وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني رسالة للطلاب المصريين بالخارج، تنص على أن الطلاب الذين دفعوا رسوم امتحانات "أبناؤنا في الخارج" دون التسجيل على المنصة الخاصة بذلك، يجب عليهم تقديم إقرار من ولي الأمر بطلب استرداد الرسوم.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم أنه يجب إرسال الطلب بعد استكمال جميع البيانات المطلوبة عبر البريد الإلكتروني الرسمي لولي الأمر المسجل على المنصة إلى العنوان [email protected]، حيث لن يتم قبول أي طلب غير مكتمل البيانات.

إرسال الطلبات في موعد أقصاه 31 ديسمبر 2024

كما شددت وزارة التربية والتعليم على ضرورة إرسال الطلبات في موعد أقصاه 31 ديسمبر 2024.

جدير بالذكر، يُعد الطلب المقدم من النائب رامي جلال لمناقشة آليات تحديد المناهج التعليمية وأُسس استبعاد بعض المقررات من المجموع، بما في ذلك اللغة الأجنبية الثانية، من المواضيع التي تشغل الرأي العام في الفترة الأخيرة، خصوصًا مع التعديلات التي طرأت على المناهج الدراسية في المرحلة الثانوية.

وتنشر “السبورة” أبرز النقاط التي تم تناولها في طلب المناقشة:

1. التغييرات في المناهج الدراسية:

الصفوف الثانوية:

الشعبة  العلمية: تم تقليص المواد لتشمل: اللغة العربية، اللغة الأجنبية الأولى، الأحياء، الكيمياء، والفيزياء. في المقابل، تم استبعاد مادتي اللغة الأجنبية الثانية والجيولوجيا من المجموع.

شعبة الرياضيات: تم تقليص المواد لتشمل: اللغة العربية، اللغة الأجنبية الأولى، الرياضيات، الكيمياء، والفيزياء. كما تم استبعاد مادتي اللغة الأجنبية الثانية والرياضيات التطبيقية.

الشعبة الأدبية: تم تقليص المواد لتشمل: اللغة العربية، اللغة الأجنبية الأولى، التاريخ، الجغرافيا، والإحصاء، وتم استبعاد مادة علم النفس واللغة الأجنبية الثانية.

الصفوف الأولى والثانية الثانوية:

• الصف الأول الثانوي: تم تقليص عدد المواد من 10 إلى 6 مواد تشمل: اللغة العربية، اللغة الإنجليزية، التاريخ، الرياضيات،  العلوم المتكاملة، والفلسفة والمنطق.
• الصف الثاني الثانوي: تم تقليص المواد أيضًا مع استبعاد اللغة الأجنبية الثانية.

2. القلق بشأن تقليص أهمية اللغات الأجنبية:

النائب رامي جلال عبر عن قلقه من أن استبعاد اللغة الأجنبية الثانية من المجموع قد يؤدي إلى التقليل من أهمية تعلم اللغات الأجنبية، وهو أمر قد يؤثر سلبًا على الطلاب في المستقبل، لا سيما في المجالات التي تتطلب إتقان لغات أجنبية. وأوضح أن هذا التغيير قد يؤدي إلى:

• تقليص الفرص الدراسية: قد يواجه الطلاب صعوبة في التقديم للجامعات أو البرامج الأكاديمية التي تتطلب إتقان لغات أجنبية.
• التأثير على التبادل الثقافي: من خلال تقليص أهمية اللغات الأجنبية، قد تقل فرص الطلاب في الانخراط في تبادل ثقافي وتعليمي مع الدول الناطقة بالفرنسية أو اللغات الأخرى.

3. تأثير القرار على المعلمين:

النائب أشار أيضًا إلى أن استبعاد بعض المواد مثل اللغة الأجنبية الثانية قد يؤثر على المعلمين بشكل نفسي، حيث يشعرون بالإحباط بسبب التغييرات المتتالية التي قد تؤدي إلى تقليص أهمية موادهم الدراسية. هذا الشعور بالإحباط يمكن أن يؤدي إلى:

• فقدان الحافز: مما قد يؤثر على أداء المعلمين في الفصول الدراسية ويقلل من جودة التعليم.
• تأثير سلبي على الإبداع في التدريس: عندما يشعر المعلمون بعدم التقدير للمواد التي يدرسونها.

4. مطالبة النائب بمزيد من التوضيح:

طالب النائب رامي جلال الحكومة بتوضيح آليات تحديد المناهج وكيفية اتخاذ القرار بشأن استبعاد المواد من المجموع، خاصة وأن هذه التعديلات تؤثر على مكونات مهمة في التعليم. كما دعا إلى النظر في الآثار المحتملة على الطلاب والمعلمين وضرورة إعادة تقييم هذه التغييرات في ضوء ما قد تسببه من تأثيرات سلبية على جودة التعليم في مصر.

التقييم العام:

التقليص في عدد المواد الدراسية  قد يكون له بعض الفوائد في تبسيط المناهج وتقليل العبء على الطلاب، ولكن يمكن أن يثير مخاوف بشأن إضعاف المهارات اللغوية والفرص المستقبلية للطلاب في عالم يتطلب التنوع اللغوي.

الموازنة بين التقليل من المواد وزيادة التركيز على المهارات الأساسية وهو يتطلب الأمر إعادة تقييم دقيق من قبل الوزارة لضمان أن التعديلات الجديدة تحقق التوازن بين توفير الوقت للطلاب والتأكد من تطوير مهاراتهم بشكل متكامل.

مناقشة هذا الموضوع في مجلس الشيوخ قد تؤدي إلى إعادة النظر في بعض القرارات وضمان أن تتم التعديلات بشكل يحافظ على جودة التعليم ويفتح أمام الطلاب فرصًا أكبر في المستقبل.