لم تتمكن الهيئة التي تنظر في محاكمة المتهمين في قضية تاجر المخدرات الدولي “إسكوبار الصحراء” من الشروع في فتح الملف والاستماع إلى الدفوعات الشكلية والطلبات الأولية.

وحال إضراب كتّاب هيئة الضبط إلى جانب ضعف الصوتيات داخل القاعة رقم 8 بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الخميس، دون الشروع في المحاكمة.

وغصت القاعة المذكورة بعدد من المحامين إلى جانب أقارب المتهمين في هذا الملف؛ غير أن هيئة الدفاع التمست تأخير الجلسة لعدم تمكنها من أداء الرسوم القضائية لفائدة شهود مصرحين بسبب الإضراب، ناهيك عن عدم سماع المتهمين ما يدور داخل القاعة لضعف الصوتيات.

وأكدت هيئة الدفاع، في ملتمسها، أن بعض الرسوم التي يجب أن يتم الأداء بخصوصها لم يتمكنوا من ذلك؛ بالنظر لإضراب هيئة كتاب الضبط، ناهيك عن عدم تمكن المتهمين من سماع صوت المحكمة وما يدور بالجلسة.

ورفعت الهيئة، برئاسة المستشار علي الطرشي، الجلسة مع انطلاقها بعد تأكيد المتهمين عدم سماعهم الصوت، قبل أن تقرر تأخيرها إلى غاية الـ27 من شهر شتنبر الجاري لإصلاح الصوتيات وتوفير الظروف للمحاكمة.

وكان قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء أمر بإيداع سعيد الناصري، رئيس نادي الوداد البيضاوي، وعبد النبي بعيوي، رئيس مجلس جهة الشرق، وشقيقه عبد الرحيم بعيوي، رئيس جماعة عين الصفا بوجدة، وآخرين السجن المحلي عين السبع ومتابعتهم في حالة اعتقال في قضية تاجر المخدرات المالي المعروف بـ”إسكوبار الصحراء”.

وتوبع المتهمون البارزون في هذه القضية بـ”التزوير في محرر رسمي باصطناع اتفاقات واستعماله، والمشاركة في اتفاق قصد مسك المخدرات والاتجار بها ونقلها وتصديرها، ومحاولة تصديرها، والنصب ومحاولة النصب، واستغلال النفوذ من طرف شخص يتولى مركزا نيابيا”.

كما سطرت النيابة العامة في حق بعضهم، على رأسهم سعيد الناصري وعبد النبي بعيوي، تهما من قبيل “حمل الغير على الإدلاء بتصريحات وإقرارات كاذبة عن طريق الضغط والتهديد، وإخفاء أشياء متحصل عليها من جنحة، وتزوير شيكات”، وكذا “جنحة محاولة تصدير المخدرات بدون تصريح ولا ترخيص والمشاركة فيها، وجنحة بيع وشراء عملات أجنبية بدون ترخيص من مكتب الصرف”.

وتفجرت القضية بعد اتهام تاجر المخدرات الدولي الحاج أحمد بن إبراهيم، المعروف باسم “إسكوبار الصحراء” والمعتقل في سجن الجديدة قبل نقله إلى سجن “عكاشة”، مجموعة من الشخصيات، ضمنها سعيد الناصري وعبد النبي بعيوي، بالاستيلاء على ممتلكاته العقارية.