أصدرت مصلحة الجمارك المصرية قرارًا يحمل رقم 42 لسنة 2024، يهدف إلى تسهيل دخول السيارات المستعملة وتنظيم استيرادها للمصريين سواء داخل البلاد أو للمغتربين بالخارج، ويأتي هذا القرار لضمان تنظيم عمليات استيراد السيارات وحماية المستهلكين من المخاطر، مع مراعاة احتياجات المصريين في الخارج

شروط استيراد السيارات المستعملة

أوضح رئيس رابطة تجار السيارات الدكتور أسامة أبو المجد أن القرار جاء بهدف حوكمة وتنظيم استيراد السيارات المستعملة سواء كانت تخص المالك الأول، أو ذوي الهمم، أو المصريين المغتربين، ضمن مبادرة دعم المغتربين بالخارج، ويتطلب القرار فحصًا شاملاً للسيارات فور وصولها للبلاد من خلال وحدات المرور، حيث يتم التحقق من سلامة الشاسيه ورقم المحرك للتأكد من مطابقتها للمواصفات الفنية المطلوبة، بجانب الكشف على الحالة الميكانيكية والبيئية للسيارة لضمان جودة وسلامة المركبات المستوردة.

الإفراج الجمركي وحماية المستهلك

يهدف القرار أيضًا إلى حماية المستهلكين المصريين من عمليات الاحتيال والتلاعب، وذلك من خلال ضمان استيراد سيارات مطابقة للمواصفات وغير قديمة بشكل يشكل خطرًا على مستخدميها، ويضمن القرار فحص السيارات للتحقق من حالتها الفنية والمطابقة لمعايير السلامة بما يساهم في توفير سيارات آمنة صالحة للاستخدام.

مطابقة السيارات للأجواء المصرية

تضمنت شروط القرار ضرورة مطابقة السيارات المستوردة للبيئة والأجواء المصرية بما يضمن تقليل الانبعاثات الكربونية والعوادم الضارة، حفاظًا على صحة المواطنين والبيئة، ويهدف هذا إلى تعزيز استخدام سيارات صديقة للبيئة بما يواكب الجهود الحكومية للحد من التلوث البيئي.

تسهيلات إضافية للمغتربين المصريين

يأتي القرار ضمن سلسلة من التسهيلات التي تقدمها الحكومة المصرية للمغتربين، حيث كانت قد أعفت سياراتهم الشخصية من الجمارك شريطة أن تكون موديل السنة إذا كان المالك الأول، وبحد أقصى موديل 2020 إذا لم يكن المالك الأول، وسُمح لأفراد الأسرة المصرية المقيمة بالخارج بشراء وإنزال سيارة معفاة من الرسوم، دون قيود على نوع السيارة أو قيمتها، ودون حظر على بيعها بعد إدخالها إلى مصر، مما يعزز من دعم المغتربين ويراعي احتياجاتهم.