أمرت النيابة الإدارية بإحالة 18 موظفًا من العاملين في مديرية التربية والتعليم بمحافظة شمال سيناء إلى المحاكمة التأديبية، على خلفية تقديمهم شهادات مزورة تفيد حصولهم على دبلوم التربية العام، منسوب صدورها لعدد من كليات التربية في الجامعات المصرية، وهو ما تبين عدم صحته.

تلقت النيابة الإدارية في العريش بلاغًا من النيابة العامة وبلاغًا آخر من إدارة الشئون القانونية بمديرية التربية والتعليم بشمال سيناء حول هذه الواقعة.

 وخلال تحقيقات النيابة، التي أجراها المستشار أحمد سعيد والأستاذ عماد صلاح الدين تحت إشراف المستشار محمد عبد الحميد، تبيّن أن المتهمين كانوا قد قُبلوا في وظيفة "معلم مساعد" بناءً على تلك الشهادات، التي تُستخدم كمتطلب أساسي للتعيين.

وخلال سير التحقيقات، أوضح مدير إدارة التوجيه المالي والإداري في مديرية التربية والتعليم وعدد من المسؤولين أن إدارة الشئون القانونية في المديرية شكّت في إحدى الشهادات، وبعد التحقق من الجامعة المزعوم صدور الشهادة منها، تبين أنها مزورة. 

وبناءً على ذلك، تمت مراسلة الجامعات الأخرى للتحقق من شهادات المتهمين الآخرين، وأكدت الجامعات عدم صحة هذه الشهادات. ونتيجةً لذلك، تم إيقاف المتهمين عن العمل.

كما اطلعت النيابة على تحريات مباحث الأموال العامة وتقرير أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي، الذي أكد تزوير ختم شعار الجمهورية على تلك الشهادات. وبعد مواجهة المتهمين بالتهم المنسوبة إليهم، صدر القرار بإحالتهم جميعًا إلى المحاكمة التأديبية لمحاسبتهم وفق القانون.