تقدم الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، بشأن مراجعة التزام الجامعات الأهلية بمعايير السلامة والأمان للطلاب.

وقال عضو مجلس النواب، في طلبه، إن الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي تولي اهتمامًا كبيرًا بالتعليم العالي والبحث العلمي، إيمانًا منها بدورهما المحوري في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وبناء مصر الحديثة، مشيرا إلى أن وزارة التعليم العالي تعمل على تحقيق أهداف الدولة المصرية في تطوير هذا القطاع والارتقاء بالمنظومة التعليمية والبحثية، والتي توجت بإطلاق الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي؛ بهدف تطوير المنظومة التعليمية والبحثية، وتهيئة بيئة مناسبة للاستثمار، وتوفير البنية التحتية اللازمة، ودعم جهود تنوع مؤسسات التعليم الجامعي، وربط الأبحاث العلمية باحتياجات وأولويات خطة الدولة وأهداف التنمية المستدامة «رؤية مصر 2030».
وأضاف عضو مجلس النواب، أن الدولة توسعت في إنشاء الجامعات ليصل عدد الجامعات المصرية إلى 108 جامعة، ما بين حكومية وأهلية وخاصة وتكنولوجية واتفاقيات إطارية ودولية بدلًا من 49 جامعة فى عام 2014، مؤكدا أنه رغم حالة التوازن التي حققتها الجامعات الأهلية ما بين  الجامعات الخاصة والحكومية، سواء في تقديم المحتوى التعليمي أو منع استغلال أولياء الأمور والطلبة ماديًا في الجامعات الخاصة، إلا أن ذلك لم يمنع ظهور عدد من المشكلات والتي تجلت في حادثة «أتوبيس الجلالة» الذي وقع الشهر الماضي، ومن بينها تراجع مستوى الخدمات المقدمة للطلاب في هذه الجامعات التي أنشئ معظمها في المناطق والمحافظات الحدودية مثل محافظة مرسى مطروح وسيناء والعريش والجلالة، ونجحت في استقطاب جزءا كبيرا من الطلاب، وأصبح عليها إقبال في قائمة الجامعات داخل وزارة التعليم العالي.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أنه خلال الفترة الماضية تابعت شكاوي الطلاب وأولياء الأمور من مسألة الخدمات التي تقدمها الجامعات الأهلية إلى جانب الخدمة التعليمية، خاصة ما يتعلق بتوفير أتوبيسات لنقل الطلاب، وسكن جامعي ملائم وبأسعار مناسبة دون مبالغة حتى لا يتحول ذلك إلى عبء إضافي يضاف على كاهل ولي الأمر، والذي قد يدفعهم البحث عن وسائل أقل أمانا، مشددا على ضرورة  العمل من أجل تحويل الجامعات الأهلية إلى بيئة تعليمية آمنة على كافة المستويات.

وطالب عضو مجلس النواب، هيئة ضمان الجودة والاعتماد بالتحرك من أجل مراجعة التزام الجامعات الأهلية بمعايير السلامة والأمان للطلاب، والعمل على إيجاد حلول سريعة للمشكلات الخاصة بالخدمات والمرافق داخل الجامعات الأهلية، وتشديد الرقابة من جانب وزارة التعليم العالي على هذه الجامعات للتأكد من توافر معايير الأمان والسلامة لأبنائنا الطلاب.