علمت جريدة هسبريس الإلكترونية أن المحامين الذين خرقوا قرار هيئة المحامين بالإضراب ومقاطعة الجلسات سيتم استدعاؤهم للمثول أمام محمد حيسي، نقيب هيئة الدار البيضاء.

وأفادت مصادر من داخل مجلس هيئة الدار البيضاء بأن ثلاثة محامين، بمن فيهم صاحبة “مكتب محاماة شهير”، سيتم استدعاؤهم مع إحالتهم على المجلس لاتخاذ قرار في حقهم.

وسجلت المصادر نفسها أن قرار الهيئة الداعي إلى تنفيذ الإضراب ومقاطعة الجلسات، وفق ما دعت إليه جمعية هيئات المحامين بالمغرب، “يجب أن ينفذ بحذافيره، وأي عضو خالفه ستتم إحالته على المجلس لاتخاذ قرار في حقه”.

ووصف محامون من داخل هيئة الدار البيضاء العمل الذي قام به بعض زملائهم من خلال حضورهم للجلسات بـ”الخيانة”، رافضين هذا الأسلوب الذي يضر بالأهداف التي يسعى إليها جسم المحاماة.

وأكد محامون، رفضوا ذكر أسمائهم لعدم حصولهم على إذن النقيب، أن هؤلاء المقاطعين للإضراب يعتبرون “نشازا وحالات شاذة” لا تؤثر على مسار الاحتجاج الذي دخل فيه المحامون على الصعيد الوطني.

وشهدت المحكمة التجارية بالدار البيضاء، أمس الاثنين، دخول عدد من أعضاء مجلس هيئة المحامين في خلاف مع أحد المحامين، تابع لمكتب محاماة معروف، رفض تنفيذ قرار الهيئة المتعلق بالإضراب ومقاطعة الجلسات.

وانتفض محامون من “لجنة المراقبة” المنتدبة من لدن هيئة المحامين بالدار البيضاء في وجه المحامي المذكور، الذي أصر على أداء واجبه المهني، رغم تأكيدهم على أن الإضراب صادر عن قرار الهيئة الذي يجب التزام الجميع به.