أعلن بنك المغرب المركزي ارتفاع متطلبات السيولة الأسبوعية للبنوك وبلغ الطلب في المتوسط ​​138.8 مليار درهم (13.6 مليار دولار) في أكتوبر 2024، ارتفاعًا من 135.5 مليار درهم (13.5 مليار دولار) في سبتمبر، وفقًا لأحدث مراجعة اقتصادية ومالية للبنك المركزي.

واستجابة لهذه الزيادة، رفع بنك المغرب إجمالي ضخ السيولة إلى 150.3 مليار درهم. وشملت هذه 61.6 مليار درهم (6.1 مليار دولار) في السلف لمدة 7 أيام، و51.9 مليار درهم (5.1 مليار دولار) من خلال عمليات إعادة الشراء لمدة شهر وثلاثة أشهر، و36.9 مليار درهم (3.6 مليار دولار) مخصصة لإعادة التمويل الطويل الأجل من خلال القروض المضمونة.

وشهد سوق ما بين البنوك متوسط ​​حجم تداول يومي بلغ 3 مليارات درهم مغربي (294 مليون دولار) في أكتوبر، مع استقرار متوسط ​​السعر المرجح عند 2.75%. وفي الوقت نفسه، شهدت العائدات على سندات الخزانة انخفاضًا طفيفًا في كل من السوق الأولية والثانوية.

وعلى صعيد الودائع، شهد سبتمبر ارتفاعًا في سعر الودائع لمدة 6 أشهر، والذي ارتفع بمقدار 19 نقطة أساس إلى 2.92%، في حين ظل سعر الودائع لمدة عام مستقرًا نسبيًا عند 2.52%.

وفيما يتعلق بالإقراض، كشف مسح بنك المغرب للبنوك للربع الثالث عن انخفاض بمقدار 22 نقطة أساس في متوسط ​​سعر الإقراض الإجمالي، والذي انخفض إلى 5.21%.

أظهرت أسعار الإقراض الخاصة بالقطاعات اتجاهات متباينة. وانخفضت أسعار قروض الأعمال بمقدار 25 نقطة أساس إلى 5.12%، مع انخفاض التسهيلات النقدية بمقدار 32 نقطة أساس إلى 5.06%. وفي الوقت نفسه، ظلت أسعار قروض تطوير العقارات ثابتة عند 5.68%، في حين ارتفعت أسعار تمويل المعدات بمقدار 25 نقطة أساس إلى 5.24%.

وعند تقسيمها حسب حجم الأعمال، شهدت الشركات الكبيرة انخفاضًا بمقدار 20 نقطة أساس إلى 5.14%، في حين شهدت الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم زيادة طفيفة بمقدار 6 نقاط أساس إلى 5.74%.

بالنسبة للقروض الفردية، ظلت الأسعار دون تغيير إلى حد كبير عند 5.91%. وانخفضت أسعار قروض الإسكان بمقدار 3 نقاط أساس إلى 4.76%، في حين شهدت أسعار القروض الاستهلاكية زيادة متواضعة بمقدار 3 نقاط أساس إلى 7.06%.