قالت الجمعية العمومية للجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر إنها “استحضرت البرامج التي سبق أن نظمها المجلس الوطني للصحافة، والتي تتعلق بالتكوين المستمر للصحافيات والصحافيين على الصعيد الوطني، بمشاركة أساتذة مغاربة وأجانب، والنجاح الذي حققته. وبناء على ذلك، قررت استئناف برنامج التكوين المستمر”.

وجاء ذلك خلال الاجتماع العادي الذي عقدته الجمعية العمومية للجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر، يوم الجمعة الماضي، من أجل مناقشة النقاط المدرجة في جدول الأعمال.

وأوضح بلاغ توصلت به هسبريس أنه تقرر “استئناف برنامج التكوين المستمر في مختلف جهات المملكة، على أن يتم تجميع هذه الورشات في مدن معينة، مع التركيز على مواضيع تهم أخلاقيات الصحافة واستعمالات التكنولوجيات الحديثة، بالإضافة إلى كل ما يتعلق بالتكوين في المجالات التقنية، وسيتم التواصل مع مديري النشر لتعيين من يقترحون للاستفادة من هذه الورشات التدريبية”.

وبموازاة هذه الدورات التدريبية، أكد البلاغ أن “اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر ستنظم لقاءات حول مختلف القضايا التي تهم مهنة الصحافة، خاصة ما يتعلق باحترام أخلاقيات الصحافة، وكذا التحديات التي تواجهها المقاولات الصحافية، والإشكالات التي يثيرها الولوج إلى المهنة، وكل القضايا المتعلقة بالتكوين والتكوين المستمر. وستحرص اللجنة المؤقتة على أن يشارك في هذه اللقاءات، بالإضافة إلى الصحافيات والصحافيين ومديرو النشر، شخصيات أكاديمية ومثقفون وفعاليات من المجتمع المدني”.

وورد ضمن البلاغ أن “اللجنة المؤقتة صادقت كذلك على مخطط شامل يتعلق بالإشكالات التي تثيرها استعمالات التكنولوجيات الحديثة. كما وضعت برنامجا خاصا بالتربية على الإعلام، معتبرة أن جل التحديات والمخاوف التي أصبحت تفرضها البيئة الرقمية هي التي دفعت العديد من البلدان إلى إدماج التربية على الإعلام أو ما أطلق عليه التربية على المواطنة الرقمية في منظومتها التربوية، بغية تحصين العمل الصحافي من الانزلاقات غير المهنية وغير الأخلاقية وضمان استمرارية المهنة من جهة، وتأهيل أفراد المجتمع، وبالأخص فئتي الأطفال والشباب، من جهة أخرى، لكي يتعاملوا في الفضاء الرقمي بوعي ومسؤولية وأمان، تجنبا للسقوط في ما هو ممنوع بقوة القانون”.

وأشار المصدر ذاته إلى أن “اللجنة ستسعى إلى مخاطبة مختلف الجهات، الرسمية وغير الرسمية، التي يمكنها الإسهام في التصدي لمختلف الظواهر والممارسات السلبية التي تفرزها الاستعمالات السيئة لتكنولوجيات التواصل الحديثة”.

واتفقت اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر على “اقتراح برنامج للتحفيز على قراءة الصحافة الورقية، التي ما زالت تحظى بالأهمية والتميز في أغلب البلدان، رغم المنافسة القوية للصحافة الرقمية”، معتبرة أنه “من الممكن تجاوز الأزمة التي كرسها قرار حظر بيع الصحافة الورقية، أثناء الحجر الصحي، بسبب وباء كوفيد 19”. وفي هذا الصدد، استحضرت للجنة سالفة الذكر التجارب الدولية المتعددة التي عملت على الحفاظ على مكانة الصحافة الورقية، عبر سياسات عمومية أظهرت نجاعتها.