بعد التحول الدعم النقدي مصير سعر رغيف الخبز.. يحظى الدعم النقدي الجديد في مصر باهتمام متزايد من المواطنين، خاصة بعد الإعلان عن الانتقال من الدعم العيني إلى الدعم النقدى، الأمر الذي أثار العديد من التساؤلات حول سعر رغيف الخبز وكيفية توزيعه على المواطنين وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الحكومة لتحديث منظومة الدعم وتحقيق أقصى استفادة للمواطنين مع إتاحة الفرصة لهم لاختيار المنتجات التي تناسب احتياجاتهم.

التحول من الدعم العيني إلى الدعم النقدي

أوضح وزير التموين والتجارة الداخلية، شريف فاروق، في بيان له، أن التحول إلى الدعم النقدي هو خطوة استراتيجية تهدف إلى تحسين استهداف الدعم وتوجيهه للفئات الأكثر احتياجًا. فالتطور الاقتصادي العالمي الحالي جعل من الضروري إعادة هيكلة الدعم ليستفيد منه جميع المواطنين.

وقال فاروق إن الدعم النقدى أكثر مرونة ويضمن وصول الدعم لمستحقيه بشكل أكثر دقة، مما يقلل من الهدر ويضمن توجيه الدعم إلى السلع الأساسية التي يحتاجها المواطنون.

كيف يعمل الدعم النقدي

يختلف نظام الدعم النقدى الجديد عن النظام السابق حيث كان يتم تقديم السلع الأساسية مثل الخبز بشكل عيني من خلال البطاقات التموينية. وبموجب النظام الجديد، يتم تحديد المنحة النقدية الشهرية بناءً على معايير معينة، مثل عدد أفراد الأسرة ودخلها، مما يتيح لكل أسرة المرونة في شراء السلع التي تحتاجها.

تقوم الحكومة حاليًا بتجربة النظام في بعض المناطق، وسوف تطبقه بالكامل في بداية سنة الموازنة الجديدة في عام 2025.

مصير دعم الخبز بعد تحويله إلى الدعم النقدي

إحدى أبرز القضايا التي تشغل الرأي العام هي مصير دعم الخبز بعد إلغاء الدفع العيني. في الوقت الحالي، يحصل المواطنون على خمسة أرغفة خبز يوميًا مقابل 20 قرشًا فقط، في حين أن التكلفة الفعلية لإنتاج الخبز تبلغ 1.25 جنيه، وتتحمل الدولة الفرق.

وبموجب النظام الجديد، يتم تقديم الدعم النقدى بدلاً من توزيع الخبز بسعر ثابت. وبالتالي سيتعين على الجمهور دفع تكلفة إنتاج الخبز بالإضافة إلى هامش ربح الخباز. إذا تم فرض امتياز قدره 10 قروش للرغيف الواحد، سيرتفع سعر الرغيف إلى 1.55 جنيه تقريبًا، مما يعني أن الأسرة المكونة من أربعة أفراد ستدفع حوالي 930 جنيهًا شهريًا مقابل الخبز، بدلًا من 120 جنيهًا حاليًا.

الدعم النقدي والدعم العيني

يهدف التحول إلى الدعم النقدى إلى القضاء على الفساد والتلاعب في توزيع الدعم. يسمح النظام للمواطنين بتحديد احتياجاتهم وإجراء عمليات الشراء بما يتناسب مع دخلهم، مما يقلل من الهدر الذي يحدث عندما يحصل الأفراد على سلع لا يحتاجونها.

علاوة على ذلك، يتم تحديد مبلغ المنحة النقدية على أساس بيانات محدثة وشروط محددة، بحيث يتم تخصيص المبلغ وفقًا لعدد أفراد الأسرة ودخلهم، مما يضمن توزيعًا عادلًا للمنحة.

التحديث المستمر للبيانات

أحد العوامل الرئيسية لنجاح هذا التحول هو التحديث المنتظم لقاعدة بيانات المستفيدين. وشدد وزير التموين على أن التحديث المنتظم للبيانات شرط أساسي لضمان ذهاب الإعانات إلى الأشخاص المستحقين فقط ويساعد على تجنب الأخطاء والاحتيال في توزيع الإعانات.

المواعيد النهائية لتنفيذ النظام الجديد

أكد وزير التموين أن تطبيق الدعم النقدي النظام الجديد سيبدأ تدريجياً في بداية عام 2025، بعد الانتهاء من العرض التوضيحي. وتحاول الحكومة تحقيق التوازن بين تلبية احتياجات المواطنين وضمان استدامة المنظومة الاقتصادية، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.