تسعى حكومة العراق إلى تقديم الدعم والمساعدات الاجتماعية للمواطنين لضمان استقرارهم المعيشي،يتطلب هذا الدعم استعلام المواطنين عن أسمائهم في قوائم الرعاية الاجتماعية،تُتيح منصة “مظلتي” التابعة لوزارة العمل العراقية إمكانية الاستعلام عن أسماء المستفيدين من الوجبة الأخيرة من الرعاية الاجتماعية بسهولة ويسر،تهدف الحكومة من خلال هذه الجهود إلى تحقيق العدالة الاجتماعية وتلبية احتياجات الأفراد الذين يعانون من فقر أو فقدان للوظيفة،سنقوم في هذا المقال بتفصيل خطوات الاستعلام عن الأسماء والشروط اللازمة للالتحاق بدعم الحماية الاجتماعية في العراق لعام 2025.

اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة العراق 2025

يمكن للمواطنين العاطلين عن العمل الاستعلام عن أسماء المستفيدين من الوجبة الأخيرة للرعاية الاجتماعية عبر منصة “مظلتي” من خلال اتباع الخطوات التالية

• الدخول إلى رابط المنصة الإلكترونية التابعة لوزارة العمل العراقية.
• تسجيل الدخول باستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور.
• التوجه إلى قسم الخدمات الإلكترونية.
• اختيار خيار الرعاية الاجتماعية ثم النقر على الوجبة الأخيرة.
• تحديد المحافظة، مثل كركوك أو صلاح الدين أو غيرها من المحافظات العراقية.
• وأخيرًا، الضغط على أيقونة الاستعلام لعرض قوائم المستفيدين المشمولين بالرعاية الاجتماعية.

شروط الحصول على دعم الحماية الاجتماعية والمستندات المطلوبة

وضعت وزارة العمل مجموعة من الشروط الأساسية التي يجب توافرها للالتحاق ببرنامج الرعاية الاجتماعية،تشمل هذه الشروط أن يكون المتقدم عراقي الجنسية، وأن يتراوح عمر المرأة بين 15 و55 عامًا، والرجل من 18 إلى 60 عامًا،بالإضافة إلى ذلك، يجب أن يكون دخل المتقدم الشهري ثابتًا وألا يتجاوز الحد المانع المحدد، وأن لا يمتلك المتقدم أي أصول ذات قيمة مرتفعة مثل السيارات أو الممتلكات العقارية.

بالإضافة إلى الشروط، يُطلب من المتقدمين تقديم عدد من المستندات الضرورية للتسجيل في برنامج الدعم،تشمل الوثائق المطلوبة

• صورة من الهوية الوطنية السارية.
• قسيمة الزواج وصور من شهادات الميلاد لجميع أفراد الأسرة.
• إثبات الدخل المالي (مثل قسائم الرواتب أو تقارير المصروفات).

تعتبر تلك الخطوات والشروط الضرورية جزءًا من سياسة الحكومة العراقية لدعم الفئات الأكثر احتياجًا في المجتمع،إذ تساهم هذه السياسات في التخفيف من معاناة الأسر الفقيرة وتعزز من فرصهم في الحصول على حياة كريمة، مما يعكس الالتزام الحكومي بتحسين مستوى المعيشة وتعزيز العدالة الاجتماعية في البلاد.