قانون الإيجار القديم سبب اعتراض الملاك والمستأجرين بعد حكم الدستورية ..أكد أحمد البحيري، محامي جمعية المتضررين من الإيجار القديم، أن كل من مالك العقار والمستأجر يعانيان من تداعيات قانون الإيجار القديم.

جمعية المتضررين من قانون الإيجار القديم

وفي حديثه مع الإعلامية رشا مجدي وعبيدة أمير في برنامج «صباح البلد» الذي يُبث على قناة صدى البلد، أوضح أن هناك العديد من المحلات التجارية التي تُؤجر بنظام الإيجار القديم، مما يستدعي ضرورة تحديث هذا النظام ليتماشى مع العصر الحالي، بحيث يتم تأجيرها بأسعار جديدة تأخذ في الاعتبار حقوق مالك العقار.

نظام الإيجار القديم

وأضاف: “صاحب محل الملابس الذي يستأجر مكانًا في وسط المدينة ويدفع وفق نظام الإيجار القديم، لا يبيع الملابس بأسعار الماضي، بل يرفع أسعارها بحجة ارتفاع قيمة الإيجار، رغم أن الإيجار الذي يدفعه قديم وليس جديدًا.”

كما أشار إلى أن القانون رقم 49 لسنة 1977 ينظم إجراءات ومدة وبنود عقود تأجير وبيع الأماكن، ويحدد العلاقة بين المالك والمستأجر، بينما ينظم القانون رقم 136 لسنة 1981 معايير تحديد قيمة أجرة تأجير الأماكن وزيادتها السنوية.

اتحاد المستأجرين يعلن عن معلومات جديدة بشأن الإيجار القديم: المالك يتلقى دعمًا من الحكومة

و فى سياق متصل كشف شريف الجعار، رئيس اتحاد المستأجرين، أن قانون الإيجار كان استثنائي من أيام السلطان فؤاد الأول 1920 حتى 1969 وصدر قانون 1977 يلغى كل ما سبق.

أوضح خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية فاتن عبدالمعبود، مقدمة برنامج صالة التحرير على قناة صدى البلد، أن القرار الذي صدر في عام 1920 ينص على أنه لا يمكن طرد أي مواطن من مسكنه إلا بحكم قضائي، حيث كان هناك بعض الأشخاص يقومون بطرد المصريين بهدف إسكان الأجانب.

أشار الجعار إلى أن المستأجر القديم قد أبرم عقدًا شرعيًا تحت غطاء قانوني، مضيفًا أن المؤجر حصل على دعم من الدولة وقام بإخلاء شخص قبل تأجير العقار الذي يمتلكه. كما أوضح أن نص الحكم الصادر عن المحكمة الدستورية العليا بشأن قانون الإيجار القديم أكد على ضرورة عدم ترك المستأجر فريسة للمالك أو المؤجر.