أثيرت حالة من الجدل خلال الـ48 ساعة الماضية، بين أوساط المجتمع المصري، خاصة بين كل من الباحثين عن وحدات سكنية خالية بنظام القانون القديم، ومستأجري تلك الوحدات بنظام إيجار الـ59 سنة، وذلك عقب صدور حكم المحكمة الدستورية فيما يخص قانون الإيجارات القديمة، حيث انتشرت العديد من الأقاويل التي أكدت أن الحكم يقضى بطرد المستأجر من الوحدة السكنية المستأجرة، بسبب تدنى القيمة الإيجارية التي يدفعها كل شهر لمالك العقار، ومنهم من رأى أن الحكم يقضى بتعديل صيغة التعاقد من جديد بشكل قانوني يتوافق مع الحكم الصادر، ليتماشى مع الوضع الاقتصادي والتضخم الذى تشهده البلاد.

وتواصل موقع "الجمهور" مع العديد من الجهات لكشف وتوضيح الحكم بشكل صحيح، حتى يتبين الأمر للمواطن الباحث عن وحدة سكنية بنظام القانون القديم، وكيفية تنظيم العلاقة بين المستأجر والمالك.

بطلان المادة الأولى والثانية من القانون

حكم المحكمة الدستورية قضى ببطلان المادة الأولى والمادة الثانية من قانون الإيجار القديم، والذى أقر فى السابق بثبات القيمة الإيجارية للقانون القديم لجميع الوحدات، سواء كانت شققا أو محال تجارية أو ما شابه ذلك، وأوصت بضرورة إصدار تشريع بتحقيق العدل للمالك فيما يخص القيمة الإيجارية الشهرية، ولكن دون المساس بحق المستأجر فى البقاء داخل الوحدة المستأجرة.

لن يتم طرد أى مستأجر من مسكنه

من جانبه قال مشيل حليم المستشار القانونى لرابطة المستأجرين، إن حكم المحكمة الدستورية الصادر فيما يخص قانون الإيجارات القديمة، لن يقر طرد المستأجر من الوحدة السكنية موضوع العقد المبرم بين المالك الأصلى للعقار والمستأجر، موضحا أن الحكم الصادر يهدف إلى تحقيق التوازن العادل بين المستأجر والمالك الأصلى للعقار، مؤكدا أن الحكم لم يمس حق المستأجر فى البقاء داخل العين المستأجرة، وأن الحكم شمل فقط الوحدة السكنية، مشيرا إلى أن الزيادة السنوية التى تم فرضها منذ فترة، كانت على الوحدة التجارية المستأجرة منذ فترة.  

الحكم يضمن تحقيق التوازن بين المالك والمستأجر

وأضاف مشيل فى تصريحات خاصة للـ "الجمهور"، أن احكام الدستورية تكمل بعضها البعض وملزمة للجميع وجاء حكم الدستورية في 2024/11/9، إنما هو مكمل لحكم الدستورية الصادر في 2002 بإثبات حق الامتداد القانوني الذي فسره الحكم السابق وتعرض فقط لعدم دستوريه ثبات القيمة الإيجارية واوصي بالتوازن بين المالك والمستأجر وقرر الحكم نصا حرصا علي حق ملكية المالك وألا يقع المستأجر تحت استغلال احتياجه للمسكن.

وأرى أن الزيادات ستكون تدريجية سنوية بنسب ولا يمكن أن تقارن بالقيمة السوقية الحالية حرصا على المراكز القانونية المستقرة منذ سنوات وأرى أنه سيتم تشكيل لجان لتقدير الزيادات طبقا لرقي المنطقة السكنية وقيمة الأجرة السابقة.

التعديلات ستشمل العقود المحررة قبل قانون 136 لسنة 1981

واستكمل المستشار القانونى لرابطة المستأجرين، أن الزيادة الإيجارية سيتم تطبيقها على المستأجرين لمثل هذه الوحدات قبل العمل بقانون 4 لسنة 1996 فقط، موضحا أن حكم المحكمة الدستورية الصادر وما سيصاحبه من إجراءات فى تعديل القيمة الإيجارية أو تعديلات فى عقد الايجار، لن تكون على الفئات المستأجرة بعد العمل بهذا القانون، أي أن هذا الحكم ينطبق على العقود التى حررت في ظل قانون 136 لسه 1981 وما قبلها سيشمل عدم ثبات أي قيمه إيجارية، لافتا إلى أن أية عقود حررت في ظل قانون 136 لسنة 1981، سيتم تطبيق تعديل وزيادة القيمة الإيجارية عليها، أما بعد ذلك فلن يشمله القانون وما سيصاحبه من إجراءات وتعديلات.

ومن المقرر أن يناقش مجلس النواب المقترح المقدم بشأن تعديل قانون الإيجار القديم، وذلك عقب صدور حكم المحكمة الدستورية العليا، الذي يقضي ببطلان المادتين الأولى والثانية من القانون وتحقيق التوازن فى العلاقة بين المالك والمستأجر، دون المساس بحقوق أى طرف.

تابع موقع الجمهور عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع الجمهور عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع الجمهور عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع الجمهور عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا
الجمهور، موقع إخباري شامل يهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري بما يليق بقواعد وقيم الأسرة المصرية، لذلك نقدم لكم مجموعة كبيرة من الأخبار المتنوعة داخل الأقسام التالية، الأخبار، الاقتصاد، حوادث وقضايا، تقارير وحوارات، فن، أخبار الرياضة، شئون دولية، منوعات، علوم وتكنولوجيا، خدمات مثل سعر الدولار، سعر الذهب، سعر الفضة، سعر اليورو، سعر العملات الأجنبية، سعر العملات المحلية، أسعار البنزين.