كشف محمد جباري، رئيس الجمعية الوطنية لمتقاعدي اتصالات المغرب، عن مواجهة إدارة مجموعة “اتصالات المغرب” حائزي أحكام قضائية ضدها من المتقاعدين بصعوبات في التنفيذ، في محاولة للتملص من تسوية الوضعية المعاشية لأزيد من 137 متقاعدا، إذ قضت الأحكام التي ما زالت تتناسل عن المحكمة الإدارية بالرباط، بدرجتيها الابتدائية والاستئنافية، بأداء المجموعة تكملة مساهمات الانخراط في الصندوق المغربي للتقاعد على أساس الراتب الأساسي الذي كان يتقاضاه المتقاعدون المشتكون منذ 2004.

وأضاف جباري، في تصريح لهسبريس، أن معاناة متقاعدي اتصالات المغرب تعتبر قضية رأي عام، بالنظر إلى المآسي الاجتماعية التي يعيشونها حاليا، إذ اضطر عدد منهم إلى الاشتغال سائقين لسيارات الأجرة أو حارسا للسيارات حتى يستطيعوا تأمين عيشهم، بعدما تفاجؤوا بمعاشات هزيلة، موضحا أن إدارة مجموعة اتصالات المغرب التي ارتبطت مع موظفي المكتب الوطني للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية بالتزام بالمحافظة على وضعيتهم كموظفين عموميين يحملون أرقاما للتأجير في 2004، كانت تسلمهم بيان أداء (Bulletin de paie) يختلف تماما عن ذللك المسلم من قبل المجموعة إلى الصندوق المغربي للتقاعد، وعمدت إلى تجميد وضعيتهم في السلالم الإدارية، دون ترقيات أو تحيين للتعويضات المرتبطة بها.

وأكد رئيس الجمعية الوطنية لمتقاعدي اتصالات المغرب أن الوقفة الاحتجاجية المرتقبة في 21 نونبر الجاري أمام مقر المجموعة بالرباط، ستشهد تعبئة جميع المتقاعدين المتضررين، وتأتي تفاعلا مع عدم استجابة الإدارة الحالية لدعوات الحوار والتفاوض حول حلول عملية لمشكل تسوية وضعية المعاشات وأداء مقابل تعويضات الترقيات، إذ إن عددا كبيرا من المتضررين تمكنوا من حيازة أحكام قضائية لصالحهم في هذا الشأن، مشددا على أن عدم أداء مستحقات الصندوق المغربي للتقاعد تسبب قي اختفاء نسبة 70 في المائة من المعاش، علما أن الأجور خلال سنوات النشاط كانت ترتكز على ثلاثة عناصر رئيسية، هي الأجر الأساس، السلم الإداري ومنطقة النشاط.

من جهته، أفاد محمد صدقي، عضو الجمعية الوطنية لمتقاعدي اتصالات المغرب، بأن تعلل إدارة اتصالات المغرب بصعوبات في تنفيذ الأحكام القضائية يناقض تحركاتها لإيجاد صيغة لتسوية الوضعية مع إدارة الصندوق المغربي للتقاعد، إذ راسلتها عبر ممثلها القانوني خلال أكثر من مناسبة، قبل أن يتفاعل معها الصندوق بمقترحين، الأول يهم تحيين الوضعية الإدارية للمعنيين، اعتمادا على وضعية نظرائهم في أسلاك الوظيفة العمومية، ثم تحديد واجبات الاقتطاعات والمساهمات المتعين دفعها كتكملة من الهيئة المشغلة والمنخرط، والمقترح الثاني جاء عمليا، وركز على أداء معاش تكميلي يوازي مبلغه الفرق بين المعاش المؤدى حاليا ومعاش نظرائهم في الوظيفة العمومية، يتم تمويله من الاقتطاعات ومساهمات الهيئة المشغلة.

وأضاف صدقي، في تصريح لهسبريس، أن رئيس المحكمة الابتدائية الإدارية بالرباط، بصفته قاضي التنفيذ، اجتمع بأطراف الملف، أي المتقاعدين وإدارة اتصالات المغرب وإدارة الصندوق المغربي للتقاعد، من أجل إيجاد صيغة لتنفيذ الأحكام القضائية الحائزة للشيء المقضي به، إلا أن محاولاته باءت بالفشل، بسبب تذرع إدارة المجموعة بصعوبات في التنفيذ، وتحول سابق في الوضعية القانونية من المكتب الوطني للبريد إلى مجموعة شبه عمومية، رغم انخراط وزارتي المالية والداخلية في تسيير مجلسها للمراقبة، مشددا على أن إدارة الصندوق التقاعدي قدمت مقترحاتها إلا أن الجهة المشغلة اختارت التملص وعدم التفاعل معها.

وعبر المتقاعد من مجموعة اتصالات المغرب عن أمله في أن تكون الوقفة الاحتجاجية المرتقبة خطوة أولى لإنصاف المتقاعدين من الأضرار المادية والمعنوية والصحية، مسجلا أن الجمعية الوطنية لمتقاعدي اتصالات المغرب سبق لها مراسلة وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، ومحمد عبد النباوي، رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية، ووسيط المملكة، وعبد السلام أحيزون، رئيس الإدارة الجماعية لاتصالات المغرب، دون تسجيل أي تفاعل من جانبهم.