لقد شهدنا مؤخرا تطورًا ملحوظًا فى سبيل الارتقاء بالعمل البيئي والمناخي على كافة الأصعدة، في ظل إيمان القيادة السياسية بقضايا البيئة وأهمية دمج البعد البيئي في كافة القطاعات التنموية للدولة المصرية، وهو ما جعلها تخطو خطوات سريعة نحو تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز فرص الاستثمار فى البيئة.

وقامت وزارة البيئة خلال الفترة الماضية في إطار تعزيز دور مصر في ملف البيئة والمناخ على المستوى الوطني والإقليمي والعالمي، بالعمل من خلال محاور رئيسية شملت تعزيز المناخ الداعم للاستثمار البيئي، والحد من التلوث والإدارة المستدامة للمخلفات، والحفاظ على الموارد الطبيعية، ومواجهة التحديات البيئية العالمية، بالإضافة إلى تهيئة المناخ الداعم سواء على مستوى التشريعات، السياسات، والإصلاح المؤسسي.

وهذا يتضح فيما تم إنجازه خلال تلك الفترة كان أهمها:

تولى جمهورية مصر العربية رئاسة مؤتمر وزراء البيئة الأفارقة 2015- 2017 لتقوم بدورها الريادي في خدمة القارة الأفريقية في القضايا البيئية.

كما تولت مصر رئاسة لجنة رؤساء حكومات أفريقيا المعنية بتغير المناخ (CAHOSCC) برئاسة فخامة السيد رئيس الجمهورية لتقوم بتمثيل القارة الأفريقية في الاجتماعات الدولية.

بالإضافة إلى استضافة ولأول مرة مؤتمرين دوليين للدول الأطراف لأكبر اتفاقيتين بيئيتين على مستوى العالم، اتفاقية الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي (COP 14)، واتفاقية الأمم المتحدة للتغيرات المناخية (COP 27)، وذلك خلال الفترة من 2018 وحتى 2023.

كما تم عقد المؤتمر الأول للاستثمار البيئي والمناخي بمصر.

ولن ننسى إطلاق الإستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050.

بالإضافة إلى تنفيذ (179) مشروعا في مواجهة التغيرات المناخية وحماية طبقة الأوزون، تحسين نوعية الهواء والمياه، التحكم في التلوث الصناعي، حماية الطبيعة والإدارة المستدامة للمحميات الطبيعية، الإدارة المتكاملة للمخلفات بأنواعها.

وزيادة موارد صندوق حماية البيئة بنسبة (1600%)، وايرادات المحميات الطبيعية بنسبة (2242%).

وبعد نجاح مصر في استضافة ورئاسة الدورة السابعة والعشرين من مؤتمر الأطراف لاتفاقية تغير المناخ COP27، ووصولا إلى مؤتمر المناخ COP28 بتعاون حثيث مع رئاسته، لتحقيق أهداف طموحة تدفع أجندة العمل المناخي.

كلها أمور تثبت جهود الدولة في مواجهة تحدي تغير المناخ الذي بات يهدد العالم أجمع دون تفرقة، وتتسارع وتيرة آثاره السلبية على العديد من المجتمعات والدول، مما تطلب اتخاذ إجراءات عاجلة وطويلة المدى على المستوى الوطني والإقليمي والعالمي.

وأشارت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة إلى إعداد تحديث تقرير المساهمات المحددة وطنيًا 2030، لتعلن أن نسبة الطاقات المولدة من الطاقة الجديدة والمتجددة 42% في خليط الطاقة لقطاع الكهرباء بإجمالي خفض الانبعاثات 80 مليون طن ثاني أكسيد الكربون المكافئ، وذلك بحلول عام 2030 بدلا من 2035 بإجمالي خفض 70 مليون طن ثاني أكسيد الكربون المكافئ.

كما قامت مصر بإطلاق مشروع "صياغة وتطوير عملية خطط التكيف الوطنية في مصر (NAP)، واطلاق النسخة الأولى من التقرير القطري للمناخ والتنمية CCDR، كما تم توقيع وثيقة مشروع "تحويل الأنظمة المالية للمناخ في مصر بالتعاون مع الوكالة الفرنسية للتنمية AFD كأساس في بناء نظام تمويل المناخ في مصر وخطوة فارقة في العمل المناخي وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ ٢٠٥٠، والتنسيق لتفعيل مبادرة أولويات التكيف للمرأة الأفريقية CAP بين وزارة البيئة والمجلس القومي للمرأة هيئة الأمم المتحدة للمرأة.

مصر في قمة المناخ بأذربيجان

تعد مشاركة مصر خلال هذه الأيام في قمة المناخ بأذربيجان احد أهم الأحداث البيئية التي يوليها القائمون على الملف البيئي أهمية بالغة، في ظل تفاقم أزمة التغيرات المناخية وارتفاع حرارة الأرض، والمخاوف المترتبة على خروج الولايات المتحدة الأمريكية من وثيقة اتفاقية باريس.

وقبل انعقاد قمة المناخ 29، كان هناك مجموعة من اللقاءات رفيعة المستوى حول الهدف الجمعي الجديد الكمي لتمويل المناخ، وذلك لتمهيد الطريق للخروج بهدف جمعي كمّي جديد لتمويل المناخ متوافق عليه، يلبي طموح الدول بشكل عام، واحتياجات وأولويات الدول النامية والمهددة بآثار تغير المناخ، مع توفير القدرة على الوصول للتمويلات التي سيتم رصدها.

وأوضحت وزيرة البيئة أن فعاليات الشق التمهيدي تضمنت عرض نتائج القيادة المشتركة لبرنامج العمل الخاص بهدف التمويل، وذلك بعد مناقشة الاحتياجات وأولويات الدول النامية؛ وضرورة العمل على الوصول لهدف عالمي كميّ جديد للتمويل يتم إقراره في مؤتمر المناخ COP29، ورؤى الدول حول الهدف، بإلإضافة إلى الجلسة العامة حول الطريق إلى مؤتمر المناخ COP29، والمناقشات برئاسة الثنائيات الوزارية حول موضوعات التكيف والخسائر والأضرار والتخفيف وتمويل المناخ، وأيضاً مناقشة المضي قدما في نتائج أول تقييم للمناخ GST.

وأكدت أن تمويل المناخ هو العنصر الأساسي في تمكين العمل المناخي، بما ينعكس بشكل مباشر على قدرة البلدان النامية على تقديم وتنفيذ مساهماتها المحددة وطنيا الحالية وإظهار المزيد من الطموح في المضي قدما في المساهمات المحددة وطنيا المتعاقبة، وإلى جانب تحديات الديون والأولويات لتحقيق التنمية المستدامة والقضاء على الفقر، فإن تحديات التمويل ستستمر في إعاقة قدرة معظم البلدان النامية على الوفاء بالتزاماتها المحددة وطنيا واهداف اتفاق باريس للتخفيف والتكيف.

واستعرضت الدكتورة ياسمين فؤاد رحلة الوصول لعملية الهدف الجمعي الكمي الجديد لتمويل المناخ، بدءا من مؤتمر المناخ COP21 واتفاق الأطراف على الوصول لهدف جديد للتمويل بحلول ٢٠٢٥ يقوم على مكتسبات هدف ١٠٠ مليار دولار، وفي مؤتمر المناخ COP26 بجلاسكو سلط الضوء على الحاجة إلى المزيد من العمل على إتاحة التمويل، وتقرر إطلاق عملية الهدف الجديد لتمويل المناخ بحلول عام 2024 للوصول له في مؤتمر المناخ COP29 مع التأكيد على أن يشمل الكمية والجودة وإمكانية الوصول إليه، وأيضا مصادر التمويل والشفافية.

وأكدت وزيرة البيئة أن في مؤتمر المناخ COP27 بشرم الشيخ، اتفق الأطراف على عقد حوار وزاري رفيع المستوى بهدف تقديم التوجيه وإطلاق العمل على المسارات الموازية لهدف ١.٥ درجة حرارة، وبدء مناقشات حول إصلاح المؤسسات المالية الدولية التي ترتبط ارتباطاً وثيقاً بقضية تمويل المناخ، وفي مؤتمر المناخ COP28 تم تبني قرار تقييم المناخ والذي يوضح مدى التزامنا بمسار تحقيق اتفاق باريس، والذي سلط الضوء على الرابطة بين الهدف الجديد للتمويل واحتياجات الدول النامية وضرورة تقديم خطط المساهمات والتكيف الوطنية.

جدير بالذكر أن العالم حاليا يتطلع لتحويل الامال والطموحات إلى إجراءات فعلية، ومن المتوقع أن تؤكد رئاسة البرازيل لمؤتمر الأطراف الثلاثين على أهمية المساهمات المحددة وطنيا الجديدة الأكثر طموحا للحفاظ على هدف إبقاء حرارة الأرض ١.٥ درجة.

ولأن مصر ممثلة للدول النامية، فهي تعي جيدا تأثير تغير المناخ على الاقتصاد والنفقات الباهظة المطلوبة من الميزانيات الوطنية لمعالجة الاحتياجات العاجلة للتكيف والمرونة من أجل تجنب التأثيرات على حياة وسبل عيش شعوبنا، خاصة أن التقارير تشير إلى الفجوة التمويلية وعدم القدرة على الوصول للتمويل، مما يتطلب تسليط الضوء عليه في رحلة الوصول لهدف جمعي كمّي جديد للتمويل، مع النظر لمتطلبات الدول النامية، لتتمكن من تقديم مساهماتها اللازمة لمعالجة تغير المناخ وتنفيذ مساهماتها المحددة وطنياً الحالية وتقديم مساهمات مستقبلية طموحة.