متابعينا الكرام في كل مكان أهلا وسهلا بكم وتحليل جديد لأهم التقارير اللي قدمتها وحدة أبحاث بانكير على مدار اليوم الثلاثاء 12 نوفمبر  
 

منصات بانكير قدمت عدد من التقارير المهمة جدا النهاردة وكان في مقدمتها الحدث الأهم النهاردة بخصوص نشر أخبار غير حقيقية عن طلب مصر من صندوق النقد الدولي زيادة قيمة الشريحة الرابعة ل2 مليار دولار..

ولفت التقرير إن الأخبار اللي انتشرت مؤخرًا عن طلب مصر زيادة قيمة الشريحة الرابعة من قرض صندوق النقد الدولي لمليارين دولار بدل 1.3 مليار، اتضح إنها أخبار غير صحيحة تماماً.. وأكد محافظ البنك المركزي حسن عبد الله  بصفته محافظ مصر لدى صندوق النقد الدولي انه لا توجد أي صحة لما تردد في بعض الوسائل الإعلامية بخصوص طلب مصر زيادة الشريحة المقبلة من صندوق النقد الدولى

وأشار التقرير إن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء خرج كمان بتصريح رسمي قال فيه إن مصر ما طلبتش أي زيادة في الشريحة الرابعة.. وكل الأخبار اللي تداولتها بعض وسائل الإعلام والشائعات المنتشرة ما هي إلا محاولات لإثارة بلبلة بين المواطنين

وشرح بانكير إن الأسباب ببساطة إن الشائعات دي ممكن تخلق حالة من عدم الثقة عند الناس وتخليهم يقلقوا على مستقبل الاقتصاد المصري.. ومن هنا جاء دور الحكومة إنها تطلع وتوضح الحقيقة للناس خصوصاً في المواضيع اللي بتأثر بشكل مباشر على الحالة الاقتصادية للبلد

ونبه تقرير بانكير إن الشائعات دي في الغالب بتبقى محاولات للتشويش على التقدم اللي مصر بتحققه.. كل شائعة بتتطلع وبتتنشر ممكن تكون جزء من حملة ضغط إعلامي أو سياسي هدفها إن الناس تفقد الثقة في الاقتصاد المصري.. وده ممكن يكون لمصالح أطراف معينة.. وعشان كده المركز الإعلامي لمجلس الوزراء دايمًا بيدعو الإعلام والمواطنين للتحري عن أي أخبار ويعتمدوا دايمًا على المصادر الموثوقة قبل ما يصدقوا أي حاجة

التقرير التالي اللي قدمته وحدة أبحاث بانكير كان بخصوص خطوة جريئة من البنك المركزي هتغير قواعد اللعب

وقال بانكير إنه من ساعات البنك المركزي قرر يسحب سيولة ضخمة جدًا من البنوك العاملة في السوق وبفايدة عالية وصلت لـ27.75%.
وشرح التقرير أسباب القرار وقال إنه ببساطة، البنك المركزي دوره الأساسي إنه يحافظ على استقرار الاقتصاد.. يعني يبص على معدلات التضخم اللي هو باختصار ارتفاع الأسعار ويتحكم فيها عشان الأسعار ما تطلعش من غير رقابة.. وواحدة من الطرق دي هي إنه يرفع الفايدة عشان يقلل السيولة اللي في السوق

ولفت التقرير إن البنك المركزي بيسحب السيولة ده بيبين حجم التضخم اللي البلد فيه ورسالة إن في تحكم اقتصادي بيساعد في استقرار السوق.. كمان المستثمرين بياخدوا خطوات البنك المركزي على محمل الجد  وده بيعزز ثقتهم في الاقتصاد.. بالتالي، سحب السيولة مهم مش بس عشان التضخم، لكن كمان عشان يحافظ على قيمة الجنيه في سوق العملات لأن لما كمية الجنيه تقل في السوق ده بيحافظ على قيمته قدام العملات الأجنبية وده بيساعد في منع تراجع العملة اللي ممكن يخلينا نلاقي الأسعار بتزيد بشكل غير طبيعي

منصات بانكير قدمت تقرير مختلف النهاردة عن تطور الصناعات المصرية وتصدرها الأسواق العالمية.

وقال التقرير إنه في آخر إحصائيات رسمية مصر حققت إنجاز كبير جدًا في قطاع الصناعات الغذائية واحتلت المراكز التسعة الأولى في تصدير 13 سلعة مختلفة وده بناءً على بيانات رسمية من مركز التجارة العالمي التابع للأمم المتحدة اللي أشار بوضوح إن مصر تزعمت تصدير أكتر من منتج.

ولفت بانكير إن أول حاجة مصر بقت رقم 1 في تصدير الفراولة المجمدة تخيل، وكمان تصدر مصر لتصدير الباكينج بودر ومصر كمان بقت في المركز الرابع عالميًا في تصدير البصل المجفف ووده من المنتجات اللي عليها طلب كبير خصوصًا في الصناعات الغذائية والتصنيع.

وأشار التقرير إن مصر احتلت المركز الرابع كمان في تصدير البذور والثمار الزيتية، وده قطاع بيخدم صناعات كتير سواء في الأكل أو حتى في التجميل والصيدلة.

التقرير الأخير معانا النهاردة بخصوص مهلة الـ3 سنين والتطور الجديد في أزمة الايجار القديم

وقال التقرير إن المحكمة الدستورية العليا طلعت حكم تاريخي بعدم دستورية بعض المواد في القانون رقم 136 لسنة 1981، والخاص بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، ومن يوم الحكم ده وبقي في هاجس عند الناس، صاحب الملك عايز يطرد السكان باي طريقة، والمستأجر مش عايز يدفع زيادة عن النسبة اللي موجودة في العقود وبقي في مشاكل ولغط كبير موجودة حاليا بين الناس.

وشرح بانكير إن  ائتلاف ملاك العقارات القديمة علق علي قرار المحكمة الدستورية العليا وقال إن الملاك بيتعرضوا للظلم والقهر على مدار أكثر من 43 سنة بسبب نظام وقانون الإيجار القديم، وأكد أن القيمة الإيجارية لازم ترتفع لـ 2000 جنيه، ولازم فترة توفيق الأوضاع توصل ل3 سنين

كمان ائتلاف ملاك العقارات قال إنه لازم يتم كتابة عقد جديد بين المالك والمستاجر بموافقة الطرفين علي نظام الإيجار وطريقة وقيمة المبلغ اللي هيدفعه المستاجر شهريا مقابل الأيجار.