قال محمد الاتربي، رئيس اتحاد بنوك مصر والبنك الأهلي المصري، إن قرارات الإصلاح الاقتصادي والمصرفي جاءت في ظل تطورات اقتصادية صعبة .

أضاف خلال كلمته في مؤتمر الناس والبنوك ، أن القيادات المسؤولة في مصر وسياسة البنك المركزي كان لها دورا كبيرا في تحسن المؤشرات الاقتصادية وتحقيق نمو في جميع المؤشرات لتصبح إيجابية وهو ما يدل على تحسن الاقتصاد المصري .

تابع الاتربي ، كان هناك قرارت ساعدت على تحسن الاقتصاد المصري منها تحرير سعر الصرف في اجتماع استثنائي في 6 مارس، ورفع سعر الفائدة في البنك المركزي ، وهو ما ساهم في تحسن المؤشرات الخاصة بعجز الموازنة حيث انخفض الى 2.1‎%‎، ووصل الفائض الكلي في صافي ميزان المدفوعات إلى 9.7 مليار دولار ، ووصول حجم الاستثمارات 46.1 مليار دولار.

تابع خلال كلمته بمؤتمر الناس والبنوك، أن المركز المالي للبنوك ارتفع إلى 18.7 تريليون جنيه، بجانب نمو الودائع إلى 11.7 تريليون جنيه بنهاية يونيو الماضي.

أضاف أن رؤوس أموال البنوك ارتفعت إلى 450 مليار جنيه، بجانب وصول معدل كفاية رأس المال إلى 18.6%.

أوضح أنه نتيجة لسياسة البنك المركزي قامت مؤسسات التصنيف الائتماني بتغير نظرتها للاقتصاد المصري إلى إيجابية مع تحسين التصنيف الائتماني.