أصدرت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الأحد، أحكامها في عدد من الدعاوى المقامة من بعض المتقدمين للترشح في انتخابات مجلس إدارة اتحاد السباحة وألعاب الماء، ضمن قائمة المرشح رؤوف نور، الذين جرى استبعادهم من الترشح للانتخابات، لعدم استيفاءهم شروط الترشيح الواجب توافرها في المرشحين.

وجاءت الدعاوى من جانب المرشحين ضمن قائمة رؤوف نور، وهم: إبراهيم كامل الكفراوي، على منصب نائب الرئيس، ووليد محمد فتحي، على منصب أمين الصندوق، ومحمد إبراهيم أمين، على منصب العضوية.

المحكمة تقضي بصحة قرار مجلس إدارة اتحاد السباحة وألعاب الماء

وقضت المحكمة بصحة قرار مجلس إدارة اتحاد السباحة وألعاب الماء، باستبعاد الثلاثي السابق ذكرهم في قائمة المرشح رؤوف نور، لتخلف شروط صحة ترشحهم، وعليه صار الـ4 المستبعدين خارج المنافسة في الانتخابات، التي ستجري يوم الجمعة المقبل.

كما رفضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة أيضا، الدعوى المقامة بطلب استبعاد المهندس ياسر محمد إدريس، رئيس اتحاد السباحة وألعاب الماء، رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، المرشح على المقعد نفسه للدورة الجديدة، لعدم صحة الادعاءات الباطلة الموجهة له، مع استيفائه شروط الترشح كافة للانتخابات، وعدم وجود ثمة عائق قانوني لترشحه.

وبذلك صارت القائمة التي يقودها المهندس ياسر إدريس، مستوفاة بكامل أعضاءها لشروط الترشح، بعكس قائمة المرشح رؤوف نور، التي فقدت 4 من أعضائها المرشحين على مقاعد النائب وأمين الصندوق، وعضوية مجلس الإدارة، لتقترب قائمته بذلك من حسم سباق انتخابات مجلس إدارة الاتحاد، بفارق كبير.