفات المحتملة على الواردات وزيادة أسعار الغاز المحلية.

بالإضافة إلى ذلك؛ فإن التحديات البيئية والقانونية التي تواجه مشروعات الغاز المسال الأميركية، مثل ريو غراندي وتكساس، قد تؤخر نمو صادرات الغاز المسال خلال السنوات المقبلة.

هل سينمو قطاع المنبع؟

من المتوقع أن تعزز سياسة الطاقة الأميركية في عهد إدارة ترمب دعم الإنتاج المحلي من النفط والغاز، لكن من غير المرجح أن يتحقق نمو كبير بقطاع المنبع في الأمد القريب.

ومن المرجح أن تصب شركات التنقيب والإنتاج العامة تركيزها على عوائد رأس المال بدلًا من التوسع في عمليات الحفر والتنقيب.

علاوة على ذلك؛ فإن إمكان زيادة التعرفة الجمركية تهدد بارتفاع التكاليف التي قد تحد من النمو، بحسب ما رصدته وحدة أبحاث الطاقة.

ورغم ذلك؛ فإنه يمكن للإصلاحات التنظيمية المرتقبة مع بايدن، خاصة في مجال تصاريح الآبار، أن تحفز الحفر على الأراضي والمياه الفيدرالية.

على الجانب الآخر، قد يستفيد المنتجون من القطاع الخاص في الولايات المتحدة من تحسن الظروف لجمع رؤوس أموال جديدة، في ضوء انخفاض المخاطر مع وجود إدارة مؤيدة للنفط والغاز.

سياسات المناخ

من المتوقع أن تتراجع الولايات المتحدة عن التزاماتها المتعلقة بتحقيق الحياد الكربوني في ظل إدارة ترمب.

ومن المحتمل انسحاب إدارة الرئيس المنتخب ترمب من اتفاقية باريس، وربما من اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، كما يتوقع أن تتزايد الضغوط على وكالة الطاقة الدولية التي تعرضت لانتقادات الجمهوريين لانحيازها إلى أجندة المناخ العالمية.

ويُتوقَّع -أيضًا- أن تؤدي هذه الخطوة إلى انقسام دولي بشأن سياسات المناخ العالمية؛ ما سيؤدي بدوره إلى اتجاه أغلب البلدان إلى تبني استراتيجيات وطنية خاصة للحد من الانبعاثات بدلًا من العمل نحو إجماع عالمي موحد.

كما يتوقع تضاؤل نفوذ الولايات المتحدة في المناقشات الدولية الرئيسة الخاصة بالمناخ، مع انسحابها من الأطر القانونية وتراجع قيادتها لجهود المناخ العالمية.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..