شهد قطاع البتروكيماويات في لويزيانا الأميركية انحدارًا مستمرًا على مدار العقود الماضية، مع انخفاض الطلب وارتفاع التكلفة، وتأخير أو إلغاء المشروعات في هذه الصناعة.

هذا التراجع لصناعة البتروكيماويات أسهم بصورة كبيرة في تدهور اقتصاد الولاية، بعدما كانت من أبرز المساهمين الرؤساء قبل عقدين.

وفي الوقت الحالي، انخفضت المساهمة الإجمالية لقطاع النفط والغاز والبتروكيماويات في الناتج المحلي لولاية لويزيانا، إلى 14%، مقارنة مع 33% في بداية القرن الحالي (21)، بحسب تقرير حديث اطّلعت عليه وحدة أبحاث الطاقة (مقرّها واشنطن).

ومع استمرار التباين في سياسات قطاع النفط والغاز والبتروكيماويات في لويزيانا واتجاهات السوق، قد يؤدي ذلك إلى إهدار أموال دافعي الضرائب والموارد الأخرى للولاية.

الاندفاع نحو الانحدار الاقتصادي

تشهد الولاية حاليًا حالة من الاندفاع نحو الانحدار الاقتصادي، رغم أن قطاع البتروكيماويات في لويزيانا سبق أن جعلها واحدة من أسرع الاقتصادات نموًا في الولايات المتحدة مع بداية القرن الـ21، حيث احتلّت المرتبة السادسة بين 50 ولاية أميركية من حيث متوسط ​​نمو الناتج المحلي الإجمالي على مدار 5 سنوات.

وحاليًا، تحتلّ لويزيانا المركز الـ49 بين كافة الولايات الأميركية، من حيث نمو الناتج المحلي، والمرتبة الـ45 في متوسط دخل الأسرة، بحسب تقرير صادر عن معهد اقتصاديات الطاقة والتحليل المالي (IEEFA).

وتاريخيًا، أسهم قطاع النفط والغاز -المتصل بصناعة البتروكيماويات- بنسبة 60% من إيرادات الولاية في بداية الستينيات، وانخفضت هذه الحصة إلى 40% بحلول أواخر التسعينيات، لتتراجع إلى 4.5% فقط في الوقت الحالي.

تدهور صناعة البتروكيماويات في لويزيانا

بدأ تدهور صناعة البتروكيماويات في لويزيانا مع حدوث تباطؤ في إضافة فرص عمل جديدة، وبدلًا من ذلك، أصبحت العمالة الموجهة نحو الخدمات والوظائف المكتبية هي المحرك الرئيس للناتج المحلي الإجمالي.

ومن المرجّح استمرار تدهور الناتج المحلي في ولاية لويزيانا، لأسباب متعددة، منها:

• المخاطر الناجمة عن تراجع صناعة البتروكيماويات في لويزيانا.
• تضاؤل الاعتماد على الوقود الأحفوري واستبدال بدائل مستدامة به.
• تأثير التحولات الجيوسياسية والمخاوف المتزايدة بشأن القضايا البيئية في انخفاض إنتاج النفط.
• تداعيات الإستراتيجيات الاقتصادية الصينية على الصادرات الأميركية من البتروكيماويات؛ حيث كانت الولايات المتحدة ثاني أكبر مصدّري الإيثيلين في 2022 -إلى الصين وبلجيكا خاصة-، ولكن بكين خفضت وارداتها من الإيثيلين بنحو 40% منذ 2018، ما يعني توقُّع انخفاض أكبر في المبيعات الأميركية.
• قلة إسهام زيادة إنتاج الغاز الصخري -حتى الآن- في تحسّن اقتصاد الولاية.

دعم قطاع البتروكيماويات في لويزيانا

يتواصل دعم قطاع البتروكيماويات في لويزيانا من جانب إستراتيجيات التنمية الاقتصادية في الولاية، على الرغم من المخاوف الواضحة في القطاع.

وتسلّط البيانات الأخيرة الصادرة عن الحكومة الضوء على العديد من التوسعات والاستثمارات البتروكيماوية الجديدة في لويزيانا.

وتوجد 24 شركة بدأت، أو توسعت، بمشروعات بتروكيماويات في لويزيانا، تبلغ قيمتها الإجمالية 82 مليار دولار، مدعومة بحوافز ضريبية بقيمة 6.8 مليار دولار.

وتخاطر هذه المشروعات، التي لا تتماشى مع واقع السوق، بإهدار مبالغ كبيرة من أموال دافعي الضرائب، بحسب ما أشار إليه التقرير.

وتحظى مشروعات قطاعَي الإيثيلين والميثانول بمساحة كبيرة من التوسعات الجديدة المقترحة، وهي تعكس الانكماش الاقتصادي الأوسع نطاقًا في لويزيانا.

فمن ناحية، يعاني قطاع الإيثيلين -وهو مؤشر على مدى صحة قطاع البتروكيماويات في لويزيانا- من زيادة فائض المعروض وتحديات تجارية وجيوسياسية عالمية معقّدة، في حين تواجه صناعة الميثانول مخاطر كبيرة مماثلة، وسط تقدُّم البدائل المستدامة.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..