سعت مصر علي مدار الشهور الماضية إلي حشد كافة جهودها للتوصل إلي اتفاقات مع كافة الأطراف لإنهاء الصراعات بمنطقة الشرق الأوسط، فى ظل وجود جبهتين للحرب فى كل من قطاع غزة ولبنان تسعى مصر لوقف إطلاق النار فيهما ومنع المنطقة بأكملها للانزلاق فى حرب إقليمية.
"مصر ستظل تدعم الشعب الفلسطيني الشقيق حتى إقامة دولة فلسطينية على خطوط 4 يونيو 67 وعاصمتها القدس الشرقية"..هذا هو ملخص موقف مصر الداعم للقضية الفلسطينية والرافض لأي محاولات إسرائيلية لتهجير الفلسطينيين بغرض تصفية القضية الفلسطينية.
والمتابع للأوضاع بالمنطقة يستطيع ملاحظة الدور المحورى الذى تقوم به مصر بداية من مساعيها المستمرة لوقف الحرب الدائرة بقطاع غزة منذ أكثر من عام كامل وصولا بمساعيها الحثيثة لإدخال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة رغم العراقيل الاسرائيلية التى تحول دون استمرار ذلك أو حتى تنفيذه بالقدر الكافى بل يصل الأمر الي منعها تماما.
جهود وزارة الخارجية لوقف الحرب في غزة
فرضت الحرب الإسرائيلية علي قطاع غزة سيطرتها علي غالبية اللقاءات والفعاليات التى يشارك فيها وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج د. بدر عبد العاطى، وهو الأمر الذى تسعى مصر لاستغلاله لصالح دعم القضية الفلسطينية وحث المجتمع الدولى للقيام بالدور المنوط به. وفيما يلي نستعرض جانب من هذه الجهود.
تنسيق مصري فرنسي لوقف الحرب في غزة
أكد الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، أن وقف حمام الدم في غزة هو السبيل الوحيد لوقف التصعيد في المنطقة، لافتا إلي وجود تنسيق مصري فرنسي لتحقيق الاستقرار في المنطقة وتهدئة الأوضاع في غزة.
مباحثات مصرية سعودية لبحث جهود وقف الحرب على غزة
أعاد الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، تأكيد موقف مصر الرافض لأي شكل من أشكال تهجير الشعب الفلسطيني، أو تصفية القضية الفلسطينية، مشددًا على ضرورة انسحاب إسرائيل من الجانب الفلسطيني من معبر رفح.
كما بحث خلال مباحثات مع نظيره السعودى جهود اللجنة العربية الإسلامية المعنية بأزمة قطاع غزة، وحشد الدعم الدولي للقضية الفلسطينية، وبحث السبل نحو التوصل إلى وقف إطلاق النار في غزة وتبادل الأسرى والمُحتجزين، ونفاذ المساعدات الإنسانية للقطاع.
اللجنة الوزارية العربية الإسلامية المعنية بالوضع في غزة
شارك الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، في اجتماعات اللجنة الوزارية العربية الإسلامية المعنية بالوضع في غزة، والتى أكد خلالها أن وضحاً أن الأزمة الحالية هي نتاج أعوام من الممارسات الإسرائيلية لتكريس احتلال غير شرعي، وسلب الأرض من أصحابها، وفرض واقع ديموغرافي جديد، وهو ما يستدعي معالجة جذور الأزمة عن طريق إحياء وتنفيذ مسار "حل الدولتين" تجنباً لإمكانية إشعال المنطقة.
كما ناقشت اللجنة فى اجتماعاتها أيضا السبل التي يمكن من خلالها تقديم الدعم للجانب الفلسطيني سواء على مسار الدعم الاقتصادي والمالي لمساعدة السلطة الفلسطينية على مواجهة التحديات المفروضة عليها بسبب استمرار الاحتلال ومساعدتها أيضا على بناء قدرات المؤسسات الوطنية الفلسطينية ودعم الأسس التي ستقوم عليها الدولة الفلسطينية، وسبل تنفيذ القرارات الصادرة من مجلس الأمن والجمعية العامة، وأيضا دفع المنظمات الأممية للعب دور أكبر في الأزمة الإنسانية بقطاع غزة، وبحث المعوقات التي تعتري عملها، وتقديم الدعم لوكالة الأونروا، والتحرك على كافة المستويات سواء داخل الأمم المتحدة أو بالتواصل مع أعضاء المجتمع الدولي لإنفاذ القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني لتوفير الحماية للشعب الفلسطيني، وأكد كذلك استمرار جهود مصر في مساري الوساطة وإنفاذ المساعدات لقطاع غزة، وبحث مع أعضاء اللجنة سبل تفعيل مسار عملية السلام مشددا على أن أي صيغة لترتيبات اليوم التالي للحرب على غزة يجب أن تقوم على تنفيذ حل الدولتين وقيام دولة فلسطين مترابطة ومتصلة الأراضي على خطوط 4 يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، مشددا على رفض مصر أي سيناريوهات تهدف لتهجير الشعب الفلسطيني.
وكثف د.بدر عبد العاطى وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج لقاءاته مع نظرائه من عدد من دول العالم وعدد من المسئولين الدوليين، للضغط مع كافة الأطراف من أجل التوصل إلي حل لوقف الحرب فى غزة، مؤكدا علي رفض مصر القاطع وإدانتها للإجراءات الإسرائيلية التصعيدية التي تستهدف عرقلة إنفاذ المساعدات الإنسانية ومنع وكالة الأونروا من الاضطلاع بدورها.
وأكد على أهمية العمل على تمكين السلطة الفلسطينية، وضرورة التعامل مع الضفة الغربية وقطاع غزة باعتبارها وحدة متكاملة من الأراضي الفلسطينية تمهيداً لإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية.
مصر تقدم 3 مذكرات للعدل الدولية حول الانتهاكات الإسرائيلية أعدها الفريق القانوني لوزارة الخارجية
تقدمت مصر بمرافعة شفهية أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي، بشأن قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة المقدَّم إلى محكمة العدل الدولية لطلب منح الرأي الاستشاري للمحكمة بشأن الآثار القانونية المترتبة على الممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام ١٩٦٧.
وتناولت بشكل مستفيض الآثار القانونية للممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام ١٩٦٧، واستهدفت تأكيد اختصاص المحكمة للنظر في المسألة، وإثبات الآثار القانونية الناشئة عن الممارسات الإسرائيلية في إطار التزاماتها باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال.
جهود مصر لإدخال المساعدات إلى قطاع غزة
بذلت مصر أقصى جهودها لاستمرار دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية للأشقاء في القطاع، سعيا للوقوف معهم في الأوضاع الإنسانية الكارثية التي يمرون بها جراء هذا العدوان الدموي، وعلي الرغم من أن معبر رفح من الجانب المصري غير مخصص ولا مهيأ إنشائيا لدخول البضائع ولكن الأفراد فقط، وهو ما تغلبت عليه مصر بجهود فنية كثيفة وعاجلة ليسمح بمرور الشاحنات، كذلك، وقام الجيش الإسرائيلي بقصف الطرق المؤدية للمعبر من الجانب الفسطيني 4 مرات على الأقل وهو ما حال دون أي تحرك عليها، وقامت مصر في خلال فترة وجيزة للغاية بالإصلاح الكامل لهذه الطرق.
ولكن ظلت العقبة الأكبر في طريق دخول المساعدات وسرعة وصولها بكميات كافية لأشقائنا الفلسطينيين في غزة، ظلت طوال هذّه ألأيام المائة هي تعنت وتعمد السلطات الإسرائيلية المحتلة لمعابر قطاع غزة الأخرى، تأخير تفتيش المساعدات فبل السماح بمرورها للجانب الفلسطيني، بحكم سيطرتها العسكرية على أراضي القطاع.
ولم تغلق مصر معبر رفح من الجانب المصري لحظة واحدة منذ بداية العدوان الإسرائيلي الغاشم علي القطاع، وطالبت مصر مرارا الجانب الإسرائيلي بعدم منع تدفق المساعدات الإنسانية للقطاع والتوقف عن تعمد تعطيل أو تأخير دخول المساعدات بحجة تفتيشها.
وواصل وزير الخارجية تكثيف الاتصالات مع كافة الأطراف المعنية لاحتواء التصعيد الذي تشهده المنطقة، والعمل من أجل الحيلولة دون اندلاع حرب شاملة تعصف بأمن واستقرار الإقليم.
مصر تعلن دعم دعوى جنوب إفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية
أعلنت مصر في بيان صادر عن وزارة الخارجية، عن اعتزامها التدخل رسمياً لدعم الدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية للنظر في انتهاكات إسرائيل لالتزاماتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها في قطاع غزة.
وأكدت مصر، أن التقدم بإعلان التدخل في الدعوى المشار إليها يأتي في ظل تفاقم حدة ونطاق الاعتداءات الإسرائيلية ضد المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة، والإمعان في اقتراف ممارسات ممنهجة ضد أبناء الشعب الفلسطيني من استهداف مباشر للمدنيين وتدمير البنية التحتية في القطاع، ودفع الفلسطينيين للنزوح والتهجير خارج أرضهم، مما أدى إلى خلق أزمة إنسانية غير مسبوقة أدت إلى خلق ظروف غير قابلة للحياة في قطاع غزة، في انتهاك صارخ لأحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، واتفاقية چنيف الرابعة لعام ١٩٤٩ بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب.
انضمام مصر للخطاب الموجه إلى الأمم المتحدة للمطالبة بوقف تصدير الأسلحة إلى إسرائيل
انضمت مصر للخطاب الذى تم توجيهه إلى السكرتير العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن ورئيس الجمعية العامة للمطالبة بوقف تصدير الأسلحة لإسرائيل التي يمكن استخدامها ضد الشعب الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما في ذلك في القدس الشرقية.. وقد حظى الخطاب بدعم ٥٢ دولة بجانب جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي.
وقد حرصت مصر على أن تكون جزءاً من مجموعة النواة التي كانت تعمل خلال الفترة الماضية على حشد الدول للتوقيع على الخطاب، والذى يأتي في إطار الجهود الدولية الحثيثة للضغط على إسرائيل لوقف انتهاكاتها المستمرة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وكذا لاضطلاع المجتمع الدولي بمسئولياته بوقف التجاوزات الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني وتوفير الحماية له.
يبرز الخطاب الانتهاكات الإسرائيلية الخطيرة للقانون الدولي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ويطالب بضرورة اتخاذ خطوات فورية لوقف تصدير الأسلحة لإسرائيل التي تستخدم في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ويؤكد على أهمية تلك الخطوة لوضع حد للانتهاكات الجسيمة التي تُرتكب في حق الشعب الفلسطيني، وبما يتماشى مع القرارات الأممية ذات الصلة.
وطالب الخطاب مجلس الأمن بضرورة الاضطلاع بدوره في تحقيق السلم والأمن الدوليين، واتخاذ إجراءات ملموسة لحماية المدنيين وضمان المحاسبة.
مصر تُدين قرار انسحاب إسرائيل من الاتفاق المُنظم لعمليات وكالة "الأونروا"
أدانت مصر بأشد العبارات فى بيان صادر عن وزارة الخارجية، الإثنين، قرار انسحاب إسرائيل من الاتفاق المنظم لعمليات وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" وتوقف عملها بشكل رسمي.
وأكدت مصر أن هذا القرار المرفوض يُعد فصلا جديدا من الانتهاكات الإسرائيلية الصارخة والممنهجة للقانون الدولى والقانون الدولي الإنساني، ويشكل تطورا خطيرا تستهدف إسرائيل منه تصفية القضية الفلسطينية وقضية اللاجئين، بما في ذلك حق العودة، كما يعد استخفافا مرفوضا بالأمم المتحدة وأجهزتها والمجتمع الدولي.
وتؤكد مصر دعمها لصمود الشعب الفلسطيني على أرضه، كما تجدد تأكيدها على ضرورة التزام المجتمع الدولي بدعم الحقوق المشروعة غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني، بما في ذلك حق العودة الذي لا يسقط بالتقادم، وتكفله حقوق الإنسان ويكفله القانون الدولي.
وتحذر مصر من التداعيات الوخيمة لهذا القرار غير المشروع على المدنيين الفلسطينيين العزل وما قد يترتب عليه من انهيار كامل للعمل الإنساني وللخدمات الحيوية التي تقدمها الوكالة لهم، وتحمل جمهورية مصر العربية الحكومة الإسرائيلية المسئولية الكاملة لتبعات هذا القرار.
وعاودت مصر التشديد على أن دور وكالة الأونروا لا يمكن الاستغناء عنه أو استبداله، وأن على مجلس الأمن الاضطلاع بدوره لحفظ السلم والأمن الدوليين خاصة مع التقاعس الدولى المؤسف تجاه ما يشهده الشعب الفلسطيني الشقيق من معاناة يومية جراء الحرب الغاشمة التي تشنها إسرائيل.
وطالبت مصر المجتمع الدولى بضرورة التصدي لتلك الانتهاكات الإسرائيلية التي تسعى إلى تقييد الخدمات التي تخفف من معاناة المدنيين الفلسطينيين.
ومع امتداد العدوان الإسرائيلي إلي لبنان، واصلت مصر جهودها الدبلوماسية لمنع انزلاق المنطقة إلي حرب إقليمية وتوسيع رقعة الحرب.
موقف مصر من الحرب على لبنان
"نرفض انتهاك سيادة لبنان".. هكذا هو الموقف المصرى الرسمى الذى أعلنه الرئيس عبد الفتاح السيسي إزاء توجيه ضربات إسرائيلية على لبنان، وواصلت مصر على الرغم من استمرار تصعيد العدوان الإسرائيلي على لبنان من التحذير من انزلاق منطقة الشرق الأوسط إلى حالة من المواجهات والفوضى الأمر الذى سيعرض شعوب المنطقة لعواقب خطيرة يصعب السيطرة عليها.
كما أيدت مصر جميع المبادرات والترتيبات المقترحة التي من شأنها التوصل لتلك التهدئة الشاملة والدائمة بالمنطقة، وتؤكد أن مفتاح تلك التهدئة يظل مرتبطاً بوقف العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة، وتنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
وحذرت مصر من مخاطر استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، ومن خطر توسعه بما يهدد بانزلاق المنطقة إلى حرب إقليمية شاملة.
وأوضحت أنه "وبينما تستمر مصر في جهودها لوقف إطلاق النار في غزة، واحتواء المخاطر التي نتجت عن الحرب هناك، داعيا في هذا السياق القوى الدولية ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة للتدخل الفوري لوقف التصعيد الإسرائيلي في المنطقة والذي يهدد مصير شعوبها وأفق السلام".
ودعت مصر إلى تسوية الأزمة بشكل سلمي ووقف التصعيد فوراً والبدء في تطبيق قرار مجلس الأمن 1701 دون انتقائية، وإتاحة الفرصة أمام الحلول الدبلوماسية، خاصة وأن التصعيد العسكري سيؤدي فقط إلى تفاقم الأزمة.
وفيما يلى نرصد الجهود المصرية منذ بداية العدوان الإسرائيلي الأخير على لبنان نهاية سبتمبر الماضى والمستمر حتى الآن:
1- حذرت مصر مجدداً من أن الممارسات والانتهاكات الإسرائيلية تهدد بانزلاق منطقة الشرق الأوسط إلى حالة من المواجهات والفوضى ستعرض شعوب المنطقة لعواقب خطيرة يصعب السيطرة عليها.
2- أدانت مصر التصعيد الإسرائيلي الخطير في لبنان والعمليات العسكرية الموسعة التي أدت إلى مقتل وإصابة المئات من اللبنانيين، من بينهم نساء وأطفال.
3- مصر أعربت عن خالص تضامنها مع لبنان وشعبه الشقيق وعن خالص تعازيها لأسر الضحايا وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين.
4- مصر أكدت رفضها التام لأية انتهاكات لسيادة لبنان وأراضيه.
5- دعت مصر القوى الدولية ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة للتدخل الفوري لوقف التصعيد الإسرائيلي في المنطقة والذي يهدد مصير شعوبها وأفق السلام.
6- دعت مصر إلى تسوية الأزمة بشكل سلمي ووقف التصعيد فوراً والبدء في تطبيق قرار مجلس الأمن 1701 دون انتقائية.
7- دعت مصر إلى إتاحة الفرصة أمام الحلول الدبلوماسية خاصة وأن التصعيد العسكري سيؤدي فقط إلى تفاقم الأزمة.
8-شارك وزير الخارجية والهجرة في جلسة مجلس الأمن الطارئة بشأن التطورات في لبنان.
9- أكد وزير الخارجية بمجلس الأمن أن ما يحدث الآن في لبنان هو عدوان مكتمل الأركان وانتهاك صارخ لسيادة دولة هي عضو مؤسس لمنظمة الأمم المتحدة.
مصر ترسل مساعدات إلى لبنان
وأرسلت مصر عددا من طائرات المساعدات ضمن الجسر الجوى المصرى لدعم لبنان، لنقل كافة مواد الإغاثة والإيواء والأغذية والأغطية والأدوية.
0 تعليق