الدنيا كلها مقلوبة من امبارح علي قرار المحكمة الدستورية العليا واللي قررت عدم دستورية بعض المواد في القانون رقم 136 لسنة 1981، والخاص بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.. ياتري إيه حكاية الموضوع ده.. وايه اللي هيحصل في الايجارات الفترة اللي جاية.. تابعونا وهتعرفوا التفاصيل في الفيديو ده.

امبارح المحكمة الدستورية العليا أصدرت قرار تاريخي بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادتين 1 و2 من القانون رقم 136 لسنة 1981، واللي بينظم علاقة ايجارات العقارات والشقق بين المؤجر والمستأجر، والمادتين دول خاصين بالأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكن .

من بعد القرار ده ومصر كلها بتسال عن القرار ده وتاثير إيه علي أسعار الايجارات في مصر وهل ايجار الشقق هيزيد تاني في الفترة اللي جاية ولا اية الدنيا ؟
علشان نفهم الموضوع ده كويس لازم نكون عارفين إن القرار ده خاص بالايجارات القديمة واللي كانت عاملة لغط كبيرة في الفترة اللي فاتت خصوصا ان ملاك العقارات في الوقت الحالي لقيو نفسهم مش بيتحصلوا من العمارات والشقق السكنية اللي مملوكة ليهم إلا علي ملاليم معدودة، والايجار اللي بيلمه الواحد فيهم مش هيجب ايجار شقة واحدة في الاسعار اللي موجودة دلوقتي في السوق.

وزي ما حنا عارفين أن قانون الايجار القديم بينص علي أن المستأجر له الحق في الإقامة في الوحدة مدى الحياة ويورثها لأبنائه إذا كانوا مقيمين معه دون زيادة في قيمة الإيجار، وعلي الرغم من التعديلات الكتيرة اللي حصلت علي القانون في العشرين سنة اللي فاتوا، برضوا لسه المشكلة موجودة وعاملة أزمة كبيرة في المجتمع المصري، ولجنة الإسكان بمجلس النواب في الفترة اللي فاتت طلعت توصيات على برنامج عمل الحكومة الجديدة وصلت لـ 31 توصية لتعديل القوانين اللي تبنظم العلاقة بين المؤجر والمستأجر في ظل قوانين الإيجارات القديمة، بهدف إقامة التوازن، اللي غاب عن العلاقة التعاقدية لعقود طويلة في الحقوق والالتزامات.

حكاية بداية تعديلات قانون الايجار القديم بدأت لما الرئيس عبدالفتاح السيسي طالب في مؤتمر حكاية وطن واللي عقد في شهر أكتوبر 2023 بضرورة وجود قانون قوي وحاسم وسريع لمعالجة مشكلة العقارات المطبق عليها قانون الإيجار القديم، والحكومة رصدت عدد الشقق المغلقة بسبب القانون واللي وصلت ل2 مليون شقة وصلت تمنها ل2 تريليون جنيه.

الرئيس السيسي وجه البرلمان بضرورة تشريع قانون يغير ثقافة الخوف اللي موجودة من فقدان مالك العقار للوحدة السكنية وبالتالي بيخليها فاضية أفضل من انه يأجرها.
الرئيس السيسي طالب أعضاء البرلمان بسن تشريع خاص بالوحدات السكنية اللي فاضية خصوصا أن صاحب الشقة حاطط في دماغه انه لو أجر شقته فهيكسب من وراها 500 أو 1000 جنيه في الشهر لكنه ممكن يخسرها للابد، وبالتالي بيكون القرار الأفضل أنه يسيبها فاضية أحسن ما تروح منه خصوصا أن الرقم اللي بيسدده أصحاب الشقق دي للملاك بتكون حاجات قليلة جدا ولا تذكر في وقتنا الحالي، والرئيس شدد علي أهمية وجود قانون قوي حاسم سريع للموضوع ده لانقاذ 2 مليون شقة سكنية فاضية .