يطرح البنك المركزي المصري، أذون خزانة نيابة عن وزارة المالية بقيمة 60 مليار جنيه غدًا الأحد 10-11-2024.

عطاءات أذون خزانة 

 ووفقًا للموقع الإلكتروني للبنك، تبلغ قيمة الطرح الأول 40 مليار جنيه لأجل 91 يومًا، بينما تبلغ قيمة الطرح الثاني 20 مليار جنيه لأجل 273 يومًا.

وتُعتبر أذون الخزانة أداة استدانة حكومية قصيرة الأجل، التي تطرحها وزارة المالية في آجال 91 و182 و273 و364 يومًا.

قرار تثبيت أسعار الفائدة 

جدير بالذكر أنه في 17 أكتوبر الماضي، قرر البنك المركزي المصري تثبيت أسعار الفائدة في سادس اجتماعات لجنة السياسات النقدية للعام الجاري.

وقالت لجنة السياسات النقدية في البنك المركزي المصري، إنها قررت الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75% على التوالي، كما تم تثبيت سعر الائتمان والخصم عند 27.75%.

ارتفاع الاحتياطي الأجنبي إلى 46.94 مليار دولار بنهاية أكتوبر 2024
 

وأعلن البنك المركزي المصري، أن صافي الاحتياطيات الأجنبية بلغ 46.94 مليار دولار بنهاية أكتوبر 2024، بزيادة قدرها 200 مليون دولار مقارنة بـ 46.74 مليار دولار بنهاية سبتمبر 2024.

وأوضح البنك المركزي أن قيمة العملات الأجنبية المودعة في الاحتياطي النقدي وصلت إلى 35.497 مليار دولار بنهاية أكتوبر 2024، مقابل 35.996 مليار دولار بنهاية سبتمبر 2024. كما سجل رصيد حقوق السحب الخاصة نحو 293 مليون دولار في أكتوبر 2024، مقارنة بـ 20 مليون دولار بنهاية سبتمبر 2024.

وأشار البنك إلى أن قيمة أرصدة الذهب المدرجة في احتياطي النقد الأجنبي ارتفعت إلى 11.154 مليار دولار بنهاية أكتوبر 2024، مقارنة بـ 10.723 مليار دولار بنهاية الشهر السابق.

ويتكون الاحتياطي الأجنبي لمصر من سلة من العملات الرئيسية، تشمل الدولار، اليورو، الجنيه الاسترليني، الين الياباني، واليوان الصيني.

ويعكس صافي الاحتياطيات الدولية (NIR) الأصول الخارجية بالعملات الأجنبية القابلة للتداول التي تحتفظ بها مصر خارج حدودها لتوفير التأمين والسيولة اللازمة، وضمان وفاء الدولة بالتزاماتها.

كما يُستخدم الاحتياطي كحاجز ضد الآثار السلبية الناتجة عن الأزمات الاقتصادية العالمية التي قد تؤثر على ميزان المدفوعات، ويعد البنك المركزي المصري الجهة المسؤولة عن إدارة هذه الاحتياطيات.

وتتمثل الوظيفة الأساسية للاحتياطي من النقد الأجنبي لدى البنك المركزي، بما في ذلك الذهب والعملات الدولية، في توفير السلع الأساسية وسداد أقساط وفوائد الديون الخارجية، بالإضافة إلى مواجهة الأزمات الاقتصادية في الحالات الاستثنائية.