كشف عضو البرلمان المصري، المهندس طارق شكري، عن إمكانية توقيع مصر اتفاقية استثمارية مع السعودية في المستقبل القريب، وذلك في إطار المفاوضات المستمرة بين الحكومتين. 

وأوضح شكري أن مصر قد منحت ضمانات خاصة لعدد من الدول، بما في ذلك السعودية والإمارات، لدعم وتعزيز الاستثمارات، مشيرًا إلى أن جهود وزارتي المالية والاستثمار في إزالة المعوقات ستثمر قريبًا عن نتائج إيجابية.

وأشار شكري إلى أن التقارير الأخيرة كانت قد تحدثت عن اهتمام سعودي بتطوير جزيرة رأس جميلة في البحر الأحمر، على غرار الاتفاق بين مصر والإمارات لتطوير منطقة رأس الحكمة على ساحل البحر المتوسط، لكن لم يتم التوصل إلى اتفاق نهائي بين الطرفين بشأن هذا المشروع حتى الآن.

وفي تصريحاته التلفزيونية، أكد شكري أنه يجري حاليًا التباحث بشأن توقيع اتفاقية مع السعودية لتنفيذ أحد المشروعات، بالإضافة إلى مفاوضات حول مشاريع أخرى في العاصمة الإدارية الجديدة.

 وأضاف أن مصر تعتبر "أرض الفرص"، وأن جذب الاستثمارات يشهد اهتمامًا كبيرًا من الدولة المصرية.

وأكد شكري أن مجلس الوزراء المصري قد وقع ضمانات خاصة مع بعض الدول، من بينها السعودية والإمارات، لتأمين استثماراتها وحمايتها بشكل كامل.

وتجدر الإشارة إلى أن مصر وقعت في فبراير الماضي اتفاقية تاريخية مع الإمارات لتطوير منطقة رأس الحكمة، بتكلفة استثمارية ضخمة تقدر بـ 150 مليار دولار، مما يجعلها أكبر صفقة استثمارية في تاريخ مصر.

 وتشمل المشاريع بناء مناطق سكنية ومنتجعات سياحية، مع توقعات بأن تساهم في زيادة الناتج المحلي المصري بنحو 25 مليار دولار سنويًا.

وتسعى الحكومة المصرية لتكرار هذه التجربة في 5 مناطق ساحلية أخرى على البحر الأحمر، بما في ذلك منطقة رأس جميلة، القريبة من السواحل السعودية في جنوب سيناء بالقرب من جزيرتي تيران وصنافير.

وفي سبتمبر الماضي، كشف رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، عن تلقي الحكومة عروضًا لتطوير 5 مناطق على ساحل البحر الأحمر مشابهة لمشروع رأس الحكمة، مؤكدًا أن الحكومة تتعامل مع هذه العروض بحذر حتى الانتهاء من التفاوض وإتمام الإجراءات.

ويعد التعاون الاقتصادي بين مصر والسعودية من الأولويات خلال الفترة الأخيرة، حيث وقع البلدان في أكتوبر الماضي اتفاقية لحماية وتشجيع الاستثمارات بينهما، مما يفتح الباب أمام ضخ المزيد من الاستثمارات السعودية في مصر. ووجه ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، في سبتمبر الماضي، صندوق الاستثمارات العامة السعودي بضخ استثمارات عاجلة في مصر بقيمة 5 مليارات دولار كمرحلة أولى، بالتزامن مع زيارة رئيس الوزراء المصري إلى الرياض.

من جانبه، أكد مدبولي أن وزارة الاستثمار المصرية قد أنشأت وحدة خاصة للتعامل مع الاستثمارات السعودية، مشيرًا إلى أن مصر توفر حوافز استثمارية قوية في عدة قطاعات، بما في ذلك التطوير العقاري والصناعة والزراعة والسياحة والطاقة المتجددة. وأضاف أن الحكومة المصرية قد تمكنت من السيطرة على التحديات المالية والنقدية، وتحقيق استقرار في سعر صرف الجنيه المصري.