قال محمد أوجار، عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، إن “المغرب متعود على استفزازات الجزائر منذ أحداث 1963 وما أعقبها، غير أنها لم تصل إلى هذه الدرجة من الحدة والبحث عن صدام مباشر”، قبل أن يذكر بأن “المغرب، وخصوصا ملوكه، كان دائما يمثل الحكمة والرزانة وضبط الأعصاب”.
وأكد أوجار الذي حل ضيفا على مؤسسة الفقيه التطواني بسلا، مساء اليوم الاثنين، أن “ما جرى في المحبس قبل يومين مناوشات بسيطة لكنها مسطريا خرق لوقف إطلاق النار الذي تسهر عليه الأمم المتحدة وبعثة المينورسو”، مشددا على أن الأخيرة يجب أن تتحمل مسؤوليتها كما أكد ذلك الملك محمد السادس في خطاب المسيرة. وزاد: “المغرب قوة عسكرية ضاربة وحماية الحدود الوطنية هي عملية يومية تقف عليها القوات المسلحة الملكية مدعومة بالتوافق الوطني وراء جلالة الملك. المناوشات يتم القضاء عليها بشكل فوري بالوسائل المناسبة، وكونوا على يقين بأن المغرب لن ينجر ولن يجر المنطقة إلى حرب مفتوحة والقوى الدولية الكبرى لن تسمح بإضافة أزمة أخرى”.
“من مسؤولية الأمم المتحدة أن تفرض على الجزائر إحصاء ساكنة المخيمات… وأن نكون ضمن مكاشفة وحوار صريح في هذا النزاع، لأننا بلد نؤمن بالشرعية ولكن يجب أن نطرح الملفات بجرأة، خاصة إخراج قضية الصحراء من لجنة تصفية الاستعمار” (اللجنة الرابعة للأمم المتحدة)، يقول أوجار، معتبرا أن إعادة انتخاب ترامب وعودته إلى البيت الأبيض “عامل إيجابي في تطورات الملف لصالح المملكة”، لافتا إلى أن “اليد الممدودة للمغرب تجعله دولة النبل التي تكن للشعب الجزائري الشقيق كل المحبة وتفرق جيدا بينه وبين جنرالات يتاجرون بمآسيه… وتاريخ الثورة الجزائرية شاهد على ذلك”.
التعديل والانتخابات
في الشأن الحزبي، جدد أوجار، الذي حاوره ثلة من الإعلاميين المغاربة، ثقته في كون حزب التجمع الوطني للأحرار، برئاسة عزيز أخنوش، سيتصدر المشهد السياسي في المغرب لولاية ثانية في انتخابات 2026، قائلا: “سنتولى ما بعد 2026 وكل المؤشرات والتحليلات التي لدينا تؤكد ذلك. لدينا في الحزب تدبير بالنجاعة وتدبير بالعقد مبني على النتائج”.
وأشار عضو المكتب السياسي لحزب “الحمامة”، في معرض حديثه عن التعديل الحكومي الأخير، إلى أنه جاء ليبعث “نفسا سياسيا جديدا” في الجسم الحكومي وتدبير ملفات حاسمة ومهمة في النصف الثاني من الولاية الحالية، قبل أن يدافع بشدة عن مسار عدد من بروفايلات الوزراء والأسماء الجديدة “لعل الكثير من الناس لا يعرفونهم، لكن أؤكد لكم أنهم إنتاج داخلي للحزب وكلهم كفاءات ونزهاء، وهذا معيار أساسي وجب استحضاره”، ضاربا المثال بوزير التربية الوطني والتعليم الأولي والرياضة، محمد سعد برادة، (القادم من مجال الأعمال والمقاولة) قائلا إنه “قيادي في الحزب وعضو مكتبه السياسي ورئيس اللجنة الوطنية للانتخابات”.
وعاد أوجار إلى استدعاء سياقات ميلاد حكومة أخنوش بعد انتخابات شتنبر 2021، معتبرا أن “الحزب لم ينتظر تقارير مؤسسات الحكامة الدستورية، بل ذهب إلى الميدان في المداشر والقرى وجاب أقاليم المملكة في جلسات استماع عمومي غير مسبوقة في تاريخ المغرب السياسي. استمعنا للناس وهم يحكون عن الفقر وما يعانون منه، قبل أن نبلور ذلك في برنامج متكامل نحن بصدد تنفيذه”.
“نحن على معرفة دقيقة بحجم المعاناة وما يعيشه المواطنون في مناطق عديدة”، يقول المسؤول الحزبي ذاته، مبرزا أن هذه الحكومة “لم تكن محظوظة حينما جاءت ووجدت توالي 6 سنوات من الجفاف في بلد فلاحي وقروي بامتياز، وهي وضعية بالغة الخطورة، لكن كانت شجاعة في مواجهة المشاكل والتوازن بين الإصلاحات الكبرى المتعاقد بشأنها دون أن تتوقف عجلة الاستثمارات”. وزاد شارحا: “هناك مجهود ضخم لبناء الدولة الاجتماعية وتلطيف حياة الناس رغم كل التحديات والصعوبات والظرفية، ويكفي النظر في مؤشر فوز الأحرار بكل الانتخابات الجزئية التي أجريت طيلة هذه الولاية لمعرفة مدى تجاوب المواطنين مع العمل الحكومي”.
مؤسسات الحكامة
لم يخل مرور أوجار في لقائه مع مؤسسة الفقيه التطواني من انتقاده الصريح لطريقة تدبير وتوقيت إصدار التقارير من طرف بعض مؤسسات الحكامة الدستورية، قائلا: “أستغرب كيفية سيطرة تيار سياسي واحد على رئاستها وتناوب مسؤولين عليها من طيف سياسي واحد”، في تلميح وإشارة دالة إلى “الاتحاد الاشتراكي” دون أن يسميه.
ودعا المتحدث في هذا الصدد إلى إعادة النظر والتفكير في كيفية اختيار بروفايلات لقيادة مؤسسات الحكامة الدستورية أو تلك التي تكون مسؤولة عن بعض المجالس الاستشارية، معتبرا أنه “وضع يبعث على التساؤل حقا ويجب أن يطرح للنقاش العمومي استفراد تيار سياسي واحد برئاسة عدد من مؤسسات الحكامة”، واصفا الأمر بالإشكال الذي يسائل كيفية عمل هذه المؤسسات وتصوراتها بشأن قضايا عمومية معينة، مشددا على أن “الأشخاص المستحقين هم من يجب أن يتولوا قيادة تلك المؤسسات… لإنهاء هذا الريع السياسي”.
كما تفاعل القيادي التجمعي مع مجهودات مكافحة الفساد وتخليق الحياة السياسية والعامة، موردا أن “المغرب يقوم بمجهود جبار ويتقدم ويتواصل في هذا الصدد”، وأن “محاربة الفساد ستستمر بوسائل القانون في بلاد القانون”، مناديا بعدم وقوف حملة مكافحته عند المنتخبين فقط، بل أن “تشمل كل أشكال الفساد لما تبثه من عرقلة للمسار التنموي للبلاد ومن أجواء التيئيس بين المواطنين”.
وأشاد أوجار بحملة “متابعة مسؤولين منتخبين فضلا عن برلمانيين في قضايا شبهات فساد”، قائلا: “هناك تقدم كبير ومجهود قوي وانخراط المؤسسة القضائية في هذا المسار عبر الرقم الأخضر للتبليغ ومصفوفة من القوانين”، قبل أن يتساءل: “التراجع في مدركات الفساد بناء على أية معايير تم احتسابه؟”، في إشارة إلى التقرير السنوي الأخير لهيئة النزاهة ومحاربة الرشوة.
0 تعليق