عبّر المكتب المحلي لحزب العدالة والتنمية بسطات عن قلقه البالغ بخصوص الظروف التي مرت فيها جلسة انتخاب الرئيس بمقر بلدية سطات وتداعياتها، لافتا الانتباه إلى ما قد تسفر عنه ظروف انتخاب الرئيس والمكتب المسير لجماعة سطات من آثار سلبية تمس مصداقية العمل السياسي وتكرس اللاجدوى منه.

ودعا حزب العدالة والتنمية بسطات، عبر بيان توصلت به هسبريس، الأغلبية المسيرة الجديدة إلى تحري المعقول والجدية التي حث عليها الملك محمد السادس وجعل مصلحة المواطن والمدينة أولوية الأولويات بعيدا عن كل الحسابات الضيقة والمصالح الشخصية.

وأكد الحزب نفسه، عبر بيانه، عن حاجة الساحة السياسية المحلية إلى أحزاب تضطلع بأدوارها في الوساطة والتأطير والتكوين ورسم التوجهات، حتى لا يتم الارتهان للأمزجة والتحيزات الفردية التي أفرزتها انتخابات الثامن من شتنبر.

وختم المكتب المحلي لحزب “المصباح” بيانه بدعوة من وصفهم بـ”القوى الحية بالمدينة وفضلائها” إلى الاصطفاف والتكتل من أجل تكوين جبهة محلية، لا سيما تلك التي عبرت عن انحيازها التام للمصلحة الفضلى للمدينة، بعيدا عن الخلفيات الإيديولوجية والحسابات الحزبية الضيقة، من أجل مستقبل أفضل للمدينة وساكنتها.

تجدر الإشارة إلى أن النيابة العامة المختصة بالدائرة القضائية سطات أعطت تعليماتها للفرقة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن سطات بفتح بحث وتحقيق في قضية الشيكات والتهديدات والضغوطات التي تضمنتها شكاية أحد المستشارين قبل عملية الاقتراع، فضلا عن التصريح بها علنا على لسان مستشارين بالمجلس الجماعي بسطات مباشرة بعد انتهاء عملية انتخاب نادية فضمي عن حزب الاستقلال رئيسة لمجلس سطات.

وأضافت مصادر هسبريس أن الفرقة الولائية للشرطة القضائية بسطات شرعت في استدعاء المستشارين والمستشارات، حيث استمعت إلى حدود الآن إلى ما يفوق 7 مستشارات ومستشارين موزعين بين الأغلبية والمعارضة، في انتظار الاستماع إلى مستشارين آخرين.

وأوضحت المصادر ذاتها أن الملف تفجر بعدما وضع لحسن الطالبي، المستشار عن حزب التجمع الوطني للأحرار، شكاية لدى الشرطة القضائية بيوم قبل انتخابات المجلس الجماعي لسطات، التي جرت يوم الجمعة 25 أكتوبر الماضي، أكد مضمونها في تصريح لوسائل الإعلام تتوفر عليه هسبريس يبسط فيها أنه تعرض للتهديد من جهة لم يذكرها، فضلا عن حجز شيكات على سبيل الضمان قصد التصويت لجهة معينة تحت التهديد.