قال وزير الطاقة اللبناني الدكتور وليد فياض، إن الجزائر ساعدت بلاده بإرسال باخرة محمّلة بالوقود مجانًا لصالح مؤسسة كهرباء لبنان، في وقت كانت البلاد فيه أحوج ما تكون إلى المحروقات.
وبحسب تصريحات صحفية، تابعتها منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)، فإن الوزير أشار إلى أن بلاده تعوّل على الدعم الجزائري والرابط الأخوي القوي الذي يميز العلاقات بين البلدين، لمواصلة هذه المبادرات.
وأضاف وزير الطاقة اللبناني أن توافر المحروقات مرتبط باستدامة استقدام البواخر عبر البحر، لذلك فإن وزارته تعوّل على الدبلوماسية اللبنانية وجهود الدول الشقيقة والصديقة للإبقاء على هذا الشريان الحيوي مفتوحًا.
وأوضح أن هذا الدعم يمنع إسرائيل من فرض أيّ نوع من أنواع الحصار على لبنان، الذي يمتلك في الوقت الحالي احتياطيات تكفيه لمدة أسبوعين من المشتقات النفطية لكل القطاعات، وهي إمدادات تتجدد دوريًا مع وصول الشحنات.
الوقود العراقي والجزائري إلى لبنان
كشف الدكتور وليد فياض مستجدات الوقود العراقي والجزائري إلى لبنان، قائلًا، إن شحنات الوقود العراقي تجددت مرتين، بينما تراسل بيروت بغداد للعمل على تجديد هذه الشحنات مرة ثالثة، وذلك بعد زيارة رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي إلى بغداد مؤخرًا.
وأكد فياض أن بلاده تعوّل بشكل كبير على الدعم العراقي الذي أسهم في تأمين الطاقة الكهربائية التي تحتاج إليها البلاد خلال السنوات الـ3 الماضية، لتشغيل القطاعات الحيوية في لبنان، وتأمين الحدّ الأدنى من التغذية للمواطنين، وفق التصريحات التي أدلى بها لتلفاز "العربي الجديد".
ولفت وزير الطاقة اللبناني إلى أن الجزائر ساعدت بلاده مؤخرًا، من خلال إرسال باخرة الفيول المجانية لصالح مؤسسة كهرباء لبنان، في الوقت الذي كانت البلاد تحتاج فيه إلى المحروقات، وفق التصريحات التي طالعتها منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن).
وتابع أنه منذ تولّيه مهامّه في وزارة الطاقة والمياه ،جعل النهوض المستدام في قطاع الكهرباء أولويته القصوى، كما أعدّ خطة متكاملة لهذا القطاع أخذت موافقة ودعم البنك الدولي، كما عمل على تطبيق مدرجاتها بالرغم من التحديات المالية والإدارية والسياسية.
وأضاف: "أثمرت هذه الخطة عودة التوازن المالي لمؤسسة كهرباء لبنان للمرة الأولى منذ عشرات السنين، بسبب تطبيق نظام تسعير جديد دون دعمٍ عشوائي ومرتبط بأسعار النفط العالمية وسعر صرف الدولار الحقيقي".
وأشار وزير الطاقة اللبناني إلى أن مؤسسة كهرباء لبنان أصبحت قادرة على تمويل مصروفاتها ودفع مستحقاتها للمتعهدين والمشغّلين ومقدّمي الخدمات، بالإضافة إلى شراء المحروقات والشروع في الوفاء بديونها.
وأوضح أنه في ظل الحرب الحالية على لبنان، تتواصل مساعي الإبقاء على مستويات مقبولة من ساعات التغذية، مع العمل على زيادتها، موجهًا التحية إلى عمال مؤسسة كهرباء لبنان وموظفيها، الذين سقط منهم شهداء خلال أدائهم واجبهم.
التوليد الخاص في لبنان
تطرَّق الدكتور وليد فياض في تصريحاته إلى التوليد الخاص في لبنان، قائلًا، إنّ تتابُع تسعير المولدات الخاصة بطريقة عادلة وشفافة، من قبل وزارة الاقتصاد، يستهدف تطبيق هذه التسعيرة والتخفيف عن كاهل المواطنين.
وبالنسبة لتسعيرة كهرباء لبنان، فقد خُفِض -على مرحلتين سابقًا- الشق الثابت في الفاتورة، أمّا سعر الكيلوواط فهو مدعوم بأول 100 كيلوواط بسعر 10 سنتات للكيلوواط، وفق ما طالعته منصة الطاقة المتخصصة.
ولفت وزير الطاقة اللبناني إلى أن التهجير الذي حصل في مناطق عديدة في لبنان خفض من استهلاكها للكهرباء، ومن ثم أعيد توزيع الفائض على بقية المناطق، الأمر الذي رفع ساعات التغذية فيها.
من ناحية أخرى، وفق الوزير، يتواصل العمل على إعادة تشغيل معملَي الذوق والجية الجديدين، بجانب دراسة إمكان زيادة استيراد المحروقات من العراق لصالح كهرباء لبنان بحسب ما تسمح به مالية المؤسسة، ما سيؤدي حتمًا إلى زيادة ساعات التغذية.
وفيما يخص تطوير مصادر بديلة لتوليد الكهرباء بتكلفة أقل وفعالية أكبر على المدى الطويل، قال وزير الطاقة اللبناني، إن الوزارة سبق أن أصدرت 11 رخصة لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية عبر القطاع الخاص، لكن الأزمة المالية منعت إنجاز هذه المشروعات بسبب نقص التمويل.
وكانت بعض الشركات العالمية قد أبدت -مؤخرًا- اهتمامها بهذه التراخيص، وعلى رأسها شركة "سي إم إيه-سي جي إم" (CMA CGM)، التي استحوذت على 2 منها، وتجهز حاليًا لإنشاء المشروعات على الأرض بقدرة إجمالية 30 ميغاواط.
الطاقة الشمسية في لبنان
قال وزير الطاقة اللبناني الدكتور وليد فياض، إن بلاده أطلقت مناقصة لمشروعات الطاقة الشمسية في لبنان لإنشاء مزرعة فوق نهر بيروت بقدرة 8 ميغاواط بتمويل من الدولة، وقد تقدمت شركات لها، وتدرس العروض حاليًا.
في الوقت نفسه، وفق فياض، تجري مناقصة لإنشاء محطة صغيرة للطاقة الكهرومائية في نبع جعيتا في جبل لبنان، لتوليد الكهرباء لصالح محطة تكرير المياه في الضبية، وفق التصريحات التي رصدتها منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن).
وبالنسبة للتعاون مع البنك الدولي، قال وزير الطاقة اللبناني، إن وزارته أعدّت مشروعًا متكاملًا بقيمة 250 مليون دولار، يتضمن مكونات عديدة، أبرزها إنشاء مزارع طاقة شمسية بقدرة 160 ميغاواط في المرحلة الأولى، وافق عليها مجلس إدارة البنك الدولي.
وعن رفع الدعم العشوائي وتغيير أسعار الكهرباء والمولدات الخاصة، قال، إن تكلفة الطاقة الشمسية أرخص من الطاقة الأحفورية، ما شجّع المواطنين على تركيب أجهزة الطاقة الشمسية الفردية، ورفع نسبة الاعتماد عليها إلى 20% من جانب اللبنانيين.
وأشار إلى أن حجم الأضرار في البنية التحتية الموثّق حتى الآن يبلغ نحو 480 مليون دولار، وقد أُرسلت هذه الوثائق إلى مؤتمر باريس، ويمكن تفصيلها بالأرقام، إذ بلغت الأضرار في قطاع الطاقة نحو 320 مليون دولار، وفي قطاع المياه نحو 160 مليون دولار.
موضوعات متعلقة..
اقرأ أيضًا..
0 تعليق