شقق الإيجار القديم.. بعد أن حكمت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية المادتين 1 و2 من القانون رقم 136 لسنة 1981، انتشر الحديث عن الإيجارات القديمة في العديد من محركات البحث، وتساءل العديد من أفراد الجمهور، سواء من الملاك أو المستأجرين، عن تفاصيل وأهمية حكم المحكمة الدستورية العليا وأثره على حل مشاكل شقق الإيجار القديم.

تفاصيل الحكم بشان شقق الإيجار القديم

حكمت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية المادتين 1.1 و2 اللتين تنظمان العلاقة بين المالك والمستأجر وتحددان إيجار الأماكن، بما في ذلك استقرار الأجرة السنوية للأغراض السكنية اعتبارًا من تاريخ العمل بالقانون رقم 136، وأن يتم صياغة قانون زيادة الأجرة للأغراض السكنية من اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد الحالي لمجلس النواب ألزمت المحكمة الدستورية العليا.

أزمة شقق الإيجار القديم

تجدر الإشارة إلى أن هناك أزمة قائمة بين المستأجرين والملاك فيما يتعلق بالإيجارات القديمة في الشقق السكنية. ويرجع ذلك إلى أن قانون الإيجار القديم الذي ينظم العلاقة بين المالك والمستأجر صدر في عام 1981 ونص القانون على بقاء المستأجر في المسكن المخصص للسكنى طالما تم دفع الأجرة وعدم جواز إخلاء الشقة من المستأجر إلا بحكم قضائي، مما يعني عدم وجود طريقة سليمة لاسترداد الشقة من المالك عدم وجود طريقة مناسبة لإخلاء الشقة عند انتهاء الإيجار خلق العديد من الأزمات بين الملاك والمستأجرين وفاقم من حدة العلاقات بينهما.

ووفقاً للخبير الاقتصادي أشرف غراب، فإن قانون الإيجار القديم قلل من فرص الاستثمار العقاري. ويرجع ذلك إلى عزوف المستثمرين عن الاستثمار في العقارات المستأجرة بموجب نظام الإيجار القديم خوفًا من عدم القدرة على طرد المستأجرين في نهاية مدة الإيجار.

ماذا يعني قرار المحكمة بشان شقق الإيجار القديم

في بيان صحفي، قال المستشار محمد عيد سالم، نائب رئيس مجلس القضاء الأعلى السابق، إنه في ظل التضخم والظروف الاقتصادية والاجتماعية التي تمر بها البلاد من غير المنصف تثبيت قيمة الإيجار لعدة سنوات، وبما أن أصحاب هذه الشقق السكنية قد حصلوا على أجر ثابت لمدة 60 عامًا، فإن التعديلات الجديدة تقوم على أساس الزيادات السنوية و وذكرت الرابطة أن هذه التعديلات يجب أن توضح العلاقة بين المالك والمستأجر، وأكدت الرابطة أن هذه التعديلات تنطبق فقط على الشقق السكنية وليس الشقق التجارية، فهذه مشمولة بالفعل بالتعديلات الأخيرة وتعامل بالزيادات السنوية.

تعليقات رابطة المستأجرين على حكم المحكمة الدستورية

علَّق ميشيل حليم، المستشار القانوني لرابطة المستأجرين، بأن حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن أزمة قانون الإيجار القديم قد أغلق الباب أمام الجدل حول طرد المستأجرين من مساكنهم. وأضاف أنه بعد حكم المحكمة الدستورية العليا، فإن طرد المستأجرين من مساكنهم لا يساوي شيئًا، خاصة أن الحكم لا يتطرق إلى طرد المستأجرين، وإنما فقط إلى رفع وتعديل الإيجارات وإحداث توازن بين الملاك والمستأجرين، وهذا الحكم يخص الإيجارات القديمة في الشقق السكنية ولا يسري على الشقق التجارية، مؤكدًا أن الشقق التجارية وقعت على زيادات سنوية، أما الشقق السكنية فلم توقع على زيادات سنوية.