أكد النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن حكم المحكمة الدستورية بشأن قانون الإيجار الجديد رفع الحرج عن الجميع.

وقال السجيني في مداخلة مع برنامج "الحكاية" المذاع على قناة "أم بي سي مصر": "أحيي المحكمة الدستورية بكل أعضائها ورئيسها لأن هذا الحكم رفع الحرج عن الجميع على مدار سنوات طويلة عقد الزملاء والاعلام جلسات لمناقشة هذه القضية وكنا انتهينا إلى الوصول لحالة من الوعي لدى الطرفين وكان يبقي أن نتخذ القرار".

وأضاف: "حكم المحكمة الدستورية جعل المسألة في إطارها الدستوري والقانوني المنضبط وساهم مع لجنة الإسكان لأن رئيس المجلس خلال دور الانعقاد الرابع وجه لجنة الإسكان لدراسة هذا الامر في ضوء ما انتهى إليه البرلمان والمجتمع".

وتابع: "لجنة الإسكان طرحت طروحات وقبلها مجموعة العمل في وزارة العدل وكنا انتهينا إلى مسار ولجنة الإسكان درست هذا الامر ثم درست تقارير الجهاز المركزي للتعبئة والاحصاء".

وواصل: "ننتظر حيثيات الحكم ولكن في منطوقه أنها قضى بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة رقم 1-2 وكانت ترتكز على أمرين توجه فيها المحكمة المشرع الأمر الأول أن امتداد العقود وفقا للفئات المستحقة؛ المحكمة الدستورية احكامها متسقة وبالتالي هي استندت للحكم الذي صدر من قبل وتقول للمشرع أن هذا الامر يمكن أن تنظمه بالأسس العادية".

وسبق أن أصدرت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي، حكمًا بعدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنتاه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.