قالت سهى التركي، نائب الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، إن البنك الأهلي يعد من أوائل المؤسسات المالية في مصر التي قادت عمليات التمويل المستدام، حيث أطلق في عام 1998 برنامج مكافحة التلوث الصناعي (EPAP 1) بالتعاون مع جهاز شئون البيئة وبنوك التنمية الدولية.

وأضافت أن سياسات البنك الأهلي ساهمت في جذب تمويلات أجنبية بقيمة 5.6 مليار دولار من خلال 41 برنامجا تمويليا منذ عام 1999 وحتى الآن، عبر التعاون مع بنوك تنمية ومؤسسات دولية مثل البنك الأوروبي للاستثمار، الوكالة الفرنسية للتنمية، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، البنك الاسيوي للبنية التحتية والاستثمار، بنك التنمية الصيني وبنك التعمير الألماني.

واشارت إلى أن البنك أطلق أول استراتيجية للاستدامة عام 2020، وتم تحديثها في يناير 2024.

وكشفت سهى التركي أن محفظة التمويل المستدام للبنك حتى سبتمبر 2024 بلغت حوالي 354 مليار جنيه، موزعة بين 87 مليار جنيه للأنشطة البيئية والتمويل الاخضر (مثل تخفيض الانبعاثات الكربونية، الطاقة المتجددة وكفاءة استخدام الطاقة وإعادة تدوير المخلفات) و267 مليار جنيه للأنشطة الاجتماعية (مثل الصحة والتعليم والخدمات الرقمية).

وقام البنك الأهلي بتمويل مشاريع قومية بارزة مثل الخط الرابع لمترو الأنفاق، المونوريل، القطار فائق السرعة، ومحطات الطاقة النظيفة والمتجددة.

ولفتت نائب الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري إلى أن البنك قدم الدعم الفني والدورات التدريبية للشركات لتعريفها بأهمية التمويل المستدام وأحدث المستجدات مثل ضوابط البنك المركزي المصري للتمويل المستدام وتعليمات هيئة الرقابة المالية بشأن تداول شهادات الكربون في مصر، وضوابط الاتحاد الأوروبي مثل CBAM لتوعية الشركات المصدرة.Q